به دلیل مغایرت با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی؛
اداره قوانین مجلس با تشكیل وزارت بازرگانی مخالف كرد
تولیدو: كلیات طرح تشكیل مجدد وزارت بازرگانی، در حالی در كمیسیون اجتماعی مجلس تایید شده كه این موضوع، مغایر با قانون اساسی، قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های كلی نظام اداری كشور و اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، ۸ اسفندماه نمایندگان مجلس طرحی عادی درباب احیای مجدد وزارت بازرگانی با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تقدیم هیأت رئیسه مجلس كردند تا برای چهارمین بار این مساله در دستور كار مجلس قرار گیرد. هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سپس اعلام وصول طرح نمایندگان مجلس، این طرح را با عنایت به شرح وظایف كمیسیون اجتماعی، به این كمیسیون ارجاع داد تا مورد بررسی قرار بگیرد. كمیسیون اجتماعی مجلس باز سپس دو جلسه بررسی این طرح، سرانجام در ۲۰ اسفندماه با كلیات آن موافقت نمود تا در جلسات بعدی وارد جزئیات آن شود. این در حالی است كه طرح و لایحه تشكیل مجدد وزارت بازرگانی، ۳ بار دیگر باز امسال در كمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود كه هر ۳ بار نمایندگان مجلس با تشكیل این وزارتخانه مخالفت كردند. مخالفت «اداره قوانین مجلس» با تشكیل وزارت بازرگانی تصویب كلیات طرح تفكیك وزارت بازرگانی در كمیسیون اجتماعی در شرایطی صورت می گیرد كه این كمیسیون باز طی چند ماه گذشته، سپس بررسی كلیات طرح با آن مخالفت كرده بود. با این وجود پیگیری ها و فشار دولت، نمایندگان را برخلاف نظارت كارشناسی و قانونی، مجاب كرده است. اما طرح برخی نمایندگان مجلس برای احیای وزارت بازرگانی، سپس بررسی توسط اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی باز دارای تناقض های گوناگون قانونی شناخته شده است. اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی كه وظیفه تطابق طرح و لوایح ارسالی مجلس و دولت با اسناد بالادستی دارد، در بررسی های خود كه در هفته گذشته انتشار یافت، طرح تشكیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مغایر با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی كشور دانسته است. تشریح مغایرت های قانونی وزارت بازرگانی توسط اداره كل قوانین مجلس بر این اساس، طرح مذكور با قوانین و سیاست های بالادستی زیر مغایرت دارد: یك) این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه كه بر كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی تاكید دارد، مغایر است. دو) تفكیك دو وزارتخانه مذكور در طرح، مستلزم ایجاد تشكیلات جدید و اقداماتی است كه منجر به افزایش هزینه ها می گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می باشد. سه) طرح مذبور به سبب افزایش هزینه های عمومی كشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. چهار) طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست های كلی نظام اداری در خصوص «چابك سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشكیلات نظام اداری» مغایر است. طرح مغایر با قانون و غیركارشناسی از دستور كار مجلس خارج می شود؟ حال در شرایطی كمیسیون اجتماعی مجلس مبادرت به تصویب كلیات طرح تشكیل مجدد وزارت بازرگانی كرده كه طبق اعلام اداره كل قوانین مجلس، این طرح دارای تناقضات قانونی می باشد. گفتنی است این طرح به صورت عادی باز در مجلس اعلام وصول شده است؛ بدین سبب در صورت طی مراحل قانونی خود زمان طولانی را تا بررسی در صحن مجلس سپری خواهدنمود و در صورت تصویب آن باز زمانی طولانی برای تشكیل وزارت بازرگانی صرف خواهد شد. به همین دلیل نیاز است تا نمایندگان مجلس با عنایت به تناقض های قانونی این طرح و باز غیركارشناسانه بودن آن، برای حل مشكلات كنونی بازار محصولات اساسی چاره ای دیگر بیاندیشند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب