درخواست رئیس اتاق ایران از معاون رئیس جمهور برای اصلاح پیمان سپاری ارزی
تولیدو: رئیس اتاق ایران طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، ضمن اشاره به محدودیت های سیستم بانكی كشور برای نقل و انتقالات كارآمد پولی و همینطور نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان سپاری ارزی، خواهان اعمال اصلاحاتی در این طرح شد.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، غلامحسین شافعی در نامه ای خطاب به معاون اول رییس جمهور، ضمن تاكید بر لزوم اجتناب از "صدور بخشنامه های پی در پی بدون توجه به سازوكارهای اجرایی آن ها"، با عرضه 8 راهكار خواهان اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانك مركزی شده است كه در آن با اشاره به كاستی های موجود، صراحتا اعلام نموده است: "اتاق ایران با اجرای طرح پیمان سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. بنابراین در شرایط كنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره اجبار به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می گردد موارد مورد نظر اتاق ایران در آن لحاظ شود."
وی اعتقاد دارد كه دستورالعمل های صادر شده نباید با شرایط اقتصادی و بسترهای حاكم در تضاد باشد و می نویسد: "در شرایطی كه سیستم بانكی كشور به علت محدودیت های تولید شده، امكان نقل و انتقالات كارآمد پولی را ندارد، چگونه انتظار می رود صادركنندگان ارز خویش را به چرخه اقتصاد بازگردانند. این درحالیست كه معمولاً فرماندهان در زمان جنگ و تنگ تر شدن حلقه محاصره، آزادی عمل بیشتری به سربازان خود می دهند تا از محاصره خارج شوند. بخشنامه های پی در پی كه هریك به نحوی از انحاء، فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحت الشعاع قرار می دهند، باید حداقل سازی شوند تا فضای عدم اعتماد به سیاست های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه تولید نگردد."
شافعی در نامه خود خطاب به معاون اول رییس جمهور آورده است: با توجه به آنكه توسعه فعالیت های بخش خصوصی تنها راه گریز از اقتصاد تك محصولی است و به خصوص در شرایط تحریم های خارجی كه عملاً نقل و انتقالات بانكی كشور را دشوار نموده، نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد كشور باید مورد بازنگری قرار گیرد. با عنایت به كاستی های موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمان سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. بنابراین در شرایط كنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره اجبار به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می گردد موارد زیر در آن لحاظ شود:
1- مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخهٔ اقتصاد كشور كه در بند (3) دستورالعمل مذكور سه ماه درنظر گرفته شده است، محدود بوده و عملاً اجرایی نمی باشد. كالاها با عنایت به ماهیت و شرایط فروششان، زمان بیشتری را برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد كشور نیاز دارند. بر این اساس، لازم است بازه های زمانی متفاوتی (6 ماهه، 9 ماهه و یك ساله) متناسب با نوع كالا در نظر گرفته شود.
2- اجرای بند (4) دستورالعمل مزبور بویژه بخش (الف) آن، شرایط را برای صادركنندگان در رفع تعهد صادراتی دشوار می نماید. بر این اساس، پیشنهاد می گردد صادركنندگان با استفاده از واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه های صادراتی به واردكنندگان دیگر همزمان با تسهیل كامل فرایند ثبت سفارش و حداقل بوروكراسی حاكم بر فرآیند ثبت سفارش برای افراد اعم از حقیقی و حقوقی صورت گیرد و همینطور فرآیند واردات برای صادركنندگان تسهیل گردد.
3- صادرات به كشورهایی مانند عراق، افغانستان، كشورهای منطقه CIS و كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس كه از خیلی از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، نمی تواند مشمول حكم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی كشور گردد. به عبارت بهتر، با اجرای دستورالعمل موصوف، صادرات به كشورهای مذكور با مشكل و احیاناً با توقف روبرو خواهد شد.
4- چنانچه مقرر شود ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی هم مشمول پیمان سپاری شود، اختصاص 5 درصد ارزش فوب كالاهای صادراتی به تأمین هزینه هایی مانند بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از كشور و نظایر آن كافی نخواهد بود و شایسته است این رقم به حداقل 10 درصد افزایش داده شود.
5- قیمت گذاری كالاهای صادراتی تنها مبتنی بر نرخ ارز تعیین شده در سامانه نیما صورت پذیرد.
6- از آنجائیكه دریافت ارز برای واردكنندگان به فرآیندی زمان بر و دشوار تبدیل گشته است، در جهت شفاف سازی بیشتر و اعتمادسازی در جامعه، در زمینه اعلام فهرست دریافت كنندگان ارز شفاف سازی صورت گیرد و واردگنندگان بتوانند این اطلاعات را در سامانه های مرتبط دریافت نمایند.
7- دستورالعمل مزبور درمورد صادراتی كه بدلایل مختلف منجر به سوخت مطالبات می گردد (به دلایلی مانند عدم پایبندی خریدار به تعهدات پرداختی خود، فاسد شدن كالای صادر شده در فرایند صادرات و...) مسكوت می باشد. لذا، لازم است راهكارهایی برای آن دسته از صادركنندگانی كه دارای ادله مثبته در این خصوص هستند، عرضه گردد.
8- دریافت تعهد محضری از صادركنندگان حقیقی و مدیران عمال اشخاص حقوقی اعم از واحدهای تولیدی و بازرگانی برای هر بار صادرات مستلزم رجوع مكرر ایشان به دفاتر ثبت اسناد بوده و در نتیجه اتلاف منابع و سرمایه های ملی (وقت، هزینه و...) را به همراه خواهد داشت.
در آخر امید است با توجه به موارد مطرح شده، گامی در جهت حل مشكلات بخش خصوصی برداشته شود و فضای نااطمینانی كه امروز گریبان جامعه كسب وكار كشور را گرفته است به فضایی از امید و اطمینان به سیاست های دولت تغییر یابد.
مزید تأییدات جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت دارم.
غلامحسین شافعی"
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب