تقویت روابط اقتصادی تهران - الجزیره فرصتی تازه در سایه دیپلماسی فعال
به گزارش تولیدو، با وجود ظرفیتهای بالا برای توسعه همکاریهای اقتصادی میان ایران و الجزایر، سطح مبادلات تجاری دو کشور همچنان پایین است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، به دنبال سفر وزیر امور خارجه کشورمان به الجزایر، مقامات دو کشور بر توسعه همکاریهای اقتصادی و رفع موانع تجاری تاکید کردند. همینطور در موضوعات دوجانبه، پیگیری اجرایی شدن اسناد همکاری امضا شده میان دو کشور و زمینه سازی برای برگزاری دور جدیدی از نشست کمیسیون عالی مشترک و یافتن چاره هایی برای رفع موانع در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور، از مهم ترین اهداف اقتصادی این سفر است؛ ضمن آن که الجزایر به سبب اقتصاد تک محصولی (نفت و گاز) و نیازها و سیاست جدیدش برای تنوع بخشی به منابع اقتصادی، ظرفیتهای قابل توجهی جهت استفاده از فناوری ها و تجارب کشورمان دارد و این سفر می تواند فرصتی برای عرضه و معرفی توانمندی های کشورمان در حوزه های مختلف به الجزایر باشد چونکه با وجود رشد چشم گیر صادرات ایران به این کشور آفریقایی، کارشناسان اعتقاد دارند سطح مبادلات تجاری هنوز با ظرفیتهای موجود فاصله دارد.
در واقع در صورتیکه به قول فعالان اقتصادی، پتانسیل مبادلات چندصد میلیون دلاری میان دو کشور وجود دارد اما تجارت میان دو کشور رونقی ندارد؛ بعنوان نمونه میزان صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۱ به الجزایر ۱۴.۸ میلیون دلار بود.
حوزه های اصلی همکاری
با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی و برخورداری این کشور از منابع طبیعی همچون نفت و گاز و معادن، الجزایر از ظرفیتهای مساعدی برای ورود شرکت ها و تجار ایرانی برخوردارست. البته باید به این نکته توجه داشت که باتوجه به حضور قدرت های اقتصادی نوظهور در الجزایر، فضا برای ایران چندان خالی از رقیب نیست و حضور جدی ایران در بازارهای الجزایر نیازمند فعال کردن دیپلماسی اقتصادی، نیازسنجی دقیق از بازارهای الجزایر، برگزاری مناقصه، همایش و کمیسیون مشترک اقتصادی به شکل منظم به منظور شناساندن فرصت ها و پتانسیل های اقتصادی در دو کشور و سایر اقدامات مربوطه است تا بتوان جای پای ایران را در این کشور که به شکلی دروازه ورود ایران به شمال آفریقاست، مستحکم تر کرد.
الجزایر باتوجه به موقعیت استراتژیک خود درگاه خیلی خوب و مناسبی برای ورود به بازار قاره آفریقاست و از طرف دیگر ایران هم گذرگاه اصلی غرب آسیا٬ آسیای مرکزی ٬ قفقاز و شبه قاره هند است. همینطور همجواری الجزایر با کشورهایی چون موریتانی، لیبی و نیجر که روابط نسبتاً خوبی با ایران دارند و بازاری مناسب و بزرگ برای کالاهای ایرانی به شمار می روند، امتیازی قابل توجه برای توسعه روابط بین ۲ کشور شمرده می شود.
انرژی و صنایع پتروشیمی:
ایران و الجزایر بعنوان دو کشور عضو اوپک، ظرفیتهای فراوانی برای تبادل فناوری، سرمایه گذاری مشترک و هماهنگی سیاستهای نفتی دارند. سفارش کارشناسان راه اندازی پروژه های مشترک در حوزه پالایشگاهی و انتقال دانش فنی پتروشیمی بین دو کشور است.
دارو و تجهیزات پزشکی:
با توجه به توانمندی ایران در تولید داروهای بایوتکنولوژی و قیمت رقابتی این محصولات، صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به الجزایر بالا رفته که با تداوم و توسعه این مسیر میتوان میزان صادرات را افزایش داد.
کشاورزی و امنیت غذایی:
الجزایر از چندی قبل بعنوان بخشی از استراتژی کشاورزی خود به کشت بیابان روی آورده و توانسته با کمک فناوری های مدرن حتی با وجود ذخایر آبی اندک و با بهره گیری از نور خورشید مبادرت به تولید محصولات کشاورزی مختلف کند و این امر برای ایران که در اقلیم خشک و نیمه خشک واقع شده بسیار ضروری و کارآمد است؛ ازاین رو ایران می تواند برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو و ذرت در این کشور برنامه ریزی کند.
ترانزیت و حمل ونقل:
با تقویت زیرساخت های بندری الجزایر و نگاه راهبردی ایران به آفریقا، بحث اتصال مسیرهای تجاری ایران از راه بندر چابهار به شمال آفریقا با محوریت الجزایر به شکل جدی درحال پیگیری است. شرکت های ایرانی در بازار الجزایر در سالهای اخیر، شرکتهای ایرانی بخصوص در حوزه خودروسازی تلاش هایی برای حضور در بازار الجزایر داشته اند. ایران خودرو در سال ۲۰۱۵ با هدف صادرات و سپس راه اندازی خط تولید، وارد بازار این کشور شد. همینطور شرکت سایپا در سال ۲۰۱۷ خط مونتاژ خودرو در منطقه فرندا الجزایر را با همکاری بخش خصوصی این کشور راه اندازی نمود که البته در سال های اخیر هیچ خبری در رابطه با فعالیت خودروسازان ایرانی در این کشور منتشر نشده است. با اینحال علاوه بر صنعت خودرو، شرکتهای ایرانی در زمینه های ساخت وساز، خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات پزشکی و صادرات کالاهای صنعتی هم در الجزایر کارهایی داشته اند.
۴ چالش عمده در راه توسعه تجارت
همانطور که گفته شد الجزایر بعنوان یکی از بزرگ ترین اقتصادهای شمال آفریقا و از اعضای اوپک، بازار گسترده ای برای محصولات صنعتی، خدمات فنی-مهندسی و خودرو دارد. ایران هم با برخورداری از توانمندی های فناورانه، ظرفیت خوبی برای تأمین بخشی از نیازهای این کشور دارد. اما موانع گوناگونی سد راه این همکاری هستند. کارشناسان عدم وجود روابط بانکی، ضعف در شناخت بازار هدف، نبود خطوط هوایی مستقیم و روندهای پیچیده گمرکی و اداری را از مهم ترین موانع گسترش روابط اقتصادی دو کشور اشاره میکنند.
بر همین اساس عمده مشکلات در راه گسترش روابط تجاری میان دو کشور را میتوان در ۴ محور مطرح کرد.
مشکلات بانکی: عدم وجود روابط بانکی مستقیم بین دو کشور انتقالات مالی را با دشواری مواجه کرده و بر حجم تجارت تاثیر منفی گذاشته است.
مشکلات حمل و نقل: نبود مسیرهای حمل و نقل مستقیم و کارآمد بین دو کشور هزینه ها و زمان تجارت را افزایش داده است.
عدم آشنایی کافی با بازارها: کسب و کارهای دو کشور اطلاعات کافی در رابطه با نیازها و ظرفیتهای بازار یکدیگر ندارند که این امر مانع از توسعه همکاریها می شود.
عدم وجود ساختارهای حمایتی: نبود نهادهایی مانند اتاق بازرگانی مشترک هماهنگی و تسهیل همکاریهای اقتصادی را دشوار کرده است.
چه باید کرد؟
با توجه به ظرفیت بالایی که برای گسترش روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد، برگزاری نشست های مشترک بازرگانی، تأسیس اتاق مشترک ایران و الجزایر، پیگیری توافقات سرمایه گذاری، تسهیل صدور ویزای تجاری و راه اندازی مسیرهای لجستیکی جدید همچون راهکارهایی است که از جانب فعالان بخش خصوصی برای تقویت مناسبات اقتصادی پیشنهاد شده است.
البته در سالهای اخیر سفارت ایران در الجزایر و رایزنی اقتصادی فعال وزارت امور خارجه نقش مؤثری در برگزاری نمایشگاه های مشترک، اعزام هیأت های تجاری و تقویت ارتباطات بین بانکی داشته اند. همینطور تلاش هایی برای ایجاد بانک مشترک ایران و الجزایر در حال انجام می باشد که در صورت تحقق، نقطه عطفی در تسهیل مبادلات تجاری خواهد بود.
به اعتقاد کارشناسان برای گسترش روابط باید ۵ رویکرد بعنوان محور اصلی توسعه تجارت میان دو کشور در دستور کار قرار گیرد.
تسهیل روابط بانکی: ایجاد مکانیسم های مالی مشترک یا استفاده از ارزهای محلی برای مبادلات.
بهبود زیرساخت های حمل و نقل: راه اندازی مسیرهای حمل و نقل مستقیم و کاهش هزینه های لجستیکی.
افزایش تعاملات تجاری: انعقاد توافق نامه های گمرکی و سرمایه گذاری دوجانبه و برگزاری نمایشگاه ها و همایش های مشترک برای معرفی ظرفیتهای بازارهای دو کشور.
ایجاد نهادهای حمایتی: تأسیس اتاق بازرگانی مشترک و کمیته های تخصصی برای پیگیری و تسهیل همکاری ها.
افزایش پشتیبانی از تجار: حمایت دولت ها از بخش خصوصی فعال در بازارهای یکدیگر از راه تسهیل مالیات، گارانتی صادرات و تأمین بیمه.
رفع موانع قانونی و اداری: تدوین توافق نامه های تجاری و سرمایه گذاری برای کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندها.
تسهیل صدور ویزا برای تجار: کاهش موانع در ارتباط با صدور ویزا می تواند به افزایش تعاملات تجاری و سرمایه گذاری های مشترک منجر شود.
با اجرای این اقدامات میتوان انتظار داشت که روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و الجزایر به سطح بالاتری ارتقا یابد و منافع مشترکی برای هر دو کشور بهمراه داشته باشد.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، روابط اقتصادی ایران و الجزایر حالا در مرحله ای استراتژیک قرار دارد. هر دو کشور در تلاش هستند با رفع موانع و تعمیق همکاری ها، به الگویی موفق از همکاری جنوب-جنوب دست یابند. گسترش روابط دوجانبه نه فقط جهت دو کشور، بلکه برای تقویت جایگاه منطقه ای و بین المللی آنان هم حائز اهمیت می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب