نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
اختیارات دولت در حوزه تنظیم مقررات محدود است
تولیدو: نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در حوزه قانون گذاری و تعریف مبحث قانون و دستورات اجرایی دولت هم متاسفانه ایراداتی وجود دارد، یعنی اختیارات دولت در حوزه تنظیم مقررات محدودتر است.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، پدرام سلطانی در افتتاحیه پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویكرد بهبود محیط كسب و كار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی اظهار نمود: اتاق ایران به واسطه ماموریت و وظیفه ذاتی خود و هم تقویت این ماموریت در قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار بعنوان پایشگر محیط كسب و كار اقداماتی بسیار مهمی انجام داده است.
وی ادامه داد: همینطور در این چند سال قبل اتاق توانسته در حوزه ماموریت های خود رنگ و شكل جدی تری را لحاظ كند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینكه هم اكنون در كشور ما، روش مشخص و قابل اجماع بین دولت و قوا و بخش خصوصی برای اصلاح محیط كسب و كار وجود ندارد، عنوان كرد: اقداماتی كه در این مدت انجام شده، عموما ناشی از تلاش های فردی و سازمانی در دولت یا سایر قوا بوده اما آنچه كه باید به آن توجه نماییم این است كه بتوانیم مشكلات محیط كسب و كار را شناسایی كرده و در صدد حل آن تلاش نماییم.
سلطانی افزود: در بخش بهبود محیط كسب و كار و ارتقای جایگاه ایران در گزارش بانك جهانی در داخل كشور برای آن اختلاف نظر وجود دارد، گروهی بر این باورند كه با بهبود این جایگاه وضع ما بهتر نخواهد شد و گروهی دیگر خلاف این مورد را بیان می كنند.
وی تصریح كرد: اما ما بر این باوریم كه بهبود جایگاه وضعیت ایران در فضای كسب و كار نظر بخش خصوصی را فراهم نخواهد كرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینكه بانك جهانی صرفا بخش قانونی محیط كسب و كار را پوشش می دهد، بیان كرد: رتبه كشور در گزارش بانك جهانی مانند یك ویترین است و به سرمایه گذار خارجی این اجازه را می دهد كه در صورت سرمایه گذاری در ایران چه شرایطی برای او رقم می خورد.
سلطانی اظهار داشت: تعاملات بین المللی كشور بعنوان یكی از سنجش های مهم در محیط كسب و كار است، هم اكنون آمارهای موجود تلاش در جهت بهبود محیط كسب و كار نشان داده است.
وی با اشاره به اینكه در سال قبل قریب 270 اصلاح در 190 كشور دنیا در جهت گزارش بانك جهانی انجام شده و 1.4 حركت به صورت میانگین اتفاق افتاده است، اظهار نمود: از سال 1384 تابحال به اصلاحات اقتصادی بی توجهی كردیم اما از سال 1388 تا 1392 این رویكرد تغییر یافت اما در از سال های 1392 تابحال مجددا با كاهش همراه شدیم كه این نشان دهنده آن بوده در اصلاح محیط كسب و كار مسیر با ثباتی را نداشته ایم و بیشتر اصلاحات انجام شده مرهون اطلاعات اقتصاد ایران در بانك جهانی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ابتدا باید نگاه حكمرانی به بهبود داشته باشیم رویكرد دولت ها در كشور ما كسب رضایت عمومی بوده و برای این مورد همه تلاش كردند.
سلطانی بیان كرد: امروز دولت از نگاهی دراز مدت به دولتی با نگاه كوتاه مدت و روزمره تبدیل گشته و این امر متناقض با بهبود محیط كسب و كار است.
وی اظهار نمود: عدم تناسب اختیارات و مسئولیت های دولت در تعریف ساختار آن در كشورها بعنوان یكی از صدمه های جدی و اساسی در حوزه حكمرانی و بخصوص در حوزه اقتصاد نام برد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح كرد: علاوه بر این موارد در حوزه قانون گذاری و تعریف مبحث قانون و دستورات اجرایی دولت هم متاسفانه ایراداتی وجود دارد، یعنی اختیارات دولت در حوزه تنظیم مقررات محدودتر است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب