چالش جدید در ساماندهی داده های ملی
به گزارش تولیدو، یک پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی، اجبار استفاده از GLN به جای کد پستی را مغایر قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی دانست و خواهان لغو این دستورالعمل و بازگشت هزینه های اضافی اصناف شد.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، شناسه های مرتبط به مکان مانند، کد پستی ابزارهایی هستند که به شناسایی دقیق اماکن و نهادها کمک می کنند و در بهبود عملکرد بخش های مختلف اقتصادی نقش کلیدی دارند. این کدها به علت ایجاد نظم، شفافیت، و کاهش خطاها، تاثیر مستقیمی بر بهره وری اقتصادی دارند. در ماه های اخیر، خبر اجبار استفاده از یک کد جدید در بین اصناف انتشار یافته است که به آن GLN می گویند. این کد مثل یک «کد پستی» دقیق برای مکانهای مختلف در کسب و کارها است که در سطح جهانی قابل استفاده می باشد.
کد GLN یا Global Location Number (شماره مکان جهانی)، یک استاندارد بین المللی برای شناسایی دقیق مکانها و موجودیت های فیزیکی یا دیجیتال در زنجیره تأمین و تجارت است. به شکل کلی سازمان GS1 یک سازمان غیرانتفاعی بین المللی است که باهدف کمک به کسب و کارها و افزایش بهره وری زنجیره تأمین و تجارت آنها، مجموعه ای از استانداردها را تهیه کرد و خدماتی را مبتنی بر این استانداردها توسط نمایندگی های خود در کشورهای مختلف عرضه می دهد.
کد GLN هم بعنوان یکی از این استانداردها توسط سازمان GS1 طراحی و مدیریت می شود و برای شناسایی مکان هایی مانند شرکت ها، انبارها، فروشگاه ها، دفاتر، یا هر مکان در رابطه با تجارت استفاده می شود. GLN می تواند برای شناسایی دقیق مکانها در زنجیره تأمین یا سیستم های لجستیکی استفاده شود، مثلا برای مشخص کردن این که یک محصول در کدام انبار یا قفسه قرار دارد. این شماره به صورت گسترده در تجارت الکترونیک و سیستم های مدیریت زنجیره تأمین برای استانداردسازی اطلاعات مکانی استفاده می شود.
تفاوت GLN با کد پستی
درحالی که کد پستی برای شناسایی مکانهای جغرافیایی در یک کشور خاص (مانند ایران) استفاده می شود، GLN یک استاندارد جهانی است که برای شناسایی مکانها در سطح بین المللی طراحی شده است. کد پستی نسبتاً ارزان و عمومی است، اما GLN معمولا توسط سازمان GS1 یا نمایندگان آن فروخته می شود و هزینه دارد.
یکی از تفاوت ها در راهبری و مالکیت متفاوت این دو کد است؛ مطابق قانون دوام (قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی)، مالکیت کد پستی برای جمهوری اسلامی ایران است و اعمال سیاست ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و بخصوص تبادل و به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات توسط متولیان تعریف شده ذیل این قانون صورت خواهد گرفت.
این در حالیست که مالکیت کد GLN در با کاربر درخواست دهنده و راهبری، سیاست گذاری، قاعده گذاری و… آن بوسیله ی یک سازمان خصوصی و نمایندگان آن تعیین می شود و علاوه بر مسائل امنیتی، لزوماً با نیازهای داخلی ایران منطبق نیست، کمااینکه در دیگر کشورها هم هر کشور دارای ساختار خاص خود جهت سازوکار شناسایی مکان است.
تهدید حکمرانی داده ها در ایران
حال، با توجه به ابلاغیه جدید از جانب قائم مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اجبار استفاده از کد GLN، گویی این اقدام می تواند به افزایش مشکلات و تضادهای قانونی کمک نماید. در این راستا با حسین احمدزاده شهرودی پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی گفت و گو کردیم.
آقای احمدزاده، با توجه به اجبار اخیر وزارت صمت بر مبنای استفاده از سیستم GLN برای ثبت موقعیت مکانی اصناف، خیلی از کارشناسان این اقدام را مغایر با قوانین ملی می دانند. بعنوان یک کارشناس حقوقی، نظر شما دراین خصوص چیست؟
حسین احمدزاده شهرودی: ابتدا باید تاکید کنم که هرگونه اجبار در سطح ملی باید بر مبنای قوانین و مقررات مصوب کشور باشد. بر مبنای قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، متولی اصلی پایگاه داده های مکان محور کشور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران است و کد پستی بعنوان شناسه مکان در این قانون تعریف شده است؛ بنابراین، اجبار به استفاده از سیستم GLN که توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران پیشنهاد شده، مغایر با این قانون است.
این مغایرت قانونی چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟
حسین احمدزاده شهرودی: نتایج این مغایرت بسیار گسترده است. اولین پیامد، اختلال در حکمرانی داده ها است. وقتی قانونی مانند قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، ساختار مشخصی برای مدیریت داده های مکان محور تعریف کرده، استفاده از سیستم های موازی مانند GLN سبب ایجاد بی نظمی و عدم هماهنگی در تبادل داده ها می شود.
دومین پیامد، تحمیل هزینه های اضافی به اصناف و کسب و کارها است. سیستم GLN یک استاندارد بین المللی است که توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات به فروش می رسد. این در شرایطی است که کد پستی بعنوان یک شناسه ملی، فراگیر و قانونی می باشد. تحمیل هزینه های اضافی به اصناف، بخصوص کسب وکارهای کوچک، می تواند مشکلات اقتصادی جدی ایجاد نماید.
آیا این اقدام مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران می تواند تضاد منافع ایجاد کند؟
حسین احمدزاده شهرودی: بله، دقیقا. مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، علاوه بر نمایندگی سازمان GS1، یک نهاد درآمدزا است که از راه فروش کدهای شناسایی مانند GLN و GTIN کسب درآمد می کند. اجبار به استفاده از GLN، منافع مالی این مرکز را تأمین می کند، اما در تضاد با منافع ملی و قوانین حاکمیتی است. این تضاد منافع، اعتماد عمومی را نسبت به سیاستگذاری ها می کاهد و اجرای قوانین ملی را با چالش مواجه می کند.
برخی اعتقاد دارند که سیستم GLN از نظر فنی مزایای بیشتری نسبت به کد پستی دارد. نظر شما در این مورد چیست؟
حسین احمدزاده شهرودی: امکان دارد سیستم GLN در بعضی کاربردهای خاص، مانند زنجیره تأمین بین المللی یا مدیریت انبارها، مزایایی داشته باشد. اما در سطح ملی، کد پستی بعنوان یک شناسه مکان محور، کاملا کافی و کارآمد است. کد پستی نه تنها در قوانین ملی تعریف شده، بلکه زیرساخت های آن هم در سرتاسر کشور وجود دارد و توسط شرکت ملی پست مدیریت می شود. درصورتی که در سطح ملی نیازمندی جدیدی در حوزه مکان وجود داشته باشد، این نیازمندی می بایست توسط شرکت ملی پست برآورده شود و راه اندازی سیستم موازی به ازای هر قابلیت جدید اشتباه است.
علاوه بر این، قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی تاکید دارد که تمامی دستگاه ها و نهادهای اجرایی باید از پایگاه های داده ملی استفاده نمایند و از ایجاد پایگاه های داده موازی خودداری کنند؛ بنابراین، حتی اگر GLN از نظر فنی مزایایی داشته باشد، اجبار قانونی به استفاده از کد پستی همچنان پابرجا می باشد.
بر اساس قانون، چه ضمانت اجرایی برای مقابله با چنین تخلفاتی وجود دارد؟
حسین احمدزاده شهرودی: بر مبنای ماده ۹ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، هرگونه اختلال در پردازش و تبادل داده های ملی یا عدم اجرای این قانون، مشمول مجازات های سنگینی همچون انفصال ازخدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه می شود.
همچنین، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که زیر نظر شورایعالی فضای مجازی فعالیت می کند، وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را بر عهده دارد. این کارگروه می تواند نسبت به لغو دستورالعمل های مغایر و اجبار دستگاههای اجرایی به رعایت قانون اقدام نماید.
در پایان، اگر نکته ای باقی مانده است که بخواهید اضافه کنید، بفرمائید.
حسین احمدزاده شهرودی: نکته مهم اینست که قوانین ملی مانند قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، باهدف ساماندهی حکمرانی داده ها و افزایش شفافیت تدوین شده اند. هرگونه اقدام مغایر با این قوانین، نه تنها سبب اختلال در نظام مدیریت داده ها می شود، بلکه اعتماد عمومی را هم خدشه دار می کند. امیدوارم که دستگاههای اجرایی، با پایبندی به قوانین، از منافع ملی حمایت کنند و از ایجاد پایگاه های داده موازی اجتناب کنند.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب