خاندوزی:
پرداخت ارز ترجیحی و کالابرگ ادامه دارد
به گزارش تولیدو، سخنگوی اقتصادی دولت با اعلان اینکه مشوق های تولیدی در قانون تامین مالی و زیرساخت ها در نظر گرفته شد، اظهار داشت: سیاست هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک ادامه خواهد داشت.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری به ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها اشاره نمود و اظهار داشت: این قانون باردیگر یک مجموعه ای از ابزارهای تأمین مالی قوی تری را نسبت به قبل در اختیار سیاست گذار و بنگاه ها و شرکتهای تولیدی قرار می دهد. با تعامل خوبی که مابین دولت و وزارت اقتصاد و مجلس برقرار شد این طرح مهم سر انجام ابلاغ گردید. بر طبق این قانون یک نهاد هماهنگ کننده به نام شورایعالی تأمین مالی ایجاد می شود و خیلی از مشکلات بنگاه های تولیدی ما به شکل فرایندی و ساختاری اصلاح خواهد شد.
وی اضافه کرد: بعنوان نمونه یکی از اشکالات شرکت ها سخت گیری های بیش از اندازه در حوزه وثایق است و این در حالیست که در بعضی از جاها بانکها این سخت گیری ها را برای اشخاص مرتبط خود انجام نمی دهند و فقط برای بخش خصوصی و فعالان مستقل اعمال می کنند. در این قانون با توسعه نظام وثایق که انواع متنوعی از وثیقه ها پیشبینی شده و اعتبارسنجی به آن اضافه شده، مشکلات در ارتباط با وثیقه ها در تأمین مالی حل می شود.
خاندوزی افزود: همینطور صدور ضمانت نامه برای تولیدکنندگان از جانب صندوق های تضمین، اصلاح رویه های مالیات ستانی از صندوق های سرمایه گذاری و کاهش بار مالیاتی برای سرمایه گذاری به روش درونی بنگاه ها همچون سیاست های مثبت قانون مذکور است؛ در مورد مورد آخر باید توضیح دهم که یعنی به جای توزیع سود اگر صرف سرمایه گذاری مجدد در بنگاه ها شود مشوق های مالیاتی خوبی در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: مشوق هایی که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت در چارچوب بودجه مصوب سالانه در نظر گرفته بود در قانون تأمین مالی و زیرساخت ها به صورت قانون دائمی درآمده و دیگر احتیاج به تکرار در قوانین بودجه نیست.
کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به وضعیت نقدینگی اظهار نمود: در انتهای سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در انتها دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی گرفتار مضیقه نشود؛ بنابراین تلاش دولت اینست که بتواند امسال با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه های اقتصادی به منابع را تقویت کند.
وی افزود: یکی از این ابزارها اوراق گام و برات الکترونیکی است؛ روی آوردن دولت به این تأمین مالی اعتباری و ابزار تعهدی، باعث می شود تأمین مالی بدون رشد نقدینگی صورت گیرد.
سال جاری بناست ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از راه این ابزارهای جدید در اختیار بخش واقعی اقتصاد به منظور تأمین مالی قرار دهیم. با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانکها برای تأمین مالی کاسته می شود و هم از راه رصد پذیری اعتبارات می توانیم مطمئن شویم که اعتبار به تولید برخورد می کند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش خواهد یافت.
خاندوزی خاطرنشان کرد: همچنین، بر مبنای مصوبه هیأت وزیران مقرر شده که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فراتر از سقف ترازنامه بانکها برای پروژه های ملی و پیشران در نظر گرفته شود.
تورم نقطه به نقطه ۳۱ درصد شد
وی افزود: همینطور طبق گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به عدد ۳۰.۹ در فروردین ۱۴۰۳ رسیده که حاکی از کاهش ۲۴.۶ درصدی است. تورم نقطه به نقطه تولید نیز در فروردین سال جاری با کاهش ۶.۱ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۳۱.۲ درصد رسید.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: فراموش نکنیم که این شاخص (تورم نقطه به نقطه تولید کننده) در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ واحد درصد بود. این آمار نشان داده است دولت سیاست های اصلاحی برای کنترل تورم را به صورت مؤثر درحال پیگیری دارد.
حساب های دولت و شرکتهای دولتی منضبط شد
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سؤال که ۵۵ هزار حساب خارج از خزانه یافت شده چه اقدام و برنامه ای برای مسدود سازی این حساب ها دارید، اظهار داشت: انضباط در مجموعه حساب های دولت و شرکتهای دولتی رقم خورده است و دولت اصلاحات را از دستگاههای خود آغاز کرد و حساب واحد خزانه در دستگاههای اجرایی کشور مستقر شد.
وی اضافه کرد: بیشتر از ۲۰ هزار دستگاه دولتی به صورت غیر قابل رصد در شبکه بانکی پراکنده بود و این عدد به حدود ۴ هزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت رصد خزانه داری کل کشور کاهش پیدا کرد.
آخرین وضعیت روابط اقتصادی ایران و عربستان
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد همکاری تجاری ایران و عربستان اظهار داشت: توقف حدود ۸ ساله روابط تجاری دو کشور به صورت طبیعی سبب شده که از سرگیری روابط و افزایش مراودات در حوزه تجاری و اقتصادی زمانبر شود؛ ازسرگیری روابط سیاسی از جهت برقراری روابط دیپلماتیک سریع تر به سر انجام می رسد اما در مسافرت اخیر بنده به عربستان فضای تعامل بخش های تجاری دو کشور را بسیار مثبت دیدم.
وی افزود: نخستین هیأت عربستان سعودی در اکسپوی تهران (۲۰۲۴) حضور یافت که خبر خوبی در ازسرگیری روابط تجاری و سرمایه گذاری های دو کشور خواهد بود. در نشستی که با وزیر اقتصاد عربستان سعودی داشتیم چند پیشنهاد را به جهت اینکه در سال پیش رو شاهد به ثمر نشستن مراودات تجاری باشیم مطرح کردیم که تقریبا تمام پیشنهادات هیأت ایرانی از جانب طرف سعودی پذیرفته شود و دو فرد از دو کشور موظف به پیگیری این پیشنهادات شدند. چشم انداز را مثبت و سازنده در زمینه اقتصادی پیشبینی می نماییم. تقویت مراودات اقتصادی دو کشور مقوم تبادلات تجاری خواهد شد که هر دو بال به صورت توأمان در دست پیگیری است.
شرکت مدیریت دارایی های بانکی تأسیس می شود
خاندوزی در مورد این که آیا سال جاری هم مؤسسات و بانکهای ناتراز منحل خواهند شد یا خیر، خاطرنشان کرد: سال گذشته برای سه مورد انحلال صورت گرفت در سال ۱۴۰۳ هم قوی تر مسیر را ادامه می دهیم. ما بعد از قانون برنامه هفتم توسعه، شاهد یک مولود نهایی جدید هستیم. وفق ماده ۸ برنامه هفتم شرکت مدیریت دارایی های بانکی توسط بانک مرکزی ایجاد می شود تا دارایی ها نامطلوب بانکها را به صورت یکپارچه تعیین تکلیف کند، با این شرکت دیگر فرایندهای طولانی دیوان سالاری در مورد ناترازی مؤسسات و بانکها را نخواهیم داشت. از سویی دیگر با افزایش عمق نظارت بانک مرکزی سال جاری خبرهای خوشی در مورد کاهش ناترازی ها و مشخصاً موسساتی که برنامه های اصلاحی دولت را انجام نمی دهند، منتشر خواهد شد.
دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است؟!
خاندوزی در پاسخ به برخی اظهار نظرها پیرامون وضعیت کلان های پولی اظهار داشت: این قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرایی داشته اند مایه تعجب است و شائبه سیاسی بودن این موضع گیری ها را بوجود می آورد.
وی اضافه کرد: مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده انگارانه است. اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه نماییم باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسؤولیت همین دوستان (سال های ۹۷ تا ۹۹) معادل بیشتر از ۱۱۰۰ برابر دولت های سوم و چهارم؛ ۱۴۰ برابر دولت های پنجم و ششم؛ ۲۰ برابر دولت های هفتم و هشتم و ۳ برابر کل دولت های نهم و دهم بوده است!
خاندوزی افزود: اگر مدل هوخشتره ای اش را هم بخواهیم اشاره نماییم، باید بگویم بر مبنای همین منطق از آغاز شکل گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در پایان دولت دوازدهم با افزایش بیشتر از ۸ برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید! البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و آقایان باید توجه نمایند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: ضمن این که وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که بعد از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود و این در کل برهه های اقتصادی ایران مشاهده می شود و نمی توان آنرا فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ بویژه که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است.
افزایش ۲۷ درصدی پرداخت وام ازدواج
خاندوزی در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت عرضه تسهیلات ازدواج اظهار نمود: در جهت تاکید آقای رییس جمهور برای کاهش صف ازدواج، بانک مرکزی سال قبل سهمیه ویژه ای را به شبکه بانکی ابلاغ نمود. بر این اساس بانکهای ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات و رفاه کارگران مجموعه ۲۰ هزار میلیارد تومان و دو بانک قرض الحسنه مهر و رسالت نیز مجموعاً ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع، مازاد بر سهمیه ابلاغی، به پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص دادند.
وی اضافه کرد: این اقدام باعث شد متقاضیان در صف در انتهای سال گذشته از ۲۷۰ هزار نفر به ۱۴۹ هزار نفر کاهش پیدا کند. سال قبل جمعاً ۷۷۲ هزار نفر به مبلغ ۱۵۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج دریافت نمودند. امسال نیز از آغاز سال تا ۲۴ اردیبهشت ۹.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده که نسبت به سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد این که بعضاً گزارش هایی وجود دارد که بعضی بانکها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری می گویند که اعتبار ندارند، افزود: سهمیه اختصاص یافته به هر بانک بر مبنای توان آن بانک بوده و عدم اعطای وام به این بهانه که منابع نداریم درست نیست.
امسال بازار مسکن مدیریت می شود
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با برنامه خاص دولت در حوزه مسکن و اجاره بها برای فصل جا به جایی ها اظهار نمود: قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن که مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت و امیدواریم به دولت ابلاغ شود ظرفیت جدیدی را پیش پای دولت گذاشته تا نقش بیشتری به وزارت راه و شهرسازی دهد تا نقش تنظیم گری در بازار مسکن و اجاره بها با قوت، نفوذ و ضمانت اجرای بیشتری ایفا کند.
خاندوزی با اشاره به اینکه این مصوبه به وزارت راه کمک می نماید تا بازار را با قدرت بیشتری مدیریت کند، اظهار داشت: بر طبق این مصوبه مشوق برای موجرانی که قراردادهای بلندمدت با مستأجر منعقد می کنند، مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی دهند و بالعکس اعمال مالیات برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی بیشتر بالا برند، در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: همینطور مبحث در ارتباط با اتمام واحدهای مسکن مهری که در ۱۲ سال قبل شروع شده و خاتمه نیافته بود، عرضه نهضت ملی مسکن و عرضه زمین نیز به مدیریت بازار مسکن کمک می کند؛ در قسمت تقاضا هم ساماندهی مشاورین املاک که از سال گذشته آغاز شد و سال جاری هم با قدرت ادامه خواهد یافت می تواند کمک کننده به مدیریت بازار مسکن باشد. همینطور تسهیلی که برای مردم در مورد ثبت معاملات مسکن در بازار اجاره بها ذیل سامانه خودنویس در نظر گرفته شده به این صورت که در عین رسمیت و شفافیت اما بدون هزینه صورت می گیرد. پرداخت وام های ودیعه مسکن هم از دیگر تسهیلات ماست. در مجموع این بسته کمک کمی کند تا سال جاری بازار اجاره بهای مسکن مدیریت بهتری شود.
تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی در رابطه با موضع دولت برای تسهیل شیوه های رفع تعهد ارزی، اظهار نمود: تصمیمات خوبی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذ شده که جزئیات آنرا به زودی بانک مرکزی اعلام می کند. همینطور برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار داریم هفته آینده در دولت به تصویب نهایی برسد.
اصلاح نرخ تسعیر ارز سرمایه گذاری خارجی
خاندوزی در رابطه با وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی، ضمن اشاره به اقدامات دولت که منجر به ثبت رکورد بی سابقه ۵.۵ میلیارد دلاری در جذب سرمایه گذاری خارجی شد، اظهار داشت: مجموعه ای از اقدامات در طول ۲ سال قبل در کنار دیپلماسی اقتصادی فعال و توسعه و تقویت روابط با کشورهای همسایه و دوست و فعال شدن در پیمان های منطقه ای مورد پیگیری قرار|گرفت. همچون این اقدامات متنوع سازی کانال های ورود سرمایه به کشور، فعال شدن مراکز سرمایه گذاری خارجی و استقرار نماینده دستگاه ها در آن، حل و فصل موانع بازگشت سرمایه ایرانی ها مقیم خارج، فعال شدن در نمایشگاه ها و از همه اینها مهم تر استفاده از روش های برای تهاتر و مشوق هایی برای رفع تعهد صادراتی سرمایه گذاران بوده است.
وی اضافه کرد: نتایج این اقدامات این بود که در طول فعالیت دولت سیزدهم ۱۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار برای ۶۴۲ طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب شد. سال جاری نیز تابحال ۷۹ طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب شده است.
خاندوزی با اشاره به اینکه ۱۵۱ میلیون یورو سرمایه وارد شده بود اما نصف آنرا اظهار کرده بودند پس با همکاری بانک مرکزی امسال فرایند سرمایه گذاری خارجی جذاب تر می شود، افزود: دو اقدام مهم امسال برای تسهیل جذب سرمایه گذاری انجام داده ایم که نخستین اقدام در حوزه اصلاح نرخ تسعیر ارز سرمایه گذاری خارجی است که مشکل مهمی در راه سرمایه گذاران بود و منجر به کم اظهاری آنان می شد. همینطور قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت نیز تکالیف مهمی برای مبحث سرمایه گذاری خارجی برای دولت تعیین کرده است.
ارز ترجیحی همچنان پرداخت می شود
سخنگوی اقتصادی در پاسخ به سوالی در رابطه با هجمه های سیاسی به سیاست ارز ترجیحی اظهار داشت: انتقادهای کارشناسی و منصفانه نعمت است و دولت از نقدهای کارشناسی استقبال می کند بخصوص نقدهای ایجابی که حاوی پیشنهادات گره گشاست. تجربه سیاستگذاری عمومی به ما نشان داده است هر مسئله صرفا یک راهکار ندارد و میتوان با استفاده از عقل جمعی، راه های مختلف و مسیری که کم هزینه تر است را انتخاب نماییم چون هر پیشنهادی نقاط ضعف و قوت خودش را دارد.
وی افزود: نظر مجموعه دولت جهت کمک به معیشت مردم، سیاست هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک بوده است. این سیاست ها باعث شد مردم در ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۳ شرایط نسبتاً مناسب تری را نسبت به گذشته شاهد بودند. این سیاست ها با عنایت به این که هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده است همچنان در دستور کار دولت می باشد چون این سیاست هم مصوبه مجلس است و هم مورد تأیید دولت؛ ازاین رو فعلا ادامه پیدا خواهد نمود.
کالابرگ سال جاری هم واریز می شود
وزیر اقتصاد در مورد طرح کالابرگ فجرانه اظهار نمود: با عنایت به استقبال ۶۰ میلیون نفری از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تاثیر مثبتی که بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه گذاشته اهتمام دولت تأمین منابع لازم برای ادامه طرح است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: دولت و مجلس به صورت مشترک اهتمام به تأمین منابع برای تداوم اجرای این طرح دارند و اخبار متعاقباً اعلام می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب