اختصاصی مهر؛
متن نامه نمایندگان به پزشکیان درباره ی ابطال واگذاری ایران خودرو به کروز
تولیدو: نامه ای در مجلس خطاب به رییس جمهور برای ابطال واگذاری ایران خودرو به کروز تهیه شده که تا حالا به امضای 150 نفر از وکلای ملت رسیده است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، پیرو تذکرات گوناگون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتقاد به واگذاری ایران خودرو به کروز، نامه ای در مجلس خطاب به مسعود پزشکیان، رییس جمهور کشورمان درباره ی ابطال واگذاری ایران خودرو به کروز تهیه شده است.
تاکنون ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی این نامه را امضا کرده اند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهور
موضوع: تخلفات آشکار در مجمع عمومی ایران خودرو و لزوم ابطال صورت جلسه آن
با سلام و احترام،
پیرو نامه های پیشین و باوجود هشدارهای فراوان به دست اندرکاران امور به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس برنامه شرکت کروز برای تصاحب ایران خودرو به ثمن بخس، مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ انجام شد و در آن شرکت کروز با یک رفتار عصیانگرانه و خارج از روال متعارف مجامع شرکتها و بعد از هفت ساعت تأخیر! با صورتجلسه ای غیرقانونی، مدیریت ایران خودرو را به دست گرفته، بسرعت حتی در ایام تعطیل دست به تغییر مدیران ِقبلی زده است. درباب دلیلهای غیرقانونی بودن صورتجلسه مذکور ذکر موارد ذیل ضروری است:
۱- قانون گریزی آشکار کروز درحالیکه، مطابق رأی شورای رقابت در سال ۱۴۰۱ و صحه گذاری آن توسط هیات تجدیدنظر شورای رقابت در روز پیش از مجمع (پیوست یک) تملک سهام شرکت ایران خودرو توسط کلیه شرکت های وابسته به مالکین شرکت کروز بصورت مستقیم و غیرمستقیم که منجر به داشتن عضو هیات مدیره در این شرکت شده است، مصداق رویه ضد رقابت ماده ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند صادر شده بود به بیانی دیگر مطابق این حکم، حتی حقِ داشتنِ سهامی که منجر به حضور در هیات مدیره ایران خودرو گردد از آن شرکت سلب شده بود و آن شرکت مکلف به واگذاری سهام بودند بگونه ای که به هیچ وجه در هیات مدیره شرکت ایران خودرو حضور نیابند نه آنکه سکان مجمع را در دست گیرند و در عمل خود به عنوان مجمع گردان ابتکار عمل را در بی عملی نمایندگان دولت در دست گیرند و در نهایت نیز ۳ صندلی هیات مدیره را بین خود تقسیم کنند بدین سبب علی الاصول حضور نمایندگان شرکت کروز در رأی گیری هیات مدیره بطورکامل مردود و غیرقانونی بوده است و همین طور انتخاب شرکت های در رابطه با کروز به عنوان عضو هیات مدیره جدید شرکت برخلاف رأی تجدیدنظر شورای رقابت بر اساس منع عضویت شرکت های وابسته به کروز در هیات مدیره می باشد بگذریم از آنکه اساساً اضافه نمودن یک نفر به نفرات قبلی و انتخاب سه نفر بجای دو نفر پیشین خود نوعی دهن کجی آشکار به نهادهای حاکمیتی محسوب می گردد.
۲- مطابق با نامه مکرر معاون محترم قضائی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم که با تکیه بر ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر شورای رقابت انجام شد باید حق رأی سهامداران کروز برای عضویت در هیات مدیره سلب می گردید (مطابق با نامه اول باید مجمع به تعویق می افتاد و مطابق نامه دوم باید حق رأی نمایندگان کروز سلب می گردید) بدین سبب در صورت قائل بودن به تشکیل مجمع با این شرایط (که با عنایت به سلب حق رأی سهام تودلی، خود جای بحث دارد) لازم بود تا مطابق با مفاد ماده ۲۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس، هیات مدیره به عنوان مقام دعوت کننده پیش از مجمع صاحبان سهم و یا وکالت سهامداران را تأیید و اجازه ورود به مجمع را صادر نماید حال آنکه اساساً درباب نمایندگان کروز چنین تاییدیه ای توسط هیات مدیره بواسطه وضعیت حاکم در هیات مدیره (دو نفر موافق و دو نفر مخالف) امکان صدور نداشت و بدین سبب چنین تاییدیه ای از طرف هیات مدیر صادر نگردید و نیز سهم رأی دهندگان در مجمع تعیین نشده و رأی گیری صوری انجام شده فاقد وجاهت قانونی می باشد.
۳- مطابق با ماده ۹۱ قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند در حالیکه سهامداران شرکت کننده در مجمع فاقد ورقه ورود به مجمع بوده اند بدین سبب نمایندگان گروه کروز بدون احراز مالکیت و صحه گذاری میزان حق رأی سهامداران توسط اکثریت هیات مدیره دریک اقدام غیرقانونی مجمع را بدون حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بدون مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت برگزار کردند و در یک گردن کشی آشکار نسبت به انتخاب اعضاء هیات مدیره اقدام نمودند! شایان ذکر است علاوه بر جنبه خاص تخلف در مورد این شرکت، عدم برخورد با چنین تخلف آشکاری سبب رواج چنین رفتارهای ساختارشکنانه ای در مجامع شرکتها خواهد شد که به تضییع حقوق سهامداران دیگر می انجامد. بدین سبب حتی از نظر شکلی و ظاهری مناسبات قانونی واگذاری مدیریت ایران خودرو در مجمع رعایت نگردیده است، فلذا انتظار می رود که با ورود مؤثر کمیسیون تخصصی مجلس برخورد شدیدی با دست اندرکاران چنین فرایندی صورت گیرد.
۴- علاوه بر موارد مطروحه درباب مجمع فوق باید دقت داشت که رخ دادن «تعارض منافع» در صنعت خودروی کشور، مایه خیلی از عقب ماندگی های این صنعت است. بگونه ای که تعارض منافع حضور قطعه ساز در هیات مدیره خودروساز باعث می شود تا منافع خودروساز در خرید ارزان قطعات و ایجاد مزیت رقابتی از این طریق قربانی منافع قطعه ساز گردد شکل بگیرد، سهامداران دیگر خودروساز از این محل متضرر شود چونکه خودروساز همیشه به جهت خرید گران قطعات زیان ده خواهد بود به بیانی دیگر، «چیرگی منافع قطعه سازی بر خودروسازی کشور» ریشه خیلی از ناکامی های این صنعت تلقی می شود. بدین سبب می توان اظهار داشت که خصوصی سازی در تله «تعارض منافع» گیر افتاده است، یعنی بااینکه خصوصی سازی درست صنعت خودرو می تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضعیت موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی گمان تیر خلاصی به این صنعت است و در خلاف جهت خصوصی سازی منجر به از بین رفتن بخش بزرگی از قطعه سازان خصوصی کشور می شود. به همین سبب حتی در اقتصادهای نئولیبرالی نیز نهادهای ضدانحصار (آنتی تراست) درباب تعارض منافع که مانع رقابت محسوب می گردد، موضع سختی را اتخاذ می نمایند بگونه ای که هیچ خودروسازی در دنیا را نمی توان یافت که در هیات مدیره آن قطعه ساز حضور داشته باشد و این واگذاری عجیب بی گمان نکته ننگی در تاریخ خصوصی سازی کشور به حساب می آید به ویژه آنکه قبل از گشودن گره سهام تودلی، مدیریت یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور به دست سهامداری سپرده شد که تنها صاحب بیست و سه درصد سهام آن بنگاه اقتصادی، (پیوست دو) آن هم بصورت غیرقانونی بود که مدلول آن تضییع حقوق سایر سهامداران نظیر دولت، صاحبان سهام شناور و کارکنان آن شرکت بواسطه تعارض منافع می باشد که وجود این تعارض منافع نتایج ذیل را در بر خواهد داشت: تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه ساز به مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت حذف قشر عظیمی از قطعه سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه سازی گروگان گیری اشتغال شاغلین خودروساز برای چانه زنی با حاکمیت در کلیه گذرگاه های تاریخی ترویج مونتاژکاری به نام تولید داخل مدیریت سود و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد ایران خودرو
و در نهایت انحطاط صنعت خودرو بوسیله واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این عرصه
۵- توجه به موارد قانونی ذیل مانع از انجام این واگذاری و نشان از ترک فعل نمایندگان دولت در هیات مدیره خودروساز و تضییع حقوق عامه توسط سازمان بورس دارد: مطابق با ماده ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که سبب بی نظمی در رقابت در یک و یا چند بازار گردد" بدین سبب حضور کروز در هیات مدیره شرکت ایران خودرو با تعارض منافع آشکار غیرقانونی می باشد و ضروریست پیگیری موردنیاز برای سلب حق رأی ایشان انجام گردد. مطابق مورد ۶ بند ط ماده ۴۵ ماده ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به بی نظمی در رقابت شود" به عنوان مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب تلقی شده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ همان قانون منجر به سلب حق رأی از ایشان می گردد. مطابق ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" اعضا هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین موسسات و شرکت هایی که اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلا فاصله باخبر نماید و گزارش آنرا به نخستین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد" حال آنکه در در طول این سال ها هیچکدام از معاملات شرکت ایران خودرو با شرکت های کروز و بهمن در سالیان اخیر برای سایر سهامداران و در مجامع افشا نگردیده است که این امر از نظر ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز محل ایراد است و از نقصهای بازار سرمایه در نظارت فرایندی در دهه اخیر محسوب می گردد. در بند (ت) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ - ۱۴۰۳) نیز آمده است: «در صورت تملک شرکت های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیات مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند، بگونه ای که در هیات مدیره این شرکت ها، عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند»، که لازم است پیگیری موردنیاز برای اجرای آن صورت گیرد.
بنابراین همانگونه که مشاهده می شود، فقط با درنظر گرفتن موارد قانونی فوق الذکر و حتی فارغ از رأی شورای رقابت نیز باید جلوی این واگذاری توسط نهاد ناظر بورس و سایر واحدهای نظارتی، گرفته می شد.
۶- مطابق با متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص پیشگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی و همچنین توجه به احراز و پایش اهلیت مدیریتی قانون "اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" مصوب مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی پرداختن به اهلیت در هرگونه واگذاری بنگاه های بزرگ از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد حال آنکه عدم اهلیت شرکت کروز و مالکین آن بر احدی از متخصصین متعهد و دلسوز صنعت خودروی کشور پوشیده نیست پرونده های گوناگون مفتوح گران فروشی و رشوه در کنار گزارشات واحدهای نظارتی درباب این شرکت شاهدی بر این مدعاست.
با عنایت به شش بند فوق الذکر و الان که گروه کروز با شتاب زدگی بی سابقه ای که با برگزاری مجمع غیرقانونی و سپس تشکیل جلسه هیات مدیره روز جمعه و معرفی مدیرعامل و انتصاب معاونین ناظرین قانونی را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد، انتظار می رود تا ضمن ابطال مجمع و عدم ثبت صورتجلسه غیرقانونی مجمع برگزارشده توسط نمایندگان این شرکت، اشد برخورد با دست اندرکاران مجمع مذکور و مدیران مرتبط در سازمان بورس و وزارت اقتصاد، وزارت صمت و هیات تجدیدنظر شورای رقابت صورت گیرد تا بعد از این شاهد دست اندازی به بنگاه های اقتصادی با رویه های ضدقانونی و گردن کشی در مجامع بنگاه های بزرگ اقتصادی نباشیم و با خصوصی سازی قانونی و واگذاری خودروسازان بزرگ به متقاضیان واجد اهلیت شاهد شکوفایی اقتصادی کشور با مشارکت مردم مطابق با منویات مقام معظم رهبری باشیم.
ان شاءالله
پیوست یک:
پیوست دو:
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب