سرمایه گذاری برای تولید از سیاست گذاری تا اجرا
تولیدو: نام گذاری سال 1404 به عنوان سرمایه گذاری برای تولید از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیان کننده یکی از حیاتی ترین نیازهای اقتصادی ایران در وضعیت فعلی است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، نام گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیان کننده یکی از حیاتی ترین نیازهای اقتصادی ایران در وضعیت فعلی است. در حالیکه کشور با چالش های مختلفی همچون تحریم های اقتصادی، تورم فزاینده، بیکاری، ناترازی انرژی و کاهش راندمان صنعتی مواجه می باشد، توجه به سرمایه گذاری هدفمند در بخش تولید، می تواند به عنوان راهکاری راهبردی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد. سرمایه گذاری در تولید، نه فقط سبب افزایش ظرفیتهای اشتغال، کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید ملی خواهد شد، بلکه زمینه ساز افزایش راندمان، توسعه فناوری و جهش صادراتی نیز خواهد بود.
این یادداشت تلاش دارد که با نگاهی جامع به ابعاد مختلف سرمایه گذاری برای تولید، اهمیت و ضرورت این رویکرد را مورد واکاوی قرار دهد. در این راستا، ابتدا مفهوم سرمایه گذاری برای تولید بررسی خواهد شد تا مشخص شود که سرمایه گذاری در این عرصه چه خاصیت هایی دارد و چگونه می تواند منجر به شکوفایی اقتصادی شود. سپس، به انواع سرمایه گذاری برای تولید پرداخته می شود تا مشخص گردد که چه شیوه هایی برای تامین مالی و توسعه صنعتی می تواند مؤثر باشد.
در ادامه، منابع تامین سرمایه و جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور تحلیل خواهد شد تا روشن شود که سرمایه های داخلی و خارجی باید در کدام بخش های اولویت دار تولیدی به کار گرفته شود. علاوه بر این، مشارکت مردم در سرمایه گذاری برای تولید و تفاوت ها و شباهت های آن با شعار سال قبل و مفهوم جهش تولید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ادامه، با فهم شرایط ذکر شده، چرایی و ضرورت انتخاب شعار سال تبیین می شود. همچنین، با عنایت به اینکه، بدون وجود یک چارچوب سیاستگذاری و تسهیلگری مؤثر، ممکنست سرمایه گذاری ها به اتلاف منابع یا انحراف از اهداف توسعه ای منجر شود، نظام مند کردن سرمایه گذاری ها در عرصه تولید به عنوان یکی از مسایل اساسی، مورد بررسی قرار می گیرد.
در بخش های بعدی، مبانی نظری سرمایه گذاری در تولید با استفاده از نظریه های اقتصادی مانند مدل رشد هارود-دومار، نظریه مزیت نسبی ریکاردو و نظریه توسعه شومپیتر بررسی خواهد شد تا از نظر علمی نیز به اثبات این راهبرد پرداخته شود.
بعد از اثبات علمی، تجارب عملی کشورهای موفقی مانند چین، آلمان، کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور در حوزه افزایش سرمایه گذاری برای تولید بررسی می شود تا ایران بتواند از درس آموخته های جهانی بهره ببرد. نقش دولت نیز در این پروسه مورد بحث قرار می گیرد و از سیاستگذاری تا تسهیلگری دولت در پشتیبانی از سرمایه گذاری برای تولید، تحلیل خواهد شد. سازوکارهای انگیزشی برای تشویق سرمایه گذاران در ورود به بخش تولید نیز بررسی می شود تا مشخص گردد که چطور می توان بخش خصوصی و مردم را به مشارکت فعال در این حوزه تشویق کرد و در نهایت، سفارش های کارشناسی و راهبردی مهم برای تحقق شعار سال به عنوان جمعبندی یادداشت فوق، ارائه می شود.
این یادداشت با هدف ارائه یک تحلیل راهبردی از «سرمایه گذاری برای تولید» تدوین شده و تلاش دارد تا ضمن واکاوی ابعاد مختلف این رویکرد، راهکارهایی عملی برای تحقق آن عرضه نماید. امید است که این بررسی بتواند قدمی هرچند کوچک اما مفید و مؤثر در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور، دستیابی به رشد پایدار و فراگیر و تحقق شعار سال باشد.
سرمایه گذاری برای تولید
شعار «سرمایه گذاری برای تولید» یک راهبرد کلان اقتصادی می باشد که بر سرمایه گذاری مولد (Productive Investment) تاکید دارد. در نظریه های اقتصاد توسعه، سرمایه گذاری به عنوان عامل محرک رشد اقتصادی و اشتغال زایی شناخته می شود. سرمایه گذاری برای تولید یعنی اختصاص منابع مالی، انسانی و تکنولوژیک در بخش های واقعی اقتصاد، نه در بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، یا مستغلات سفته بازانه.
در مدلهای رشد اقتصادی مانند مدل سولو (Solow Growth Model)، تولید، تابعی از سرمایه (Capital)، نیروی کار (Labor)، و راندمان (Productivity) است. در این مدل، بدون سرمایه گذاری کافی در تولید، افزایش اشتغال و راندمان امکانپذیر نخواهد بود. این شعار دقیقاً به همین اصل اشاره دارد، بدون سرمایه گذاری، جهش تولیدی و توسعه صنعتی ممکن نیست. البته شایان ذکر است، منظور از تولید، فقط تولید کالا نیست، بلکه بخش خدمات و شرکت های خدماتی که تولیدکننده و عرضه کننده خدمات هستند نیز مد نظر است که سهم قابل توجهی در اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارند.
مدل های مختلف سرمایه گذاری برای تولید
در سرمایه گذاری برای تولید، مدلهای مختلفی با توجه حوزه مربوطه وجود دارد، اما سرمایه گذاری برای تولید را می توان در سه مدل اصلی درنظر گرفت.
۱- سرمایه گذاری مستقیم داخلی یا Domestic Direct Investment) DDI) که شامل سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در زیرساخت های تولیدی، کارخانجات، و صنایع مختلف است مثل سرمایه گذاری در صنایع مهم و پیشران همچون پتروشیمی یا فولاد.
۲- سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا (Foreign Direct Investment) FDI که به جذب و ورود سرمایه خارجی برای راه اندازی واحدهای تولیدی، اشاره دارد. نگاهی که کشورهای موفقی مانند چین و هند از آن نهایت استفاده را برده اند.
۳- سرمایه گذاری خطرپذیر و نوآورانه (Venture Capital & Innovation Investment) که در دهه های اخیر و در خیلی از کشورها به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این سرمایه گذاری، هدف، پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها یا همان کسب وکارهای نوپا و نوآورانه است. در کشور ما و خیلی از کشورها، توسعه شرکت های دانش بنیان نیازمند این نوع سرمایه گذاری است.
با توجه به این ۳ مدل سرمایه گذاری در عرصه تولید، اولاً باید یک سیاست و برنامه تلفیقی از هر سه مدل سرمایه گذاری در تولید، در دستور کار مسئولان کشورمان قرار گیرد و ثانیا باید حوزه ها و زمینه های دارای مزیت و بازدهی بالا در تولید و خدمات، انتخاب و سرمایه گذاری متناسب با آن، صورت گیرد. در حقیقت سرمایه گذاران متناسب با حوزه مربوطه را به آن بخش، هدایت کنند.
منابع تامین سرمایه برای تولید
سرمایه گذاری در تولید، نیازمند منابع مالی پایدار و متنوع است. در ایران، سرمایه برای تولید را می توان از دو بخش داخلی و خارجی تامین کرد. در بخش داخلی، جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم بوسیله ابزارهایی مانند صندوق های سرمایه گذاری، بازار سرمایه و اوراق مشارکت تولیدی را می توان مدنظر داشت. بانکها و موسسات مالی که با تسهیل وام های تولیدی با نرخ های بهره پایین تر و دوره های بازپرداخت طولانی مدت تر می توانند در تامین منابع ضروری جهت سرمایه گذاری در تولید کمک کنند. بازار سرمایه، یکی از روش ها و محل های تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید کشور می تواند مدنظر قرار گیرد.
صندوق توسعه ملی نیز یکی از منابع مالی در بخش داخلی است که می توان از منابع مالی این صندوق برای سرمایه گذاری و پشتیبانی از تولید بهره برد و در نهایت بحث مولدسازی دارایی های دولت می باشد که در چند سال اخیر به عنوان یکی از روش های تامین مالی مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است.
اما در بخش خارجی می توان به سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) اشاره نمود که جذب سرمایه گذاران خارجی عمدتا برای توسعه صنایع با فناوری بالا و افزایش تولید صادرات محور، صورت می گیرد و یک راه حل دیگر در بخش خارجی نیز، شرکت های مشترک (Joint Ventures) است که در قالب همکاری بین شرکت های داخلی و خارجی، تامین منابع مالی و انتقال فناوری محقق می شود.
در این راستا، لازم است به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها که حدودا ۳ سال برای تهیه و تصویب آن در مجلس تلاش شد و در نهایت حدود یک سال پیش تصویب و به قانون تبدیل شد نیز توجه کرد. البته متاسفانه تهیه بخشنامه های اجرائی این قانون به کندی پیش رفته و هنوز عملیاتی نشده است که با عنایت به شعار سال، یکی از وظایف اصلی قوه مقننه و نمایندگان مجلس در سالجاری، پیگیری این قانون و عملیاتی کردن آنست.
در این قانون به مواردی همچون توسعه نظام مالی، ایجاد شورای ملی تامین مالی تولید، اعتبارسنجی، ضمانت ها، موسسات تضمین، تسهیل تامین مالی بوسیله موسسات اعتباری، تسهیل تامین مالی بوسیله بازار سرمایه، تسهیل تامین مالی خارجی و تامین مالی بوسیله مشارکت و مولدسازی دارایی اشاره شده است.
جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور
بعد از تامین مالی برای سرمایه گذاری در تولید، با اهمیت ترین مسئله، جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور یا به بیان دیگر، تشخیص با اهمیت ترین و اولویت دارترین بخش های تولید و صنعت کشور برای سرمایه گذاری است. به سبب این که سرمایه گذاری باید متناسب با ظرفیتهای اقتصادی کشور و نیازهای بازار داخلی و بین المللی باشد و اگر جانمایی خوبی برای سرمایه موجود در نظام تولید کشور صورت نگیرد، نه فقط دستاوردی کسب نخواهیم کرد بلکه اتلاف منابع جذب شده نیز اتفاق خواهد افتاد. در حقیقت، برای افزایش راندمان سرمایه گذاری در تولید، انتخاب صحیح محل اختصاص منابع مالی، یک اقدام حیاتی می باشد.
به اعتقاد نویسنده، پنج حوزه کلیدی و اولویت دار برای جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور هم اکنون، عبارت اند از؛
۱. زنجیره ارزش و صنایع مکمل یکی از نقاط ضروری و الزام آور برای سرمایه گذاری بحساب می آید. پشتیبانی از صنایع بالادستی و پایین دستی برای توسعه یکپارچه زنجیره ارزش و کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه، دلیل اهمیت این بخش برای سرمایه گذاری بحساب می آید.
۲. سرمایه گذاری در صنایعی که مزیت رقابتی (Comparative Advantage) و ارزش افزوده بالایی دارند مانند پتروشیمی، معدن، فولاد، مس، لیتیوم، کشاورزی دانش بنیان، فناوری های پیشرفته مثل اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها که نقش زیادی در ورود ما به زنجیره ارزش جهانی دارند و صنایع تبدیلی که می تواند جایگزین صادرات مواد خام شود.
۳. صنایع پیشران نیز یکی از حوزه هایی است که به عنوان اولویت سرمایه گذاری در تولید بحساب می آید. به عنوان مثال سرمایه گذاری در صنایعی مثل لوازم خانگی و پوشاک، خیلی از صنایع دیگر را نیز وارد چرخه تولید می کند و در افزایش اشتغال کشور نیز نقش به سزایی دارد.
۴. سرمایه گذاری در کشاورزی صنعتی و پایدار با تمرکز بر محصولات راهبردی و امنیت غذایی که از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد و در اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تاکید گردیده است.
۵. سرمایه گذاری در تامین و بهینه سازی زیرساخت های مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی با هدف پایداری و تقویت تولید فعال که هم اکنون مشکلات این حوزه، زیان های هنگفت و قابل توجهی را به تولید و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران کشور وارد کرده است.
موارد فوق، ضرورت ها و اولویت های تولید برای سرمایه گذاری به حساب می آید اما جدا از اولویت ها و بصورت کلی، سرمایه گذار باید به راندمان سرمایه توجه جدی داشته باشد برای اینکه راندمان سرمایه (Capital Productivity) نقش اساسی در موفقیت سرمایه گذاری دارد. اگر سرمایه گذاری متناسب با ظرفیت راندمان نباشد، سبب اتلاف منابع و افزایش هزینه های تولید خواهد شد. سرمایه گذار برای تشخیص راندمان سرمایه باید به فاکتورهای مهمی مثل، نرخ بازگشت سرمایه (ROI - Return on Investment) که به میزان سودآوری تولید در مقایسه با میزان سرمایه گذاری اولیه، اشاره دارد، راندمان نیروی کار و فناوری و رقابت پذیری محصول در بازار جهانی، توجه کند.
سرمایه گذاری برای تولید یا جهش تولید با مشارکت مردم؛ شباهت ها و تفاوت ها
در این میان، نکته ای که شاید ذهن خیلی از افراد را به خود جلب نماید، ارتباط شعار سرمایه گذاری برای تولید با شعار سال قبل یعنی جهش تولید با مشارکت مردم است. به اعتقاد نویسنده، شعار سال جدید در حقیقت مکمل شعار سال قبل است و هر دو شعار بر نقش بخش خصوصی و مردم در تقویت و توسعه تولید در کشور تاکید دارد. در حقیقت هر دو شعار، دو کلید واژه و دو موضوع اصلی دارد، تولید و بخش خصوصی. به بیان دیگر، بخش خصوصی نقش متغیر مستقل و تولید کشور نقش متغیر وابسته را دارد. رشد و جهش تولید، وابسته به میزان مشارکت مردم در سرمایه گذاری است.
البته این دو شعار در کنار نقاط اشتراک، تفاوت های کلیدی نیز دارند. نقاط اشتراک هر دو شعار این است که هر دو بر افزایش ظرفیت تولید ملی کشور متمرکز هستند و هر دو بر کاهش وابستگی به دولت و افزایش نقش بخش خصوصی تاکید دارند. اما در مقابل، تفاوت این دو شعار اینطور است که شعار ۱۴۰۳ بهبود فرآیندهای تولیدی موجود را مدنظر داشت، اما شعار ۱۴۰۴ بر افزایش سرمایه گذاری های جدید تاکید دارد. در حقیقت، در سال گذشته، مشارکت عمومی محور شعار سال بود، اما امسال نظام مند کردن سرمایه گذاری ها در عرصه تولید مدنظر است که نکته ای مهم و کلیدی است و مسئولان باید به آن توجه ویژه و نگاه هوشمندانه ای داشته باشند.
چرایی نظام مند کردن سرمایه گذاری ها در تولید
اما، سوال اینجاست که چرا نظام مند کردن سرمایه گذاری ها در عرصه تولید و توجه ویژه و هوشمندانه مسئولان به این موضوع، اهمیت زیادی دارد. فرض کنید، مسئولان کشور می خواهند از همین فردا صبح، تحقق شعار سال را در دستور کار خود قرار دهند، نخستین سوالی که پیش خواهد آمد این است که در کدام حوزه تولید باید سرمایه گذاری کرد؟ دولت، سرمایه های کوچک و بزرگ مردم را باید در کدام حوزه یا صنعت، کارسازی و بسترسازی کند؟ کدام صنایع و تولیدات باید در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرد؟
در اینجا، نخستین نکته و موضوعی که فقدان آن احساس می شود، سند استراتژی توسعه صنعتی کشور است. سند و نقشه راهی که بارها در کشور ما تنظیم، تدوین و ابلاغ گردیده و هر بار نیز به دلایلی با شکست روبرو شده و راهی بایگانی شده است. این سند و نقشه راه است که به ما و مسئولان می گوید، سرمایه گذاری های مردمی و دولتی به کدام حوزه ها باید هدایت شود. این نقشه راه است که به ما می گوید کدام صنایع تولیدی یا خدماتی برمبنای مزیت نسبی و نیازهای کشور، باید در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرد.
به ضرس قاطع، می توان گفت، فقدان این سند و حرکت در مسیری بدون برنامه و نقشه راه بایسته و شایسته، موجب خواهد شد از یک طرف، سرمایه گذاری ها پراکنده و غیربهینه صورت گیرد و از جانب دیگر، اختصاص منابع بدون اولویت بندی صورت گیرد که تبعات منفی آن پرواضح است و نیاز به توضیح ندارد. به اعتقاد نویسنده، مسئولان امر باید بلا فاصله تمرکز خودرا بر روی تهیه این سند و نقشه راه مهم بگذارند که در برنامه هفتم پیشرفت به عنوان یکی از وظایف مهم وزارت صنعت، بر تهیه، تنظیم و ابلاغ آن در سال اول برنامه که هم اکنون به انتها رسیده، تاکید گردیده است.
البته اخیراً، وزیر صمت در گزارش عملکرد یک ساله وزارتخانه متبوع خود به رییس جمهور، از آماده شدن این سند آگاهی داد که با عنایت به تجارب گذشته، نمی توان به این خبر و تهیه سند مذکور در طول یک سال گذشته، خوشبین بود. اولاً هنوز سندی با جزییات کامل، ارائه و منتشر نشده است، ثانیا، وقتی اسناد انتشار یافته در طول چند دهه گذشته که کارشناسان و متخصصان کشورمان، سال ها برای تهیه آن وقت گذاشته بودند، به دلیلهای مختلف همچون درنظر نگرفتن واقعیت های میدانی صنعت و تولید کشور، به چنین سرنوشتی گرفتار شدند، این سند، که متولی، مسئول و کارشناسان و تهیه کنندگان آن معین نیست و احیانا کمتر از ۶ ماه نیز روی آن وقت گذاشته شده، به احتمال زیاد، یا رونوشتی از اسناد قبلی و یک رفع تکلیف است، یا سندی بایسته و شایسته توسعه صنعتی ایران نیست و ناقص است یا خروجی کار آخرین تیمی است که روی این سند با مدیریت مرحوم عادل آذر کار می کرد اما در نهایت منتشر نشد و راهی بایگانی شد.
نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد، تغییرات سریع و بیش از پیش فناوری های نوین همچون اینترنت اشیا iot، هوش مصنوعی و مواردی از این دست و نفوذ و تأثیر آن بر صنعت و تولید در قالب انقلاب صنعتی پنجم است که سند استراتژی توسعه صنعتی امروزی و مختص به خودرا می طلبد و اسناد تهیه شده گذشته را بی اهمیت و غیر قابل استفاده می نماید.
البته با همه این شرایط پیچیده، همین الان نیز به عنوان یک راه حل کوتاه مدت، دولت به مفهوم عام و کابینه اقتصادی بصورت خاص، می توانند با یک تیم متشکل از کارشناسان، اساتید دانشگاه، نخبگان و پیشکسوتان تولید و صنعت کشور، لطمه شناسی اسناد گذشته، احصای اولویت ها و نیازهای کشور و الگوبرداری از برنامه های توسعه صنعتی کشورهای موفق، یک نقشه راه بایسته و شایسته برای سرمایه گذاری در تولید و توسعه صنعتی کشور به موازات برنامه هفتم پیشرفت، مبتنی بر مزیت های نسبی، اولویت ها و صنایع پیشران، تهیه و ابلاغ کنند اما حرکت بدون این شرایط، به احتمال زیاد، تکرار تجارب ناموفق گذشته را به ارمغان خواهد آورد.
چرایی انتخاب «سرمایه گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال
با این شرایط، با اهمیت ترین سوال، چرایی انتخاب «سرمایه گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال از طرف رهبر معظم انقلاب است. به اعتقاد نویسنده، اولاً که انتخاب شعار چند سال قبل با محوریت تولید، بسیار دقیق و هوشمندانه بوده است که خیلی از کارشناسان به درستی، ضرورت و مؤثر بودن آن، در صورت اجرای درست و کامل، اعتقاد و تأکید دارند، ثانیا، چند عامل کلیدی در تعیین این شعار نقش داشته است. ضرورت و دلیل انتخاب شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایه گذاری برای تولید» را باید در بستر شرایط داخلی و بین المللی ایران تحلیل کرد. هم اکنون، اقتصاد ایران با چالش های مختلفی روبه روست که بدون یک برنامه ریزی دقیق و اصلاحات ساختاری، امکان رفع آن ها وجود ندارد.
به اعتقاد نویسنده، نخستین دلیل انتخاب شعار سال، تحریم های اقتصادی و محدودیت های بین المللی برای کشورمان است که احتمال دارد در دوره ریاست جمهوری جدید ترامپ نیز تشدید شود. تحریم های اقتصادی که از سال ۲۰۱۸ بعد از خروج آمریکا از برجام تشدید شد، موجب ایجاد مشکلات مختلفی برای کشور شده است که ۳ مورد را می توان به عنوان مشکلات اصلی مورد توجه قرار داد. در ابتدا که با شعار سال نیز ارتباط مستقیمی دارد، کاهش سرمایه گذاری خارجی است.
بسیاری از شرکت های بین المللی که علاقمند به سرمایه گذاری در ایران بودند، به سبب تحریم های بانکی و تجاری از بازار ایران خارج شدند. مشکل دومی که بوجود آمد، محدودیت در تامین مواد اولیه و فناوری مورد نیاز کشور بود. تحریم ها دسترسی ایران به تجهیزات و فناوری های پیشرفته را دشوار کرده لذا تولید نیز با مشکلات مختلف روبرو شده است. در نهایت، سومین مشکل به وجود آمده به سبب تحریم ها، مشکلات در تبادلات مالی است. سیستم مالی و بانکی ایران با محدودیت های شدیدی روبرو شده و این مسئله، ورود سرمایه های خارجی و حتی مبادلات مالی بین المللی را سخت کرده است.
حالا سوال اینجاست که چرا سرمایه گذاری در تولید، راهکار تحریم ها است. واقعیت این است که در چنین شرایطی، تنها راه حل عملی برای عبور از تحریم ها، تقویت سرمایه گذاری داخلی، جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، جذب سرمایه های سرمایه گذاران کشورهای عضو سازمان های جدیدی که ایران به عضویت آنها درآمده مثل شانگهای، اوراسیا و بریکس و کشورهای همسو که محدودیت های کمتری بواسطه تحریم ها دارند، است.
برای اثبات این موضوع، می توان به شعار چند سال پیش «مهار تورم رشد تولید» اشاره نمود که بدنبال مهار تورم با رشد تولید بودیم. اگر سرمایه های داخلی و خارجی جذب شده به درستی به بخش های تولیدی هدایت شود، اقتصاد کشور می تواند تاب آوری بالاتری پیدا کند و وابستگی آن به منابع خارجی نیز کاهش پیدا کند.
دومین دلیل انتخاب شعار سال از طرف رهبر معظم انقلاب، تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مردم است. همه ما می دانیم که یکی از ریشه های اصلی تورم در اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی است. در حقیقت، چاپ پول بدون پشتوانه و رشد بی رویه نقدینگی، یکی از دلیلهای اصلی تورم است. از جانب دیگر، وقتی کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید از خارج کشور تامین می شود و ما درگیر بی ثباتی اقتصادی هستیم و نوسانات قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر نرخها دارد، مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم تشدید می شود. دراین میان، کاهش تولید داخلی نیز بسیار مهم و اثرگذار است و وقتی تولید داخلی کاسته می شود، عرضه کالا کم شده و نرخها افزایش خواهد یافت.
حالا با این شرایط اگر سرمایه گذاری در تولید عملیاتی و تولید داخلی تقویت شود، خیلی از کالاهایی که امروز با قیمت ارز وارد می شود، در داخل کشور تولید شده و از فشار تورمی ناشی از واردات کاسته خواهد شد. از جانب دیگر، سرمایه گذاری در تولید، موجب ورود بنگاه های جدید و افزایش رقابت در بازار می شود. این رقابت به افزایش کیفیت کالاها و کاهش نرخها کمک کرده، در نهایت اینکه، با افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید، اشتغال زایی بیشتر می شود و مردم قدرت خرید و رفاه بیشتری را تجربه خواهند کرد.
سومین دلیل انتخاب شعار سرمایه گذاری برای تولید، ضعف زیرساخت ها و ناترازی انرژی در بخش تولید کشور است. خیلی از واحدهای تولیدی در فصل زمستان با کمبود گاز و در تابستان با قطعی برق مواجهند. ناوگان حمل و نقل و لجستیک کشور فرسوده است و جاده ها، شبکه ریلی و بنادر کشور نیاز به سرمایه گذاری و نوسازی دارند و زنجیره تامین مواد اولیه نیز با مشکلات مختلفی روبرو است. عدم توسعه صنایع بالادستی و واسطه ای باعث شده که برخی کارخانه ها با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شوند.
با این شرایط اگر سرمایه گذاری برای تولید تقویت شود، می تواند تأثیرات مثبتی بر بخش های مختلف تولید داشته باشد. به عنوان مثال، اگر دولت و بخش خصوصی در توسعه نیروگاه های برق، شبکه های گاز و نوسازی ناوگان حمل و نقل سرمایه گذاری کنند، هزینه های تولید کاسته می شود. سرمایه گذاری در ایجاد، تقویت و توسعه زیرساخت های شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی به خصوص در مناطق کم برخوردار، می تواند ضمن بهبود شرایط و امکانات تولید در کشور، توازن در توزیع انرژی و امکانات را بهبود ببخشد. حتی با افزایش سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید و هوشمندسازی صنایع، می توان مصرف انرژی در بخش تولید را بهینه کرد، از هدررفت منابع جلوگیری نمود و افزایش راندمان را محقق کرد.
اهداف شعار سال ۱۴۰۴
در واقع رهبر معظم انقلاب با نام گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» چند هدف کلیدی، افزایش اشتغال پایدار، کاهش وابستگی به واردات، تقویت تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده و افزایش راندمان در اقتصاد را مدنظر دارند..
یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصادی کشور، نرخ بالای بیکاری است. طبق آمارهای رسمی، نرخ بیکاری جوانان در ایران بازهم بالا است. اگر سرمایه گذاری در بخش تولید افزایش یابد، فرصت های شغلی بیشتری به وجود آمده و بیکاری کاسته می شود. هم اکنون، خیلی از کالاهای مصرفی و صنعتی مورد نیاز کشور از خارج تامین می شود. با سرمایه گذاری در تولید داخل، می توان وابستگی به واردات را کم کرد و ارز کشور را حفظ کرد. سرمایه گذاری در تولید بجای دلالی و سوداگری، سبب افزایش راندمان عوامل تولید (کار، سرمایه و فناوری) می شود. این امر نه فقط به رشد اقتصادی کمک می نماید، بلکه سبب خلق ثروت پایدار نیز خواهد شد.
با توجه به توضیحات فوق بر اساس شرایط اقتصادی و بین المللی ایران، می توان گفت، سرمایه گذاری در تولید می تواند راهگشای اصلی برای عبور از مشکلات اقتصادی کشور باشد. این راه حل نه فقط به بهبود وضعیت اشتغال و افزایش درآمد مردم کمک می نماید، بلکه سبب کاهش تورم، تقویت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی کشور به منابع خارجی می شود. رهبر معظم انقلاب با این نام گذاری، جهت گیری اقتصادی کشور را مشخص کرده اند و از تمامی بخش های دولتی، خصوصی و مردم خواسته اند که منابع خودرا به سوی تولید هدایت کنند. اگر سیاست گذاران و سرمایه گذاران این راهبرد را جدی بگیرند، می توان انتظار داشت که در سالیان آینده، اقتصاد ایران مقاوم تر و پویاتر شود.
مبانی نظری اثبات سرمایه گذاری برای تولید
درحال که خیلی از کارشناسان بر مثبت بودن سرمایه گذاری برای تولید، تأکید دارند، اما برخی افراد به سبب تجارب تلخی که در گذشته داشتند، معتقدند سرمایه گذاری در تولید، می تواند نتایج منفی به همراه داشته باشد. درحقیقت عواملی مثل، نوسانات اقتصادی و ارزی که ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده، سرمایه گذاری بدون مطالعه بازار که سبب تولید محصولات غیررقابتی شده، عدم راندمان و استفاده از تکنولوژی های قدیمی که هزینه های تولید را افزایش داده، نبود حمایت های دولتی و تغییرات ناگهانی سیاستهای اقتصادی، فساد اداری و موانع بروکراتیک، سرمایه گذاری در صنایعی که مزیت رقابتی ندارند و در مقابل واردات ناتوانند، عدم توجه به صادرات و وابستگی بیش از اندازه به بازار داخلی، وجود بازارهای غیرمولد سودآورتر از تولید، در گذشته موجب شکست خیلی از سرمایه گذاری در تولید شده اند.
با چنین شرایطی، برای اثبات مثبت بودن شعار و رویکرد سرمایه گذاری برای تولید، باید نگاهی به مبانی نظری تأیید شده حوزه اقتصاد و توسعه داشت تا مشخص شود، آیا واقعا سرمایه گذاری برای تولید، مثبت است یا خیر؟
همانطور که در آغاز یادداشت نیز ذکر شد، در مدلهای رشد اقتصادی مانند مدل سولو، تولید، تابعی از سرمایه، نیروی کار و راندمان است و افزایش اشتغال و راندمان بدون سرمایه گذاری کافی در تولید، امکانپذیر نخواهد بود. اما برمبنای چند نظریه مهم دیگر نیز، مناسب و منطقی بودن شعار اعلامی قابل اثبات است. در ادامه، چند نظریه رشد اقتصادی را بررسی خواهد شد.
نظریه رشد هارود-دومار (Harrod-Domar Model)
این نظریه که توسط دو اقتصاددان، روی هارود (Roy Harrod) و اِوْسی دومار (Evsey Domar) در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ مطرح و توسعه داده شد به عنوان یکی از نخستین چارچوب های نظری در اقتصاد کلان برای توضیح رابطه بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مطرح گردیده است و تأثیر زیادی نیز بر نظریه های بعدی توسعه اقتصادی داشته است. بر طبق این نظریه، رشد اقتصادی وابسته به نرخ پس انداز و سرمایه گذاری در یک اقتصاد است. البته این نظریه یک نکته مهم دارد، طبق این مدل، برای حفظ رشد پایدار، سرمایه گذاری باید بگونه ای صورت گیرد که ظرفیت تولیدی جدید به وجود بیاورد، البته باید دقت شود که تقاضای کافی برای جذب این ظرفیت وجود داشته باشد.
در این چارچوب، اگر سرمایه گذاری کافی نباشد، رکود اقتصادی رخ می دهد و اگر بیش از اندازه باشد، سبب افزایش تورم می شود. بنابراین، برای رشد پایدار، سرمایه گذاری باید متناسب با میزان راندمان سرمایه باشد. این نظریه اهمیت سرمایه گذاری در بخش تولیدی را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نشان داده است.
نظریه مزیت نسبی ریکاردو (Comparative Advantage Theory)
نظریه دیگری که برمبنای آن می توان اهمیت و درستی شعار سال را اثبات کرد، نظریه مزیت نسبی ریکاردو است. این نظریه که توسط دیوید ریکاردو عنوان شد، تأکید می کند که کشورها و بنگاه های اقتصادی باید در تولید کالاها و خدماتی تخصص پیدا کنند که در مقایسه با دیگران، هزینه فرصت کمتری دارند. در این مدل، سرمایه گذاری در بخشهایی که کشور در آنها مزیت رقابتی طبیعی یا تکنولوژیکی دارد، منجر به افزایش راندمان و رشد اقتصادی می شود. این نظریه نشان داده است که اگر سرمایه گذاری در بخش های دارای مزیت نسبی صورت گیرد، منابع کشور، بهینه اختصاص داده شده و راندمان کل اقتصاد افزایش خواهد یافت. بر طبق این نظریه، سرمایه گذاری در صنایعی مانند نفت، پتروشیمی، معدن و صنایع دانش بنیان در ایران، می تواند قابل توجه و توجیه پذیر باشد.
نظریه توسعه شومپیتر (Schumpeter’s Innovation Theory of Development)
نظریه توسعه یوزف شومپیتر نیز اثبات کننده شعار ۱۴۰۴ است. شومپیتر که بر نقش نوآوری و فناوری در رشد اقتصادی تاکید دارد، اعتقاد دارد، سرمایه گذاری در نوآوری های فناورانه و کارآفرینی، مهم ترین عامل رشد اقتصادی و تحولات ساختاری در اقتصاد است. بر طبق این نظریه، سرمایه گذاران و کارآفرینان با معرفی فناوری های جدید، راندمان را افزایش داده، بازارهای جدید بوجود آورده و صنایع سنتی را متحول می کنند. این پروسه که شومپیتر آنرا «تخریب خلاق» (Creative Destruction) نامیده، سبب می شود که صنایع ناکارآمد جای خودرا به فناوری های پیشرفته تر دهند. بر طبق این نظریه، سرمایه گذاری در عرصه های دانش بنیان، استارت آپ ها، هوش مصنوعی و فناوری های پیشرفته می تواند رشد اقتصادی پایداری را برای ایران به همراه داشته باشد.
تقریباً برمبنای بیشتر نظریه های رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در تولید، مثبت و مفید و حتی از الزامات رشد اقتصادی، تلقی می شود، اما مشروط به در نظر گرفتن شرایطی که برای سرمایه گذاری در هر بخش از تولید کشور، الزامی است. در حقیقت سرمایه گذاری در تولید باید با ثبات اقتصادی، کاهش موانع تولید و هدایت سرمایه گذاری به صنایع دارای مزیت رقابتی و پشتیبانی از صادرات، همراه شود تا سرمایه گذاری در تولید به نتایج مثبت و پایدار منجر شود.
تجارب کشورهای موفق در افزایش سرمایه گذاری برای تولید
برای اثبات بیشتر مثبت بودن سرمایه گذاری برای تولید، پس از بررسی علمی، باید سراغ تجربه های عینی رفت، یعنی تجارب واقعی کشورهایی را بررسی کرد که با افزایش سرمایه گذاری برای تولید، رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کردند. در ادامه چند کشور موفقی که رویکرد مورد نظر را در دستور کار خود داشتند و دستاوردهای قابل توجهی را نیز بدست آوردند، مرور می نماییم.
چین با ترکیب برنامه ریزی دولتی و بازار آزاد توانسته است صنایع داخلی خودرا به شکل گسترده تقویت کند. دولتمردان چین بوسیله اعطای یارانه های صنعتی به بخش خصوصی، پشتیبانی از شرکت های دولتی و سیاستهای تجاری هوشمند، صنایع استراتژیک مانند فناوری اطلاعات و انرژی های نوین را در کشور خود تقویت کرده اند. برنامه هایی مانند «ساخت چین ۲۰۲۵» نمونه ای از این رویکرد است که هدف آن کاهش وابستگی به فناوری های خارجی و افزایش نوآوری داخلی است.
آلمان نیز به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای صنعتی، الگوی خوبی است. اقتصاد آلمان بر پایه صنایع کوچک و متوسط (SMEs)، که به «میتل اشتاند» (Mittelstand) معروف هستند، استوار است. مسئولان آلمانی با پشتیبانی از این شرکتها و تمرکز بر نوآوری، کیفیت بالا و تخصص در تولیدات صنعتی، قدرت تولید و صادراتی این کشور را بالا بردند. مدل صادرات محور آلمان سبب شده که این کشور به یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان کالاهای صنعتی و مهندسی، مانند ماشین آلات، خودرو و تجهیزات الکترونیکی تبدیل گردد.
کره جنوبی به عنوان مثال دیگر، سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید را در دستور کار خود قرار داد. کره جنوبی بوسیله حمایت دولت از بنگاه های بزرگ (Chaebols) مانند سامسونگ و هیوندای و سرمایه گذاری در مطالعه و توسعه (R&D) توانسته است در حوزه هایی مانند فناوری اطلاعات، نیمه هادی ها، بیوتکنولوژی و خودرو های برقی پیشتاز شود. استراتژی صنعتی این کشور شامل سرمایه گذاری در آموزش، نوآوری و زیرساخت های پیشرفته بوده که آنرا به یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای جهان تبدیل نموده است.
سنگاپوری ها نیز مثال خوبی هستند که بر جذب سرمایه گذاری خارجی هوشمند تمرکز کردند. سنگاپور با سیاستهای مالیاتی جذاب، زیرساخت های پیشرفته و نیروی کار متخصص، توانست سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را جذب نماید. این کشور به عنوان هاب مالی و تجاری آسیای جنوب شرقی عمل کرده و سرمایه گذاران بین المللی را برای ایجاد مراکز تولیدی و تحقیقاتی به خود جذب کرده است. هم اکنون، سنگاپور با مقررات تجاری شفاف و ثبات اقتصادی، یکی از بهترین کشورها برای کسب وکارهای جهانی بحساب می آید.
و در نهایت به عنوان مثال آخر، می توان به ژاپنی ها اشاره نمود که توجه ویژه ای به راندمان دارند. ژاپنی ها با تمرکز و سرمایه گذاری در کیفیت، راندمان و نوآوری در تولید، توانسته اند صنایع پیشرفته ای مانند خودروسازی، رباتیک و الکترونیک را توسعه دهند. فلسفه «کایزن» (Kaizen) یا بهبود مستمر که در خیلی از شرکت های ژاپنی اجرا می شود، سبب افزایش راندمان و کاهش هزینه ها شده است. همچنین، سرمایه گذاری در مطالعه و توسعه و ایجاد محیط رقابتی سالم به رشد پایدار اقتصاد این کشور کمک کرده است.
دولت و سرمایه گذاری برای تولید؛ از سیاست گذاری تا تسهیلگری
بعد از بررسی موضوعات مفهومی و ماهیتی شعار سال و اثبات آن برمبنای مبانی نظری علمی و تجارب عملی کشورهای موفق، حالا می توانیم بگوییم با عنایت به اصول علم اقتصاد و درس آموخته های کشورهای موفق، دولت چه اقداماتی باید در این خصوص و تحقق شعار سال انجام دهد. البته هرکدام از این اقدامات، نیاز به یک بررسی مفصل و چند بُعدی دارد که در این مجال نمی گنجد و بنابراین به طرح اقدامات دولت بصورت تیتروار بسنده می شود.
مهمترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد، ثبات اقتصادی و سیاستگذاری پایدار می باشد به نحوی که اقتصاد کشور برای سرمایه گذاران پیش بینی پذیر باشد، تامین امنیت سرمایه سرمایه گذاران با قوانین و روش های مختلف، به نحوی که سرمایه گذاران خیالشان از بابت دستیابی و حفظ ارزش سرمایه خود راحت باشد، اصلاح سیستم بانکی و کاهش نرخ بهره در جهت پشتیبانی از تولید و تولیدکنندگان، حذف بوروکراسی زائد در صدور مجوزها و بهبود محیط کسب وکار از ابعاد مختلف، اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز دادن نظام مالیاتی بر اقدامات و فعالیتهای غیرمولد و سفته بازی با اجرای جدی پایه های مالیاتی جدید مثل مالیات بر سوداگری و افزایش مشوق های مالیاتی برای صنایع تولیدی.
در کل، تقویت سرمایه گذاری در تولید در ایران، نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی است که علاوه بر سیاست گذاری و اقدامات فوق، باید در عرصه تامین منابع مالی، جانمایی صحیح سرمایه و تعیین اولویت های سرمایه گذاری و افزایش راندمان سرمایه، برنامه منسجم و مشخصی را اجرائی کرد تا مسیر برای افزایش سرمایه گذاری تولیدی و رشد اقتصادی پایدار هموار شود.
اما همه این اقدامات بدون همراهی و حمایت مردم نمی تواند چندان موفقیت آمیز باشد و دقیقاً به همین علت بود که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود، چند بار بر آن تأکید داشتند. در اقتصادهای موفق دنیا مانند کره جنوبی، آلمان و چین، توسعه زمانی اتفاق افتاده است که دولت زمینه های لازم را بوجود آورده است و مردم فعالانه در سرمایه گذاری حوزه تولید ورود کرده اند. در حقیقت دولت و مردم در این روند مکمل یکدیگر هستند که فقدان و ضعف هرکدام به ناموفق بودن این رویکرد و مسیر، منجر خواهد شد.
البته همانطور که حضرت آقا نیز تأیید داشتند، دولت فقط باید بسترساز باشد نه رقیب بخش خصوصی و فقط در دو حوزه باید اجازه ورود داشته باشد، حوزه ای که بخش خصوصی تمایلی برای ورود ندارد و حوزه ای که بخش خصوصی توان حضور ندارد.
سازوکارهای انگیزشی برای تحقق شعار سال
مسئولان کشور برای تشویق مردم و سرمایه گذاران به حضور در عرصه تولید و سرمایه گذاری در این عرصه، باید مشوق های اقتصادی، انگیزه های پایدار و اقدامات اعتمادزا را در دستور کار خود قرار دهند. از مهم ترین اقداماتی که مسئولان می توانند از آنها برای جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم استفاده کنند، می توان به ایجاد انگیزه اقتصادی، کاهش ریسک سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات مالی کم بهره و کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی، ایجاد بیمه سرمایه گذاری برای کاهش نگرانی های سرمایه گذاران از نوسانات اقتصادی، ارائه تضامین ضروری جهت افزایش امنیت سرمایه، ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری بازار با اجرای سیاستهای مالی و ارزی باثبات با هدف پیشگیری از فرار سرمایه به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و املاک، تقویت و توسعه بازار سرمایه (Stock Market) متنوع و دسترسی پذیر برای جذب سرمایه های مردم بجای هدایت آن به سوی بازارهای غیرمولد، اجرای اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد اداری با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، افزایش آگاهی و آموزش مهارت های سرمایه گذاری و تقویت فرهنگ سرمایه گذاری مولد، اشاره نمود.
جمع بندی؛ بحران ارزش افزوده و اقتصادی نبودن تولید در مقابل شعار سال
در جمع بندی، یادداشت فوق، به دو نکته مهمی که شعار سال ۱۴۰۴ آنها را هدف قرار گرفته، اشاره می شود. متاسفانه در سالهای گذشته با عدم اجرای قوانین پشتیبانی از تولید مثل قانون رفع موانع تولید یا قانون بهبود محیط کسب و کار، ترک فعل ها، مشکلات مدیریتی و تصمیم ها و مصوبات خلق الساعه و برخی مواقع حتی متناقض، افزایش تورم و مشکلات و موانع صادراتی، فضای تولید کشور با افزایش مشکلات و کاهش سود روبرو شد و از جانب دیگر، متاسفانه بستر برای سفته بازی و سوداگری، فراهم و تسهیل شد و بنابراین منابع و سرمایه های سرگردان به سوی فعالیتهای غیرمولد حرکت کرد تا جایی که کشور در سالیان اخیر با بحران بزرگ و مهمی به نام بحران ارزش افزوده روبرو شده است.
انتخاب شعار سرمایه گذاری برای تولید دقیقاً نقطه مقابل این بحران بزرگ و در سایه کشور است. نکته مهم دوم، اقتصادی نبودن تولید در کشور است. تولید ما هم اکنون با عنایت به تورم موجود، در خیلی از حوزه ها با بازدهی منفی روبروست و حتی اگر تولیدکننده به اصطلاح بتواند سربه سر کند، تازه باید مالیات و بیمه و خیلی از هزینه های دیگر را پرداخت کند. این در حالیست که سرمایه سرگردانی که ورودش به هر بازاری، نابودی را به ارمغان می آورد، معاف از مالیات است و حتی دولت، ابزارهای موجود مثل مالیات بر سوداگری را نیز غلاف کرده است.
شعار سال جاری در مقابل این دو چالش مهم می باشد، اما واقعیت این است که مواجهه با این بحران ها و چالش ها با حرف و مصوبه و شعار، ممکن نیست و علاوه بر اصلاح سیاستها و ساختارها، باید مردم و دولت به مفهوم واقعی نه شعاری، در کنار همدیگر به میدان بیایند و با یک کار جهادی و ساختارشکنانه، انقلابی در تولید کشور ایجاد کنند که شاهد بازگشت اعتماد و امنیت به فضای تولید و سرمایه گذاری کشور باشیم و بتوانیم با این بحران های مخرب مقابله نماییم.
با توجه به اینکه، سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد، افزایش تورم، کاهش نقدینگی برای تولید، کاهش اشتغال و رکود اقتصادی را برای کشور به همراه دارد، در عرصه حاکمیتی، حضور فقط دولت در این میدان کافی نیست. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، بانک مرکزی، باید نقش ویژه ای بازی کند. بانک مرکزی باید بلا فاصله سیاستهای پولی و مالی خودرا در جهت پشتیبانی از تولید، اصلاح و عملیاتی کند. بانک مرکزی باید یک پروسه شفاف در پرداخت تسهیلات را پایه گذاری کند تا منابع مالی دقیقاً به هدف برخورد کند و در محل مورد نظر هزینه شود، برای اینکه بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بالاتر از ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی یا در فعالیتهای غیر مولد هزینه شده یا به طرح های ناموفق و نیمه تمام اختصاص یافته است.
دولت باید بالاتر از پیش، بهبود محیط کسب وکار را در دستور کار خود قرار دهد و ضمن اجرای تمام و کمال قوانین حوزه تولید، زیرساخت های لازم را ایجاد و بستر را برای سرمایه گذاران فراهم آورد. مجلس نیز باید در راه حذف و کاهش قوانین متناقض و مزاحم تولید و تسهیل قوانین در جهت پشتیبانی از تولید، بصورت جدی و مؤثر فعال شود و از جنبه نظارتی نیز بر اجرای کامل قوانین پشتیبانی از تولید، نظارت و با ترک فعل ها روبرو شود. البته نه مثل شرایط یک سال قبل که باوجود مشکلات و زیان های قابل توجهی که به سبب ناترازی انرژی و سایر مشکلات به تولید و تولیدکنندگان وارد شد اما هیچ اقدام مشخص و مؤثری را از مجلس و به ویژه کمیسیون صنایع و معادن، شاهد نبودیم. نکته قابل توجه دیگر درباره ی مجلس و ارتباط آنها با شعار سال، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها است که به اعتقاد نویسنده، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید یا کمیته یا کمیسیونی ویژه متشکل از رؤسای کمیسیون های اقتصادی مجلس مثل، جهش تولید، صنایع، اقتصادی، انرژی و کمیسیون اصل ۹۰ از بُعد نظارتی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین پشتیبانی از تولید را بصورت جدی پیگیری و هر فصل به مردم گزارش دهند.
و در نهایت، نهادهای بخش خصوصی کشور مثل اتاق های تجاری، تعاون و اصناف نیز، باید کنار دولت قرار بگیرند و علاوه بر برنامه ریزی و اتخاد استراتژی بایسته و شایسته جهت استفاده از ظرفیت بازارهای بین المللی جدید به وجود آمده مثل شانگهای، اوراسیا و بریکس، سرمایه های کوچک و بزرگ مردم را به سوی تولید کشور، هدایت کنند.
در پایان، شایان ذکر است، این موارد، اقداماتی نیست که جنبه پیشنهادی و انتخابی برای دولت و حاکمیت داشته باشد، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای پایداری و رونق تولید در کشور و تحقق شعار سال است که در صورت نادیده گرفتن، نمی توان به آینده تولید و اقتصاد در ایران و تحقق شعار سال، خوشبین و امیدوار بود.
سعید سیفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل راهبردی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب