اخطار نسبت به حفظ بازار عراق
به گزارش تولیدو، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: از ژانویه ۲۰۲۴ مصوب شده است که پول های رایج غیرملی در داخل عراق استفاده نشود و برای این کار جرم انگاری هم در نظر گرفته شده است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، جهانبخش سنجابی شیرازی امروز در سومین نشست شورای سیاستگذاری های همکاریهای ایران و عراق ضمن اشاره به بودجه عراق، اظهار نمود: بر مبنای بودجه ۲۰۲۳ سالانه کشور عراق که به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار تصویب گردید، در قسمت پروژه های عمرانی ۶۵ درصد رشد را شاهد هستیم؛ گفته می شود که تا سال ۲۰۲۵ هم تقریبا همین بودجه برای کشور عراق در نظر گرفته می شود.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: درآمد نفتی عراق در بعضی از ماه ها از ۱۱ میلیارد دلار هم بیشتر می شود و ازاین رو تمام این موارد و قانون نسبتاً مترقی سرمایه گذاری کشور عراق فرصت های خوب تجاری و سرمایه گذاری مشترک را برای ما فراهم می سازد.
وی به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره نمود و اظهار داشت: در سالهای ۹۱ تا ۹۴ صادرات خدمات فنی و مهندسی ما رشد بسیار خوبی داشت و با وجود این که بخش قابل توجهی از صادرات ما به عراق صدور خدمات فنی مهندسی بوده است اما بعضی از شرکت ها در صادرات این خدمات به عراق ضرر کرده اند که علل مختلفی مانند وجود مسائل امنیتی عراق و بدقولی شرکت ها مورد معامله بوده است اما استراتژی ملی ایران آن بود که شرکتهای ایرانی از بازار عراق خارج نشوند و بدین منظور جهت کمک به این شرکت ها تسهیلات بانکی هم عرضه شد.
سنجابی اضافه کرد: در آن مقطع ۲۱۶ میلیون دلار تسهیلات بانکی از راه بانک توسعه صادرات در اختیار شرکتهای صادر کننده خدمات فنی مهندسی قرار گرفت و با وجود تحریم های فصل هفت توانستیم در این کشور پروژه و ضمانت نامه بگیریم. در صورتیکه از آن تمهیدات استفاده و خویش را به روز نماییم میتوان بخشی از بودجه های عراق را تبدیل به کار برای شرکتهای ایرانی کرد.
سنجابی خاطرنشان کرد: مجموعه درآمدهای نفتی این کشور در بانکی قرار می گیرد که فدرال رزرو آمریکا بر آن نظارت دارد و عراقی ها می توانند پول های خویش را با نظارت آمریکا هزینه کنند.
مشکلات دونرخی شدن ارز در عراق
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ضمن اشاره به چالش دو نرخی شدن ارز در عراق هم اظهار داشت: بانک مرکزی عراق توزیع ارز را از ۲۰۲۲ محدود کرد به صورتی که به یک باره توزیع روزانه ارز از ۲۰۰ میلیون دلار به ۴۸ میلیون دلار کاهش پیدا کرد که این مورد حتی یکی از علل نوسانات ارزی در کشور ما بود. از طرفی برخی از بانکهای خصوصی عراق که بر مبنای چارچوب های آمریکا عمل نمی کردند و حواله جاتی به کشورهای تحریمی در نقاط مختلف دنیا داشتند از سهمیه تخفیف ارز خارج و با این کار به صورت نانوشته تحریم شدند.
وی عنوان کرد: اتفاق سومی که در این کشور روی داده است ایجاد سامانه ای مانند سامانه نیما در کشورمان برای تخفیف ارز به فعالین تجاری این کشور است که بر مبنای آن اطلاعات تجاری در آن سامانه بارگزاری می شود تا ارز به آنها اختصاص پیدا کند.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: عراق چند مقصد انتقال ارز را بعنوان مقاصد ممنوعه اعلام نمود که کشورهایی مانند ایران، سوریه و روسیه هم جزو آن مقاصد بودند.
سنجابی افزود: همینطور از ژانویه ۲۰۲۴ مصوب شده است که پول های رایج غیر ملی در داخل عراق استفاده نشود و برای این کار جرم انگاری هم در نظر گرفته شده است؛ ازاین رو تمام مبادلات چه خرد و چه کلان بر مبنای پول ملی صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: عراق با کشورهای ترکیه و امارات هم توافقات دوجانبه ای امضا نموده است که مبادلات تجاری با یکدیگر بر مبنای پول های ملی خودشان انجام شود؛ ازاین رو حتی عراق در مبادلات خارجی خود هم به دنبال استفاده از پول ملی است.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: نرخ ارز رسمی در کشور عراق ۱۳۲ هزار دینار به ازای یک دلار در بازار رسمی و در بازار آزاد ۱۵۳ هزار دینار تا ۱۶۸ هزار دینار است؛ یعنی تفاوت نرخ ارز رسمی در این کشور ۸ تا ۹ درصد تا ۲۲ درصد است. بر این اساس افرادی که می خواهند به عراق واردات داشته باشند و حواله دلاری یا یورویی به کشورمان از راه صرافی ها انجام دهند صرافی نرخ حواله را بر مبنای نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه می کند که نرخ امروز آن به ازای هر دلار هزار و ۶۳۰ دینار است که در واقع در تجارت میان ایران و عراق ۲۲ درصد ارزش پول صادراتی از بین خواهد رفت.
وی اضافه کرد: عراقی ها هم برای واردات از ایران باید حدود ۲۰ درصد گران تر هزینه کنند که اگر فکری به حال این مورد نشود عراقی ها نیاز وارداتی خویش را از کشورهای دیگری در آینده تأمین خواهند کرد.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: در آینده ما کالاهایی می توانیم به این کشور صادر نماییم که صدور آن بیشتر از ۲۰ درصد باشد تا بتواند چند نرخی بودن ارز در عراق را توجیه کند.
سنجابی اظهار داشت: بر این اساس میانگین ارزش کالاهای صادراتی ما در مقایسه با سال قبل ۵ درصد افت داشته است. طرف عراقی هنوز فرصت جایگزینی ایران در بازار خود پیدا نکرده است اما این به مفهوم آن نیست که فکری در مورد این مورد نمی نماید. رایزنهای ایران باید طرف های دولتی و خصوصی عراق وارد مذاکره و معامله شوند تا راهکاری برای دو نرخی شدن در عراق پیدا کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب