در گزارش تولیدو عنوان شد
شورای پول و اعتبار بهره مركب را از تسهیلات معوق حذف نمود
تولیدو: بهره مركب با مصوبه شورای پول و اعتبار از تسهیلات معوق حذف شده و بر این اساس، بانكها حق دریافت سود از وجه التزام وام های معوق را ندارند.
یاسر مرادی، كارشناس حقوق بانكی در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ بخشنامه بانك مركزی در مورد عدم تقسیط وجه التزام از طرف بانكها اطلاع داد و اظهار داشت: در گذشته به این علت كه قانون عملیات بانكداری بدون ربا در مورد بدهكاران بانكی مسكوت بود، برخی بانكها از این فرصت بهره برده و بعد از سررسید تسهیلات بانكی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش داده و در قبال این كار، سود بیشتری را از مشتریان دریافت می كردند؛ این در شرایطی است كه این رفتار بانكها در مورد عقود مشاركتی درست است و می توان اگر سوژه مشاركت باقی باشد، مدت قرارداد را افزایش داده و سود بیشتری از تسهیلات گیرنده دریافت كرد، اما اگر عقود مبادله ای منعقد شده باشد، این مورد دارای اشكال شرعی و قانونی می باشد.
وی اضافه كرد: مطابق با عقود طراحی شده، اگر یك كالا یكبار فروخته شده باشد، امكان این وجود ندارد كه آنرا مجدد مبادله كرده و در قبال این كار، سود بیشتری از مشتری طلب كنیم؛ بنابراین هم شورای پول و اعتبار بعد از بررسی های مداوم، مصوبه ای را صادر كرد تا این مورد را سامان دهد.
این كارشناس حقوق بانكی تصریح كرد: بر این اساس، بانك مركزی در دستورالعملی كه شهریورماه سال ۹۶ ابلاغ كرده، شیوه جامع امهال مطالبات بانكی را به تمامی بانكها ابلاغ كرده است كه بر مبنای آن بانكها اجازه ندارند كه وجه التزام را تقسیط كرده و مجدد از آن سود مطالبه نمایند.
وی اظهار داشت: در این زمینه، فارغ از نكات مهمی كه در داخل دستورالعمل بانك مركزی در مورد امهال مطالبات بانكی وجود دارد و شیوه های امهال و نحوه آنرا به بانكها تكلیف می كند، در بخشنامه جدید تاكید شده كه اعمال سلیقه در مورد وجه التزام از طرف بانكها كنار گذاشته شده و شیوه واحدی در شبكه بانكی در پیش گرفته شود؛ اما نكته مهم این است كه در گذشته، وقتی كه برخی بانكها امهال مطالبات را انجام می دادند، از وجه التزام ها، مجدد وجه التزام دریافت می كردند كه این خود، موجب ربح مركب می شد.
به گفته مرادی، در ماده ۶ دستورالعمل جدید بانك مركزی، تصریح شده است كه هرگونه امهال مطالبات بدهكاران بانكی، مستلزم تعیین تكلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین بوده و در مورد تعیین تكلیف آن نیز، دستورالعمل مشخص كرده كه امكان دارد این تسویه، نقدی یا اقساطی باشد و در ماده دیگری نیز اعلام نموده كه در تمام روش های امهالی مورد استفاده از این دستورالعمل كه بانكها می خواهند در روش های امهال از آن استفاده كنند، به هیچ وجه نباید وجه التزام تاخیر تادیه دین، مشمول سود و وجه التزام باشد؛ این به معنای آن است كه بانكها پیش از اینكه مطالب مشتریان را امهال كنند، ابتدا باید وجه التزام های تعبیه شده روی تسهیلات را تعیین تكلیف نموده و به صورت نقدی یا اقساط دریافت نمایند.
بر اساس دستورالعمل جدید بانك مركزی، بانكها برای امهال وام ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود بعد از سررسید بعلاوه ۶ درصد را تعیین تكلیف كرده و آنرا نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانك اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد
وی تصریح كرد: وجه التزام تعبیه شده بر روی تسهیلات فقط ۶ درصد نیست؛ در صورتی كه عموم مردم فكر می كنند این رقم را بعنوان وجه التزام می پردازند؛ در صورتی كه این وجه التزام مركب از سود بعد از سررسید، بعلاوه ۶ درصد است؛ یعنی اگر تسهیلاتی باید در مدت زمان ۲۴ ماه بازپرداخت می شد؛ اما مشتری بعد از گذشت ۴ سال آنرا پرداخت نكرده است، فقط برای دو سال آن مكلف است كه سود بپردازد و برای دو سال بعد، فقط سود بعد از سررسید را بعلاوه شش درصد پرداخت خواهد نمود.
این كارشناس حقوق بانكی تصریح كرد: بر مبنای دستورالعمل جدید بانك مركزی، بانكها برای امهال وام ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود بعد از سررسید بعلاوه ۶ درصد را تعیین تكلیف كرده و آنرا نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانك اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.
وی اضافه كرد: از طرف دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از طرف مشتریان، بانكها اجازه ندارند كه بر روی تقسیط احتمالی كه انجام می دهند، سود دریافت نمایند؛ چونكه در خیلی از پرونده های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و سود تسهیلات بیشتر می شود؛ بنابراین حالا امكان دارد كه بانكها علاقه ای به اقساط وجه التزام نداشته و مشتریان را گردنگیر كنند تا به صورت نقدی این وجه التزام را بپردازند كه رقم سنگینی برای مشتریان است پس پیشبینی می شود كه عمده مشتریان نتوانند این مبالغ را پرداخت كنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه در كل این دستورالعمل به نفع مشتریان است، اظهار داشت: پرداخت نقدی وجه التزام فشار زیادی را به مشتریان وارد خواهد آورد؛ اما نكته مهم آن است كه ربح مركب از تسهیلات معوق جمع می شود.
وی درباب واكنش بانكها به این دستورالعمل اظهار داشت: اخباری وجود دارد كه كانون هماهنگی بانكها مذاكراتی را با بانك مركزی آغاز كرده تا اجرای این بخشنامه را مورد تجدیدنظر قرار دهد؛ به این معنا كه امكان دارد یكسری امتیازات درباب بحث ذخیره گیری از طرف بانك مركزی برای بانكها در نظر گرفته شود؛ اما در هر حال هر گونه تغییری باید از طرف شورای پول و اعتبار مصوب شود.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب