یك مقام مسئول به مهر خبر داد
بازبینی در فرایند صدور مجوز كسب و كار اینترنتی
به گزارش تولیدو یك مقام مسئول اظهار داشت: مركز توسعه تجارت الكترونیكی طبق قانونی مسئولیتی در برخورد و نظارت بر عرضه كالای قاچاق در وبسایت های دارای نماد اعتماد الكترونیكی ندارد.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، هفته گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «قاچاق فروشی با مجوز قانونی / تولید داخلی در انبارها خاك می خورد» به فروش لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی، زیر سایه مجوز نماد اعتماد الكترونیك مركز توسعه تجارت و درگاه های پرداخت بانك مركزی واكنش داد. در بخشی از آن گزارش با انتقاد از عملكرد بانك مركزی آمده بود: «با وجود آنكه از تیرماه سال قبل واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما هم اكنون علاوه بر آنكه لوازم خانگی قاچاق به شكل های مختلف وارد كشور می شود، درگاه های پرداخت بانك مركزی هم در خدمت عرضه كنندگان كالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ كرده است.»در بخش دیگری از گزارش هم به عملكرد مركز توسعه تجارت اشاره شده و آمده بود: «بررسی ها نشان داده است كه مركز توسعه تجارت الكترونیك به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الكترونیكی اكتفا كرده و بعد از اعطای آن، عملكرد دریافت كننده مجوز را نظارت نمی كند كه این مسئله باعث بروز مشكلاتی همچون تبادلات مالی قاچاق از راه درگاه بانك مركزی شده است.»در واكنش به گزارش مذكور، بهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه كاربردهای مركز توسعه تجارت الكترونیك در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند اعطای نماد اعتماد الكترونیكی به كسب وكارهای اینترنتی اظهار داشت: این مركز در وهله اول، هویت مالك كسب وكار را شناسایی می كند و در مرحله بعدی، مكان عرضه خدمات این كسب وكار، شناسایی می شود. وی ادامه داد: در مرحله سوم به سنجش قانون مندی كسب وكار اینترنتی پرداخته می شود؛ این یعنی فعالیتی كه به صورت اینترنتی مقرر است صورت گیرد، اگر احتیاج به كسب مجوز خاصی از جانب وزارتخانه یا نهاد خاصی دارد مجوز را كسب كرده باشد. سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه كاربردهای مركز توسعه تجارت الكترونیك با اشاره به نقش مهم دستگاه های مجوز دهنده در كسب وكارهای اینترنتی، عنوان كرد: هنگامی كه كسب و كار اینترنتی از جانب نهاد مد نظر مجوز خویش را به دست آورد، فرایند نظارت بر آن در حوزه های در رابطه با مجوز بر عهده دستگاه مجوز دهنده است.مركز توسعه تجارت در مورد كالای قاچاق مسئولیت برخورد و نظارت نداردامیری با اشاره به اینكه مركز توسعه تجارت الكترونیك كه به كسب وكارهای اینترنتی نماد اعتماد الكترونیكی می دهد، ولی وظیفه نظارت، به صورت توزیع شده بوده و در حوزه های مختلف توسط دستگاه های مختلف و مسئول انجام می شود، اظهار داشت: به صورت طبیعی این مركز در همه زمینه ها متخصص و تصمیم گیر نیست و متعاقب این امر نباید انتظار داشت كه بر روند فعالیت تمامی این كسب و كارها در تمامی حوزه ها نظارت كند. وی افزود: بعنوان مثال وزارت بهداشت در حوزه سلامت و بهداشت، سازمان هواپیمایی در حوزه فروش بلیط هواپیما، نظام صنفی كامپیوتر های در حوزه خدمات هاست و …، اتحادیه های مرتبط در حوزه قوانین خود، وزارت ارشاد در حوزه تبلیغات و… وظایف نظارتی خویش را دارند. وی افزود: علاوه بر آن، تكلیف نظارتی بر عهده این مركز كامل مشخص است (حوزه های نظارتی ما شامل موارد زیر است: هویت مالك كسب و كار، آدرس كسب وكار، پشتیبانی از حقوق مصرف كننده در محدوده بندهای قانون تجارت الكترونیكی، …) و مركز توسعه تجارت الكترونیك نمی تواند در سایر حوزه ها ورود تخصصی نماید ولی از باب نظارت عمومی و همگانی می تواند موارد مشاهده شده خویش را به دستگاه نظارتی اعلام نماید. در حوزه مبارزه با قاچاق هم اینگونه است، چونكه بر مبنای قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز این مركز در حوزه كالای قاچاق مسئولیت برخورد و نظارت ندارد و این امر بر عهده دستگاه های كاشف و ضابط است. سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه كاربردهای مركز توسعه تجارت الكترونیك با تاكید بر اینكه این مركز هنگامی كه مجوزی اعطا می كند باید گزارش كسب و كارهای دریافت كننده مجوز را به دستگاه های نظارتی هم عرضه كند، اظهارداشت: نظارت بر فرآیندهای تجارت الكترونیكی بایستی به صورت توزیع شونده پیگیری شود به صورتیكه هر دستگاه مجوز دهنده، می تواند كسب و كارهای حوزه خویش را مشاهده و نظارتهای لازم را اعمال نماید و كسب و كارها موظف می باشند نسبت به تخلفات مشاهده شده و گزارش شده پاسخ گو باشند. وی با اشاره به اینكه روند گزارش دهی به دستگاه های ناظر در این مركز پیشبینی شده است، تصریح كرد: در مركز توسعه تجارت الكترونیك پنل جامع اینترنتی در مورد نظارت بر كسب وكارهای آنلاین بوجود آمده كه به دنبال آن كلیه دستگاه ها قادرند تا از راه این پنل، اطلاعات كسب وكارهایی كه به آنها مجوز داده اند را مشاهده كرده و روندهای نظارتی خویش را دنبال كنند.ادعای فروش كالای قاچاق توسط سایت های اینترنتی صرفاً در حد ظن به قاچاق استاین مقام مسئول در مركز توسعه تجارت الكترونیك با اشاره به اینكه در مورد مطرح كردن ادعاها درباره عرضه كالای قاچاق توسط سایت ها و كسب و كارهای اینترنتی باید بیشتر دقت كرد، اظهار داشت: ابتدا باید اظهار داشت كه ادعاها در مورد فروش كالای قاچاق صرفاً در حد ظن به قاچاق است و قبل از بررسی دقیق توسط دستگاه های ضابط و كاشف نباید به صورت صریح اظهارنظر كرد. وی با اشاره به راه هایی كه می توان از راه آنها ظن به قاچاق بودن كالاها را رد كرد، اذعان داشت: اول آنكه امكان دارد كالاهایی كه عرضه می شود قبل از تاریخ ممنوعیت، وارد كشور شده باشند و صاحبان كالا مدارك آنرا هم ارائه نمایند و یا آنكه این كالاها در انبارها موجود بوده و هم اكنون به مرور زمان از راه این سایت ها در بازار ارائه شود. امیری در بخش دیگری از اظهارات خود در ارتباط با قوانین مرزنشینی برای واردات كالاها اظهار داشت: در شهرستان های مرزی در حوزه واردات بعضی از انواع لوازم خانگی قوانینی همچون كولبری، ملوانی و مرز نشینی وجود دارد كه بعضی از آنها مشمول ممنوعیت واردات نمی شوند. بعنوان مثال امكان دارد یك قلم كالای لوازم خانگی مشمول ممنوعیت واردات باشد اما یك كوله بر بتواند آنرا طبق قوانین كولبری وارد كشور كند و به دنبال آن سایتی هم كه در آن شهرستان مرزی فعالیت دارد بخواهد كالای فوق را به فروش برساند. وی افزود: ازاین رو بخصوص در حوزه كسب و كارهای اینترنتی در مرز، لزوماً صاحب آن سایت، امكان دارد، كالا را به شكل مستقیم تهیه نكرده باشد و این احتمال وجود دارد كه كالا را از فردی كه پیش تر واردات انجام داده (واردكننده رسمی یا كولبر)، دریافت كرده باشد؛ ازاین رو در این موارد امكان دارد صاحب كسب وكار نتواند تحلیل كند آیا كالای خریداری شده قاچاق بوده یا به صورت رسمی وارد كشور شده است. ولیكن هم اكنون شناسه كالای لوازم خانگی در حال اجرا می باشد كه با تكمیل فرایند آن، تا حدودی می توان زنجیره رصد كالا و شناسایی كالای قاچاق را تكمیل نمود. امیری با تاكید بر اینكه جهت بررسی ها باید قوانینی كه در مناطق مرزی كشور وجود دارد مد نظر قرار گیرد، اظهارداشت: این یعنی قانونی كه صرفاً اشاره داشته كه واردات كالا ممنوع می باشد به تنهایی ملاك عمل نباید قرار بگیرد و ضروریست كه قوانین قبلی و قوانینی كه بر این مسئله، تبصره می گذارند هم مورد توجه قرار گیرد. این مقام مسئول در مركز توسعه تجارت الكترونیك با اشاره به اینكه اگر در حوزه فروش لوازم خانگی در كسب و كارهای اینترنتی گزارش هایی در خصوص فروش كالای قاچاق به این مركز عرضه شود رسیدگی خواهد شد، اظهار داشت: در این حالت از صاحب آن كسب وكار خواسته می شود تا مدارك خویش را دال بر عدم عرضه كالای قاچاق عرضه كند؛ در صورتی كه مدارك وی قابل استناد باشد توسط دستگاه مربوطه بررسی و تبرئه می شود، در غیراینصورت بعد از بررسی به مراجع قضائی معرفی خواهد شد. امیری همینطور با اشاره به اینكه اگر كارشناسان مركز توسعه تجارت الكترونیك به فروش كالای قاچاق از جانب كسب وكاری اینترنتی مشكوك شوند، مبحث را در پنل آن كسب و كار درج می كنند تصریح كرد: مطابق فرایند پیشبینی شده توسط مركز توسعه تجارت، صاحبان آن كسب وكار ملزم به پاسخگویی شده و باید در مورد فعالیت خود شفاف سازی كنند. او در آخر اظهار داشت: مركز توسعه تجارت الكترونیك آمادگی آنرا دارد تا در جهت مبارزه با تأمین كالای قاچاق، فرایند در نظر گرفته شده برای كسب و كارهای اینترنتی را به منظور رفع مشكلات احتمالی، مورد بازبینی قرار دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب