تحقق دستور وزارت صمت در گرو حل بحران مالی و اصلاح قیمت گذاری خودروسازان
تولیدو: به دنبال دستور وزارت صمت به خودروسازان در خصوص داخلی سازی قطعات به ارزش 600 میلیون دلار تا آخر سال جاری، دبیر انجمن خودروسازان ایران اصرار كرد تا زمانیكه خودروسازان زیان ده بوده و توانایی پرداخت مطالبات قطعه سازان را نداشته باشند؛ نه توانایی تحقق این مساله وجود دارد و نه قطعه سازان تمایل دارند؛ اما چنانچه مشكلات قیمت گذاری خودرو حل شود، می توان به اجرایی شدن این دستور امیدوار بود.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اینکه خودروسازان موظف به ۶۰۰ میلیون دلار داخلی سازی قطعات تا آخر سال جاری شده اند، بر طبق اعلام مهدی صادقی نیارکی- معاون امور صنایع وزارت صمت-، برای سال جاری رقم داخلی سازی قطعات و مواد اولیه در صنعت خودرو ۳۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده بود و دو خودروساز بزرگ کشور ملزم شدند تا هر یک حدود ۱۵۰ میلیون یورو داخلی سازی ایجاد کنند. در جلسه ۲۰ مردادماه، این مساله توسط سرپرست وزارت صمت اصلاح شده و هر یک از خودروسازها را موظف کرد تا آخر سال جاری ۳۰۰ میلیون دلار (در مجموع ۶۰۰ میلیون دلار) داخلی سازی کنند. قطعات و مجموعه هایی که داخلی سازی شوند در تامین و تخصیص ارزشان محدودیت اعمال خواهد شد تا قطعه ساز داخلی حمایت شود.
به دنبال این دستور باید دید که آیا خودروسازان داخلی باوجود زیان دهی و مشکلات تامین نقدینگی خود و همین طور میزان بدهی هایشان به قطعه سازان، توانایی محقق ساختن دستور جدید وزارت صمت را خواهند داشت یا خیر؟
در این رابطه، احمد نعمت بخش- دبیر انجمن خودروسازان ایران- در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: باتوجه به اینکه ماموریت پیگیری این پروژه ها و میزهای ساخت داخل به سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) واگذار شده است، اوایل هفته جاری جلسه ای برای برگزاری میز پنجم و بررسی پیشرفت ها و دستاوردهای میزهای اول تا چهارم در این سازمان انجام شد و نمایشگاه مجازی خودرو به وجود آمده و بسیج عمومی شکل گرفته تا به حداکثر ساخت داخل برسند؛ اما این مساله مستلزم این است که شرکت های خودروساز، توان مالی خوبی داشته باشند.
وی ادامه داد: ضمن اینکه بایستی اوضاع قطعه سازان نیز مناسب باشد. بعضی از قطعه های جدید نیاز به سرمایه گذاری دارد اما زمانی که خودروسازان به سبب سرکوب مالی نمی توانند مطالبات قطعه سازان و حتی قیمت تمام شده قطعات تحویلی به خودروسازان را پرداخت کنند، قطعه ساز ما زیان می کند، پس چندان تمایلی هم برای سرمایه گذاری ندارند؛ ضمن اینکه توان آن هم وجود ندارد.
به اعتقاد دبیر انجمن خودروسازان ایران، اما اگر کمک گردد تا وضعیت بحران قیمت گذاری خودرو حل شود، می توان امیدوار بود که به نتیجه ۶۰۰ میلیون دلار برای داخلی سازی قطعات برسیم. باوجود اینکه شورای رقابت برای سه ماه دوم سال نیز اجازه افزایش قیمت خودرو ها را به ما داد اما همچنان خودروسازان با زیان خودرو عرضه می کنند بطور مثال خودرو پژو پارس حالا با افزایش قیمت در فصل تابستان، ۱۰۵ میلیون تومان شده، در بازار بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد؛ این چه تدبیری است که خودروساز زیان کند اما دلالان(ضمن اینکه پرواضح است که ۸۰ درصد متقاضیان خرید خودرو از کارخانه، مشتری واقعی نبوده و سرمایه گذار هستند) از این اختلاف قیمت سود ببرند!؟
نعمت بخش اشاره کرد: بارها گفته ایم که این روش قیمت گذاری روش مناسبی نیست، افزایش قیمت مواداولیه بسیار بیشتر از افزایش قیمت هایی است که برای خودرو در نظر گرفته شده و خودروسازان زیان ده هستند و شرایط به شکلی نیست که خودروسازان بخواهند در آن غلو کنند؛ چونکه با حضور شرکت های خودروساز در بورس و ارائه گزارش سه ماهه به سازمان بورس، مشخص است که خوروسازان همچنان زیان ده هستند؛ پس بایستی ابتدا خودروسازان از زیان دهی بیرون بروند.
وی اشاره کرد: زمانی که افزایش قیمت مناسب به خودروسازان داده نمی گردد، آنها نیز نمی توانند افزایش قیمت مناسب در قراردادهای خود با قطعه سازان ایجاد کنند؛ در نتیجه قطعه ساز نیز زمانی که زیان می کند، دیگر رقبتی برای همکاری با خودروساز و واردات ماشین آلات نو برای ساخت قطعات جدید ندارد. بدین سبب بایستی ابتدا قیمت ها اصلاح شوند که همانطور که بارها اعلام شده تنها دو راه برای آن وجود دارد. باید اجازه دهند که خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد یا اجازه دهند که خودرو نیز همچون مواداولیه آن در بورس کالا عرضه و تعیین قیمت شود؛ هردو این روش موجب خواهد شد که خودرو تک نرخی شود و بساط رانت و فساد آن جمع خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اعلان اینکه روش هایی که وزارت صمت و کمیته خودرو برای کوتاه کردن دست دلالان در خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد، پیش گرفته اند، جواب نداده است، اشاره کرد: از همان ابتدا که شرط تحویل هر خودرو به یک کارت ملی گذاشته شد، دلالال به دنبال اجاره کارت ملی رفتند تا آخرین شرط عدم پلاک فعال در خانواده که منجر به طلاق های صوری زوجین به جهت دارا بودن شرط عدم پلاک فعال در خانوار شد، نشان دهنده کارساز نبودن این شرایط بوده است، هرچند که بعضی از این شرط ها چندان هم بد نیستند اما کافی هم نیستند و هر شرطی هم که گذاشته شود، دلال ها راه دور زدن آنرا پیدا می کنند؛ چونکه اختلاف قیمت بازار و کارخانه و همین دو نرخی بودن دارای جذابیت بالاست.
این عضو انجمن خودروسازان ایران با اعلان اینکه پر واضح است که تعیین کننده قیمت هر کالایی، عرضه و تقاضاست، اظهار داشت: چنانچه عرضه بیشتر شود، قیمت پایین خواهد آمد یا اگر عرضه را کم نماییم، قیمت ها بالا خواهد رفت؛ همین طور با بالا رفتن تقاضا، قیمت هم افزایش خواهد یافت و کاهش تقاضا منجر به کاهش قیمت خواهد شد؛ فلذا چنانچه خودروسازان مورد حمایت قرار گیرند و تامین مالی چه به صورت ریالی و چه ارزی شوند، تیراژ روزانه ۲۰۰۰ دستگاه خودرو برای هر خودروساز را تا آخر سال حفظ خواهند کرد؛ بدین سبب خودروسازان به لحاظ عرضه، کم نخواهند گذاشت و عرضه را بیشتر می کنند تا قیمت هم کم شود.
وی ادامه داد: اما برای کاهش تقاضا نیز لازم است اقداماتی صورت گیرد. همانطور که ذکر شد یکی از راه ها این است که اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد که در نتیجه آن، تقاضاهای سرمایه گذاری که هم اکنون ۸۰ درصد کل خریداران هستند، کنار خواهند رفت و با کاهش تقاضا، قیمت حاشیه بازار هم پایین خواهد آمد. مثل روز برای بنده روشن است که به شرطی که کمک کنند، تولید کاهش پیدا نکند و اجازه دهند خودروسازان در حاشیه بازار خودرو عرضه کنند، طی مدت حداکثر دو- سه ماه، قیمت خودرو در بازار کاهش و متعادل گردد.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب