کاهش مالیات بر فعالیتهای تولیدی به ۱۰ درصد
به گزارش تولیدو، وزارت اقتصاد اعلام نمود: پیشبینی دولت اینست که در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اجرای مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر فعالیتهای تولیدی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، بنا بر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده و همینطور تحقق درآمدهای مالیاتی سال جاری و سال قبل به هیچ وجه با افزایش نرخ های مالیاتی محقق نشده است و دولت قائل به این نیست در شرایط رکود تورمی به سمت افزایش نرخ های مالیاتی برود و برعکس در دو سال قبل به سمت کاهش نرخ های مالیاتی بخش مولد اقتصاد پیش رفته است.
در همین راستا است که طی دو سال متوالی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵ درصد و امسال ۷ درصد نرخ مالیات فعالیتهای تولیدی در کشور کاهش پیدا کرد و از این محل بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کشور کم شده اما به علت پشتیبانی از تولید، دولت خود این پیشنهاد را در بودجه های سنواتی عرضه داد و حتی پیشبینی دولت اینست که در صورت تصویب و قانونی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اجرای مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر فعالیتهای تولیدی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.
آنچه دولت در افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی دنبال کرده، پیشگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید است و به واسطه تمرکز بر دانه درشت ها و فراریان مالیاتی که شناسنامه اقتصادی یا پرونده مالیاتی نداشته اند و شناسایی ۲.۷ میلیون مودی جدید، اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی را دنبال می کند. ازاین رو ادعای فشار مالیاتی بر مردم، بخش های مولد اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی شناسنامه دار با اصلاحات دولت بر نظام مالیاتی کاملا نادرست است. نکته ای که دراین میان وجود دارد، بخش غیرمولد اقتصاد، بخش های زیرزمینی و غیرشفاف اقتصاد اساسا در وضعیت جدید شناسایی می شوند و جالب این که پیشبینی شده است که معاملات این بخش با دور زدن ریال برای استمرار فرار مالیاتی صورت می گیرد، پس یعنی دولت باید چشم بر فراریان مالیاتی ببندد تا حاکمیت ریال تضعیف نشود.
شفاف شدن بخش های غیرشفاف اقتصاد، معاملات غیر رسمی، پیشگیری از سفته بازی و دلالی پیش نیاز یک اقتصاد سالم و رو به پیش است. این که فراریان مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم به تورم دامن می زنند هم موضوعی نیست که در این دولت صرفا مطرح شده باشد بلکه کاملا یک بحث کارشناسی اقتصادی و از الزاماتی است که اقتصاددانان به آن اذعان داشته اند و هیچ گاه در هیچ منبع علمی و اقتصادی نمی توان به این نکته رسید که مقابله با فراریان مالیات به حاکمیت پول ملی یک کشور ضربه زده و یا خواهد زد و برعکس حتی در گزارش جامع صندوق بین المللی پول از ۲ دهه تورم بالا در ایران و راهکارهای مهار آن به صراحت عنوان شده که یکی از راهکار ها، بسیج درآمدهای غیرنفتی از راه افزایش پایه های مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی های عمومی عنوان شده که فرصت های مالی مناسبی را در اختیار دولت قرار می دهد تا اولویت های هزینه ای خویش را پوشش دهد.
دولت سیزدهم همین راهکار ها را دنبال کرده و از برنامه های جدی دولت، پیشگیری از فرارهای مالیاتی و هم شناسایی مودیان جدید با درآمدهای نجومی اما گریزان از پرداخت مالیات بوده که در صورت تحقق کامل برنامه دولت در مورد سامانه مودیان و درآمدهای مالیاتی بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت جبران و به تبع آن خلق پول کاهش و در نهایت هم تورم مهار می شود و مهار تورم خود به تقویت ارزش پول ملی و تقویت ریال می انجامد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب