آزادسازی واردات آیفون ضرورت یا انحراف از اولویت های ارزی؟
تولیدو: دولت چهاردهم با آزادسازی واردات آیفون به وعده خود عمل کرد، اما این تصمیم در صورتیکه منابع ارزی کشور محدود است، انتقادات زیادی را برانگیخت.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر در سال ۱۴۰۱، دولت ایران به بهانه مدیریت منابع ارزی و کاهش خروج ارز از کشور، واردات گوشیهای آیفون را ممنوع اعلام نمود. این تصمیم که در ابتدا به عنوان قسمتی از سیاستهای کنترل مصارف ارزی در وضعیت تحریم عنوان شد، با انتقادات گسترده ای از طرف رسانه ها و افکار عمومی روبرو شد.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۳، یکی از وعده های انتخاباتی بر اساس آزادسازی واردات گوشیهای آیفون عملی شد و در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳، رجیستری مدلهای آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ که قبل تر وارد کشور شده بودند، آزاد اعلام گردید. این اقدام هرچند به ظاهر گامی درجهت پاسخگویی به مطالبات عمومی بود، اما پرسش هایی جدی درباره ی اولویت بندی منابع ارزی و عدالت اقتصادی به همراه دارد.
ممنوعیت واردات و نتایج آن
ممنوعیت واردات آیفون در سال ۱۴۰۱ با استدلال صرفه جویی ارزی عنوان شد. برمبنای برآوردها، واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار (که عمدتا شامل محصولات اپل می شود) در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده بود. با این وجود، شواهد نشان میدهد که این ممنوعیت نه فقط به کاهش خروج ارز منجر نشد، بلکه به قاچاق گسترده این محصولات دامن زد. بر اساس گزارش های غیررسمی، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، حدود ۶۵۰ میلیون دلار گوشی آیفون بصورت قاچاق وارد کشور شده است. این امر نشان دهنده شکست نسبی سیاست ممنوعیت در دستیابی به هدف اعلام شده و افزایش هزینه های غیررسمی برای اقتصاد است.
از سوی دیگر، این تصمیم اعتراضات گسترده ای را در بین جوانان از اقشار مختلف برانگیخت. بااینکه آمارها حاکی از آنست که کمتر از ۵ درصد از جمعیت ایران توانایی خرید گوشیهای گرانقیمت مانند آیفون را دارند، اما مخالفت با ممنوعیت فراتر از این قشر محدود بود.
این نارضایتی ریشه در این واقعیت دارد که خیلی از مردم، حتی آن هایی که توان خرید چنین کالاهایی را ندارند، ممنوعیت را به عنوان سیاستی تبعیض آمیز تلقی می کنند؛ سیاستی که بنظر می رسد تنها اقشار ضعیف تر را هدف قرار داده و راه را برای دسترسی اقشار مرفه و وابستگان به رانت به این کالاها بوسیله قاچاق هموار کرده است.
آزادسازی و چالش های ارزی
آزادسازی واردات آیفون در دولت چهاردهم، هرچند به عنوان پاسخی به مطالبات عمومی و جلب رضایت قسمتی از جامعه عنوان شد، اما در شرایطی که منابع ارزی کشور بازهم محدود است، این تصمیم با انتقاداتی روبه رو شده است. نیازهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و تجهیزات تولید در اولویت اختصاص ارز قرار دارند و اختصاص منابع به کالاهای غیرضروری نظیر گوشیهای لوکس می تواند این بخش ها را تحت فشار قرار دهد.
به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲، کل ارز اختصاص یافته برای واردات گوشیهای موبایل به ۳.۶ میلیارد دلار رسید که افزایشی ۱.۱ میلیارد دلاری نسبت به سال ۱۴۰۱ را نشان میدهد. با آزادسازی واردات آیفون، پیش بینی می شود این رقم به ۲.۵ میلیارد دلار دیگر افزایش یابد که می تواند تعادل ارزی را به خطر بیندازد.
با این حال، ادامه ممنوعیت نیز راهکار پایداری نیست. تجربه نشان داده که محدودیت های دائمی، علاوه بر افزایش قاچاق، می تواند به انحصار بازار منجر شود - مشابه آن چه در صنعت خودروسازی ایران رخ داده است - و حقوق مصرف کنندگان را نقض کند. انحصار نه فقط کیفیت و تنوع را می کاهد، بلکه نرخها را بصورت مصنوعی بالا نگه می دارد و به ضرر همه اقشار، خصوصاً طبقات متوسط و پایین، تمام می شود.
پارادوکس اجتماعی و عدالت اقتصادی
نکته قابل تأمل این است که بخش بزرگی از جامعه، حتی آنهایی که توان خرید کالاهای گرانقیمت خارجی مانند آیفون، خودرو های وارداتی لوکس یا لوازم خانگی پیشرفته را ندارند، با ممنوعیت این اقلام مخالف اند. این مخالفت شاید ریشه در حس نابرابری داشته باشد.
در شرایطی که گزارش هایی از استفاده برخی مقامات و خانواده آنها از گوشیهای آیفون انتشار یافته و قاچاق این کالاها به رغم ممنوعیت ادامه دارد، این باور در بین مردم شکل گرفته که چنین سیاست هایی فقط برای محدود کردن دسترسی اقشار ضعیف طراحی شده اند. بعبارت دیگر، اقشار مرفه و برخوردار از رانت، به هر ترتیب بوسیله مجاری غیررسمی به این کالاها دسترسی پیدا می کنند و هزینه ارزی آنها در نهایت از جیب کل جامعه، خصوصاً فقرا، پرداخت می شود.
آزادسازی واردات آیفون در دولت چهاردهم گامی درجهت رفع برخی نارضایتی ها بود، اما بدون یک سیاست جامع و شفاف، نمی توان آنرا چاره ای پایدار دانست. ممنوعیت های دائمی به قاچاق و انحصار منجر می شود و آزادسازی بی ضابطه نیز منابع ارزی را به خطر می اندازد.
آنچه لازمست، ایجاد تعادلی میان تامین نیازهای اساسی و احترام به حقوق مصرف کنندگان است. دولت باید سازوکاری شفاف برای مدیریت واردات کالاهای غیرضروری طراحی کند که هم از خروج بی رویه ارز پیشگیری کند و هم از ایجاد تبعیض و رانت در دسترسی به این کالاها پرهیز نماید. در غیر این صورت، این چرخه معیوب تنها به تعمیق شکاف اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب