تولید کننده همراه با تورم روز به روز فقیرتر می شود
به گزارش تولیدو، وقتی اقتصاد درگیر تورم است بنگاه تولیدی همراه با تورم نمی تواند منابع خویش را به روزآوری کند و نسبت به تورم عقب تر می افتد و هر چه تورم طولانی تر می شود بنگاه فقیرتر می شود.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول به حساب می آید و بخشی از آن از راه تولیدکنندگان داخلی و بخشی هم از راه واردات تأمین می شود؛ با این وجود وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالش هایی همچون گرانی، تغییر قیمت در فاصله های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه می باشد که وقتی این مورد با تنگدستی تولیدکنندگان در تأمین نقدینگی همزمان می شود می تواند منجر به تعطیلی واحدها هم شود.
تورم ام المصائب بخش تولید
طبق گفته کارشناسان بخش تولید، مهم ترین مساله در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مساله تورم است. وقتی که قیمتها به شکل تکرارشونده افزایش خواهد یافت تأمین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه می شود. در این صورت تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند.
تغییر و تحولات قیمتها سبب می شود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با عنایت به این که قیمتها مرتب درحال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به شکل غیرنقدی را ندارد و به شکل نقدی مایل به فعالیت است چونکه نمی داند دو هفته بعد قیمتها چه تغییری می کند ترجیح می دهد روز به روز و به شکل نقدی پیش رود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان می کند.
بر همین اساس هم تولیدکننده مجبور است یا قسمت عمده ای از نقدینگی را از موسسات اعتباری یا بانک تأمین کند و یا این که تخفیف بدهد تا نقدینگی را از سمت فروش جذب کند؛ ازاین رو هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده بالا می رود.
بنابراین باید اظهار داشت که یکی از چالش های اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه داخلی، تأمین نقدینگی لازم در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز است.
نکته قابل تأمل آن که در این شرایط منابع بنگاه در مقابل تورم مرتب تحلیل می رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی تواند منابع خویش را به روزآوری کند و نسبت به تورم عقب تر می افتد و هر چه تورم طولانی تر می شود بنگاه فقیرتر می شود. تولیدکننده به جهت اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد چونکه آن چه که گردش مالی اوست در ارتباط با تولید قبل است که با قیمت های قبل می فروشد. در واقع با قیمت قبل خریده و با همان قیمت می فروشد اما باید با قیمت های جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مساله عدم تناسب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه می رود.
بی کیفیت شدن کالاها حاصل تورم است
وحید رضایی یک فعال صنعتی در این خصوص می گوید: متاسفانه هم اکنون واحدهای تولیدی گرفتار کمبود نقدینگی برای ادامه فعالیت هستند و حتی وقتی مایل به پرداخت هزینه های بیشتر برای تأمین نقدینگی هستند موسسات پولی و اعتباری و بانکها نقدینگی مورد نیازشان را تأمین نمی کنند؛ ازاین رو بالا رفتن هزینه تأمین نقدینگی و عدم دسترسی بموقع و مناسب مواد اولیه چالش های مهم تولیدکنندگان است.
او با اشاره به اینکه بی کیفیت شدن کالاها یکی از عمده مشکلات تورم است، ادامه می دهد: در شرایط استاندارد که بازار گرفتار تورم نیست تولیدکننده برای تأمین کالا دستش باز است و دقت به خرج می دهد و نسبت به کیفیت حساس است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کالا و میزان تأمین کالا ثبات ندارد و سوداگران نقش آفرینی می کنند و بنابراین ارتباط بین تولیدکننده و تأمین کننده در خیلی از جاها قطع می شود، مساله کیفیت گرفتار صدمه می شود و یا این که تولیدکننده مجبور می شود با کاهش کیفیت کنار بیاید.
رضایی با تکیه بر این که وقتی هیجان در بازار تأمین حاکم باشد و قیمتها مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقطه نظرات مهمی که در تأمین کالا از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد چونکه شرایط، شرایط رقابت سالم نیست و مجبور است کیفیت را چندان مورد توجه قرار ندهد، می گوید که وقتی فضای قیمتها فضای بهم ریخته است و پیشبینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده فقط تلاش می کند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود چونکه هزینه توقف تولید بیشتر از مسایل دیگر است.
کاهش تورم باید اولویت دولت باشد
در این بین با عنایت به این که با عنایت به این که یکی از اصلی ترین وظایف دولت ها بهبود شرایط اقتصادی می باشد و معمولا دولت ها برنامه مدونی برای کنترل تورم ندارند و نظم اقتصاد کلان کشور بهم خورده است وارد صحنه های دیگر همچون جیره بندی، دخالت در بازارهای مختلف، قیمت گذاری ها و … می شوند که هر کدام صدمه های خویش را به دنبال دارد.
بنابراین در این شرایط کارشناسان تأکید مؤکد دارند که دولت فقط باید مدیریت شاخصهای مهم اقتصادی همچون نرخ تورم، بهره بانکی، ارز و … را در تناسب با هم در دستور کار داشته باشد تا در نهایت سیاست کنترل تورم را به درستی پیش ببرد.
حسن فروزان فر عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص با اشاره به اینکه مدت هاست با بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز مواجهیم، می گوید که وظیفه دولت کنترل متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است که از این طریق زمینه پیشبینی پذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصادی فراهم کند؛ اقتصاد برای کسانیکه باید سرمایه گذاری کنند، کسانیکه باید خرید کنند، کسانیکه باید بودجه را تنظیم کنند و … پیشبینی پذیر باشد.
او تأکید می کند: مدتهاست در اقتصاد ایران گرفتار پیچیدگی برای تولیدکنندگان هستیم که امکان پیشبینی حداقلی از آینده نزدیک خویش را ندارند. تولیدکننده اگر بخواهد کار خویش را توسعه دهد نیاز دارد که بتواند آینده کاری خویش را پیش بینی نماید در غیر این صورت وادار به استفاده از امکانات فعلی خود است و توان توسعه را از دست می دهد که در این شرایط هم نمی تواند آینده خویش را پیش بینی نماید. دولت توان خویش را برای انجام وظیفه اصلی از دست داده و برای جمع کردن شرایط وارد حوزه هایی شده که در حالت طبیعی نباید به آنها ورود کند. همین ورودهای غیرکارشناسی به حوزه هایی همچون قیمت گذاری، تنظیم بازار و … هم به چندین صدمه دیگر دامن می زند و انگیزه تولیدکننده برای ورود به حوزه های پیش برنده و آینده نگر ناچیز می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب