رویکرد انقباضی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به صنعت و معدن
به گزارش تولیدو، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام نمود که رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است و برای اصلاح این مورد هم پیشنهاداتی ارائه نمود.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تبصره «۹» (حوزه صنعت و معدن)» به این مورد اشاره کرده که رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است.
این در حالیست بخش صنعت و معدن بعنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی می باشد که نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد و در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور مقرر شده بخش صنعت با رشد سالیانه ۸.۵ درصد و بخش معدن با رشد سالانه ۱۳ درصد در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور ایفای نقش کنند. همینطور متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی معادل ۲۳ درصد هدف گذاری شده است. ازاین رو نگاههای بودجه دولت در قسمت صنعت و معدن بعنوان نخستین برش عملیاتی از برنامه هفتم پیشرفت از راه تأمین اعتبارات جهت ایجاد زیرساخت ها و اجرای برنامه ها در تحقق این اهداف مؤثر است.
از دلایلی که مرکز پژوهشها بودجه ۱۴۰۳ را نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی توصیف کرده میتوان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع پشتیبانی از تولید در تبصره «۱۸» بودجه های سنواتی سالهای گذشته و تقلیل آن به پشتیبانی از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تأمین مالی سازمان های توسعه ای اشاره نمود.
به عبارت دقیق تر افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاست ها بر بخش تولید همچون کاهش تقاضا و افزایش هزینه های تولید صورت گیرد، در غیر این صورت اجرای این سیاست می تواند چالش هایی برای بخش تولید به همراه داشته باشد. همینطور افزایش حقوق گمرکی ماشین آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال ۱۴۰۲ به دو درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باآنکه گامی در جهت پشتیبانی از ساخت داخل و اجرایی سازی ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان است، اما با عنایت به عدم توانمندی ساخت داخل برخی ماشین آلات باید با دسته بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود.
بنابراین مرکز پژوهشها پیشنهاد داده راهبردهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه گذاری در قسمت صنعت و معدن از راه تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های شرکتهای تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در چارچوب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل و نقل ریلی کشور با عنایت به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب