۶ مانع مهم سرمایه گذاری و تولید در کشور
به گزارش تولیدو، رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران ضمن برشمردن ۶ مانع مهم سرمایه گذاری و تولید اظهار داشت: تعیین شعار سرمایه گذاری برای تولید برای سال ۱۴۰۴ نشان داده است اقتصاد اولویت اول کشور است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران در یادداشتی با برشمردن ۶ مانع مهم سرمایه گذاری و تولید در ایران، نوشت: تعیین شعار «سرمایه گذاری برای تولید» برای سال ۱۴۰۴ از جانب مقام معظم رهبری، هم راستا با شعار سالهای قبل با محوریت مباحث اقتصادی می باشد و این خود نشان دهنده اینست که اقتصاد اولویت اول کشور است و درصورتیکه خواستار این هستیم که این شعارها به سر انجام برسد و در راه تحقق گام بردارد، باید زمینه سازی، ساختارسازی و نهادسازی مناسب را داشته باشیم تا بتوانیم در راه پیشرفت گام برداریم.
اما آن چه مشخص است اینست که اقتصاد ایران هم اکنون در وضعیت بی ثباتی قرار گرفته است که در نتیجه این وضعیت، قدرت خرید مردم بشدت کاسته شده و افق ناخوشایندی از آینده کشور ترسیم می شود. ارزش پول ملی یکی از صدمه دیده ترین متغیرهای اقتصادی در کشور است. بالا رفتن نرخ ارز سبب افزایش هزینه های تولید و شاخص قیمت تولیدکننده شده است که در نهایت به تورم منجر می شود و در چنین فضایی انگیزه برای سرمایه گذاری بسیار کاسته شده است و دیگر فعالیتهای مولد اقتصادی در اولویت قرار نمی گیرند.
تداوم روند کاهنده سرمایه گذاری و روند فزاینده نرخ استهلاک در سالهای دهه ۹۰، نهایتا باعث شد که در سال ۹۸ برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد کشور، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. در واقع هم اکنون بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های انجام شده صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیتهای تولیدی و نه افزایش ظرفیت ها می شود. نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات طی ۱۵ سال قبل یک روند ناپایدار، نوسانی و بعضاً منفی را تجربه کرده است که به لحاظ ملاحظات توسعه ای کشور بسیار نگران کننده است. این رشد منفی گویای تنگنای شدید بنگاه های صنعتی به لحاظ مالی و ضعف شدید در سرمایه گذاری صنعتی در اقتصاد کشور است.
در این سال ها در سایه تحریم هم قرار داشتیم؛ تحریم های مالی در کنار تحریم های صنعت نفت ضمن آن که اثرات زیان بار و غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، با قطع دسترسی نظام مالی ایران به نظام مالی بین المللی توانست به ایجاد شوک ارزی و کاهش منابع ارزی کشور منجر شود و از این رهگذر محیط کسب و کار را نامساعد، بی ثبات، ناایمن و غیرقابل پیشبینی ساخت.
موانع سرمایه گذاری و تولید در ایران بر مبنای مطالعات مختلف عبارتند از:
فقدان راهبرد توسعه صنعتی و جهت گیری در حمایت ها
- ایجاد انحصار و محدودیت صدور مجوز به کسب وکارهای جدید
- امنیت سرمایه گذاری پایین
- فقدان وجود و ورود فناوری های نوین و تسلط بر فناوری
- محیط کسب و کار نامطلوب و پرتنش
- وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید
نکته مهم در فرآیند سرمایه گذاری، تضمین امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت توسط نهادهای اجرایی حکومت است که البته در ایران هیچ پایبندی بر آن وجود ندارد. دولت باید سلامت، امنیت و شفافیت وضعیت اقتصادی و کفایت منابع را تضمین کند و هیچ عامل اختلال آفرین در راه اصلاح وضعیت اقتصادی نمی تواند توجیه پذیر باشد.
با توجه به این مباحث؛ راه چاره در اینست که سیاستگذار در مورد شعار سال:
ایجاد زمینه های انطباق الزامات سرمایه گذاری برای تولید و رونق تولید با الزامات اقتصاد مولد و تولید صادرات گرا را محور برنامه های خویش قرار دهد و دیپلماسی فعال اقتصادی را که مستلزم الزاماتی در حوزه های سیاست گذاری خارجی و ساختارسازی است را مدنظر داشته و با تدوین نقشه راهبردی تجاری جدید و معطوف سازی سیاست خارجی به سمت شرکای تجاری مختلف با اقلام تجاری متنوع و با همراستایی، مشورت و توجه کامل به بخش خصوصی افق روشنی را در این حوزه فراهم آورد. هدفگذاری اقتصادی ایران میبایست از «اقدامات معطوف به بقا» بسمت «اقدامات توسعه ای» تغییر جهت دهد و اولویت اصلی باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور بشکل پایدار و باثبات و فراگیر باشد.
اگر بپذیریم که مسأله تحقق بخشی به سرمایه گذاری برای تولید و رشد اقتصادی پایدار و درون زا، مستلزم تحول در سیاستگذاری های اقتصادی و سیاسی به نفع تولید و فراهم ساختن پیش نیازهای لازم به منظور ارتقاء آن است، به نظر می آید تنها طریق رشد سرمایه گذاری برای تولید، کاهش هزینه تولید و بهبود سمت عرضه اقتصاد و بازاریابی و بازارسازی جهانی است. فلذا اولویت های پیشنهادی و گامهای مؤثر برای افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید عبارت خواهند بود از:
مدیریت انتظارات تورمی از طریق:
-اتخاذ سیاست تنش زدایی و تعامل فعالانه با کشورهای منطقه و عضویت در معاهدات FATF، کنوانسیون پالرمو و...
۲- رویکرد فعالانه در رفع تحریم های اقتصادی
۳- ثبات در تصمیمات، متغیرهای کلان اقتصادی و پیشبینی پذیری اقتصاد
بهبود محیط کسب و کار از طریق:
۱- ارتقا حقوق مالکیت
۲- تأمین امنیت سرمایه گذاری
۳- ایجاد سلامت اداری و مبارزه با فساد
۴- ایجاد شفافیت اقتصادی و تسهیل ورود به کسب و کارها
۵- بهنگام سازی آمار و اطلاعات و انتشار همگانی آن و مقابله جدی با هر گونه دسترسی ویژه اطلاعاتی
۶- توسعه دولت الکترونیک و گسترش زیرساخت تجارت الکترونیک و...
رقابتی شدن اقتصاد با رویکرد تقویت بخش خصوصی و تعاونی و تقسیم کار مناسب بین بخش خصوصی، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی؛ از راه منحصر نمودن فعالیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (شبه دولتی) در حوزه هایی که بخش خصوصی، توان یا علاقه ای به فعالیت در آنها ندارد و خروج نهادهای نظامی و دولتی از فعالیتهای تصدی گرایانه اقتصاد
تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی: در این سند هدفگذاری صنعتی و تجاری انجام شده و انواع حمایت ها مانند حمایت های مالیاتی، گمرکی، محدودیت های وارداتی، تخصیص منابع پولی و بانکی، تخصیص ارز و … با عنایت به سازوکارهایی همچون سازوکار اصابت، پاسخگویی، هدفمندی و کاهندگی صورت می پذیرد.
مرکز بهبود کسب و کار (شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی، کمیته پشتیبانی از کسب و کار و شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار) هم بر مبنای وظایف ذاتی و قانونی خویش در جهت تحقق شعار سال، از راه عرضه راهکار به منظور بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء حقوق مالکیت، رقابت پذیر کردن تولید با تقویت بخش های خصوصی و تعاونی، تسهیل سرمایه گذاری جهت تأسیس و توسعه واحدهای تولیدی و … گام برداشته و تلاش این نهاد معطوف بر حل مسایل فعالان اقتصادی و پیشرفت اقتصادی خواهد بود.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب