اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم؛
معادن ایران، سرمایه خفته
تولیدو: ایران با وجود داشتن 7 درصد ذخایر معدنی جهان شامل 37 میلیارد تن ذخایر قطعی، 57 میلیارد تن ذخایر احتمالی و 67 نوع ماده معدنی، نتوانسته از ظرفیتهای این سرمایه خفته ملی استفاده بهینه کند.
خبرگزاری مهر، گروه اقتصادی - سمیه رسولی؛ هشتم تیر ماه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می شود؛ با عنایت به اهمیت مقوله اقتصاد در حکمرانی، در ادامه به قسمتی از چالش های اصلی بخش معدن به عنوان یکی از حوزه هایی که همیشه جایگزین درآمدهای نفتی مطرح بوده، پرداخته ایم. البته باید اشاره شود که مشکلات بخش معدن در ایران فراوان است و در این مطلب تنها قسمتی از این مشکلات ذکر شده است.
نفس های سنگین معدن
ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان اما دارای ۷ درصد منابع معدنی غنی دنیا شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی است با این وجود شاهد سهم خیلی کم و یک درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور هستیم که این بی توجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار این صنعت شده است. بر همین مبنا بمنظور ارتقا سهم این بخش بایستی اقدامات اساسی صورت گیرد تا این سهم به ۳ -۵ درصد ارزش تولید کشور برسد.
در ابتدا باید به عمده چالش های این بخش اشاره کرد؛ آنطور که کارشناسان تاکید دارند یکی از مهم ترین چالش های بخش معدن، کاهش سرمایه گذاری خصوصاً از سال ۱۳۹۶ به این سو است. متأسفانه با وجود ظرفیتهای فراوانی که در بخش معدن وجود دارد اما به علت عدم ریل گذاری مناسب این بخش نتوانسته آنطور که باید و شاید سرمایه جذب نماید. این در حالیست که طبق برآوردها، بخش معدن می تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می توان بطور متوسط ارزش افزوده ای بیش از ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.
چالش عمده بعدی در این بخش مربوط به وضعیت اکتشافات معدنی می شود. عدم سرمایه گذاری مناسب، ضعف در دانش زمین شناسی و کمبود اطلاعات و عدم به کارگیری از روش های نوین همچون دلیلهای ضعف اکتشافی کشور عنوان می شود؛ از سویی دیگر کیفیت پایین عملیات اکتشافی به علت کمبود تجهیزات، راندمان پایین اپراتورهای داخلی، کمبود لابراتوار های اکتشافی و عدم نظارت دقیق بر فعالیتهای اکتشافی از چالش های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه گذاری در این عرصه مربوط می شود. به اعتقاد کارشناسان برای حل این معضل باید نسبت به افزایش سرمایه گذاری، تغییر ساختارها، تقویت جدی سازمان زمین شناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه های معدنی بمنظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام گردد.
مساله دیگر در این عرصه مربوط به گستردگی دامنه های رانت خصوصاً در عرصه صدور مجوز، اکتشاف و بهره برداری می شود؛ آنطور که کارشناسان تاکید دارند عدم نظارت کافی، بنگاه داری سازمان ها و شرکت های دولتی و توسعه ای و بلوکه کردن پهنه های معدنی، عدم شفافیت در ضوابط، عدم شفافیت در میزان استخراج و سپس بارگیری برای فروش و فرآوری مواد معدنی همچون عوامل اصلی ایجاد رانت در بخش معدن و صنایع معدنی به حساب می آید.
موضوع دیگر که البته خود یکی از زمینه های افزایش رانت در بخش معدن نیز به حساب می آید، پرداخت سوبسید و یارانه زیاد به زنجیره تولید محصولات معدنی در ایران (از جمله یارانه انرژی) است. کارشناسان تاکید دارند که درآمد شرکت های معدنی ناشی از رانت انرژی ارزانی است که استفاده می نمایند که شامل آب، برق و گازمی شود چرا باید این شرکت های معدنی از این رانت یارانه استفاده کنند؟ دولت چهاردهم اگر می خواهد بصورت جدی معادن را ساماندهی کند باید ورود جدی به این مساله داشته باشد.
ماشین آلات فرسوده از دیگر چالش های عمده بخش معدن است که البته سالهای سال است که از طرف فعالان این حوزه مطرح می شود اما هنوز این مشکل حل نشده است. متأسفانه فرسوده بودن ماشین آلات، فرسایش و هزینه بسیار زیادی برای معدنکاران و کشور در حوزه سوخت و تامین قطعات دارد. آنطور که مسؤولان وزارت صمت نیز اعلام نموده اند حدودا بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده در عرصه معدن داریم که بالای ۲۰ سال سن دارند؛ به اعتقاد کارشناسان فرسودگی ماشین آلات سبب تأخیر و کاهش سرعت فعالیت در معادن و بدنبال آن تولید می شود و بواسطه آن می تواند روی درآمد معدنکاران و درآمدهای ارزی کشور تأثیر منفی بگذارد در حالیکه اگر ماشین آلات در این بخش نوسازی شود بطور قطع روی تولید اثر مثبت خواهد گذاشت.
نداشتن فناوری های نو و به روز نیز از دیگر چالش های بخش معدن کشور محسوب می شود؛ متأسفانه ایران در عرصه معدن، از فناوری دنیا عقب است و توان رقابت با خیلی از کشورهای معدنی را ندارد. البته در این میان، نبود نظارت هم مزید بر علت شده است. این در حالیست که بنا به تاکید کارشناسان کاربرد فناوری های نانو، زیستی و رباتیک و هوش مصنوعی بمنظور افزایش راندمان و روزآمدی این بخش از ضروریات افزایش راندمان معادن خصوصاً با عنایت به رویکرد راهبردی توسعه اقتصاد دانش بنیان است.
مجهز نبودن به فناوری ها نو از دیگر سو منجر به افزایش خام فروشی نیز در بخش معدن کشور شده است؛ این در حالیست که بنا بگفته پژوهشگران، ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، نمک، گچ، گوگرد، آهن، اورانیوم، آلومینیوم و سنگ های تزئینی در صدر بالاترین کشورهای جهان قرار دارد اما فراهم نبودن مواردی همچون فقدان شبکه گسترده حمل و نقل، فناوری های نو، ماشین آلات جدید و امثال آن جلوی رشد بخش معدن را گرفته و خام فروشی را به یک راه حل شایع تبدیل نموده است. باید توجه داشت که تبدیل مواد معدنی به محصول، از واردات کالاهایی نظیر فولاد، آلومینیوم و… جلوگیری کرده و تقویت این رویه نیز از خروج ارز از کشور ممانعت به عمل می آورد و صنایع تبدیلی هم موجب ایجاد ارزش افزوده می شود و صنایع پایین دستی را فعال می سازد که آن هم اشتغال زایی فراوانی بدنبال دارد و از این طریق، از فناوری های نوین برای استحصال مواد معدنی و تبدیل آن به محصولات فرآوری شده نیز به حد مطلوب استفاده می شود. همین طور به اعتقاد کارشناسان متوقف کردن سیاست های جزیره ای و رانتی صادراتی خام فروشی و ایجاد واحدهای فرآوری و بهره برداری روزآمد می تواند به حل این مشکل کمک نماید.
طبق اصل ۴۵ قانون اساسی معادن جزو انفال و در اختیار دولت می باشد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. به عبارتی هیچ کس مالک معادن نیست و طبق شرایطی در مدت زمانی محدود و تعیین شده از آن بهره برداری می کند و موظف است در این زمان حق و حقوق حاکمیت که همان حقوق دولتی معادن است را بپردازد. بر این اساس، طبق ماده ۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره برداری معادن باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن بصورت استخراج شده یا کانه آرایی و فرآوری شده در قالب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورایعالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کند. با این وجود از دیگر مشکلات بخش معدن باید به عدم محاسبه دقیق و البته عدم هزینه کرد حقوق دولتی معادن در توسعه زیرساخت ها و استانها اشاره نمود چونکه این درآمد باید بطور کامل توسط این وزارت برای توسعه صنایع معدنی هزینه شود. با این حال، آمارها از آن حکایت می کند که درآمد ناشی از این قانون، در سالهای اخیر بطور کامل به وزارت صمت اختصاص داده نشده است. از جانب دیگر، تحقیقات نشان می دهد که شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن نه فقط بر استاندارد خاصی منطبق نیست، بلکه با تکمیل زنجیره ارزش معادن نیز در تناقض است.
به صورت کلی نبود وحدت رویه و فرمول مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن، عدم شفافیت در پروسه جمع آوری اطلاعات معدنی، محاسبه حقوق دولتی همه معادن برمبنای میزان مندرج در پروانه بهره برداری، نظام مند نبودن تعیین قیمت پایه مواد معدنی و عدم بازگشت درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن برای هزینه در بخش معدن همچون چالش های اصلی در عرصه مربوط به حقوق دولتی معادن می شود.
از سویی دیگر اشتغال زایی متلاطم این بخش و چالش های کارگری زیاد همچون چالش های دیگر این بخش به حساب می آید. رعایت استانداردهای لازم در حوزه دستمزد و تعیین شرایط حقوقی و قانونی و منصفانه دستمزد کار موجب حل این چالش خواهد شد.
در همین راستا باید به وضعیت نامناسب ایمنی معادن در ایران نیز اشاره کرد؛ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۰۲۵ معدن در کشور فعال است. همین طور جمعیت شاغل در معادن کشور از ۱۳۰ هزار نفر بیشتر است و برمبنای اطلاعات مرکز سالنامه آماری وزارت کار، سهم معدن از میزان حوادث شغلی کشور، سه درصد ارزیابی شده است که نسبت به سهم شاغلان این بخش در سطح کشور، سهم بسیار بالایی دارد. بدین سبب با عنایت به گستردگی معادن کشور و خطرپذیری فعالیت در معادن، با تأسیس مرکز ایمنی معادن کشور، این بستر فراهم می شود تا با بوجودآوردن سازوکار نظارتی و جمع آوری اطلاعات مناسب حسب نیاز، اقدامات زیربنایی ضروری در سطح معادن کشور صورت گیرد.
چالش های محیط زیستی و منابع طبیعی معادن از دیگر چالش های مهم بین بخشی معدن به حساب می آید. به اعتقاد کارشناسان بازبینی در قوانین موجود و اقدامات اجرائی برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی طبق اصول علمی و تجارب بین المللی راهکار این بخش از چالش ها است.
از سوی دیگر شاهد موازی کاری و نامناسب بودن اختیار ساختارهای حاکمیتی در بخش معدن هستیم، به گونه ای که در مجموع متولیان معدن کشور شامل معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن هستند که همه بخش ها در همه حلقه های معدن کاری، بدون هماهنگی و گاه بصورت موازی فعالیت می نمایند که عدم مرزبندی بین میزان مداخلات هر یک از این بخش ها موجب کندی حرکت و از بین رفتن فرصت های اقتصادی پیش روی این بخش شده است.
نبود نقشه راه معدنی نیز از دیگر چالش های حوزه معدن محسوب می شود؛ به باور کارشناسان، کشور در صورتیکه بخواهد متناسب با پتانسیل های معدنی خود، بخش معدن و صنایع معدنی را ارتقا دهد باید نخست نسبت به تلاش و تصویب استراتژی معدن و صنایع معدنی اقدام نماید. سپس حمایت های مؤثر و هدفمند از بخش معدن را در دستور کار قرار دهد.
با توجه به سنتی بودن معدنکاری در ایران، خیلی از فارغ التحصیلان این بخش در بازار کار در رابطه با تحصیل خود فعالیت نکرده و معدنکاران نیز از نیروهای متخصص در تولید خود استفاده نمی کنند و این با افزایش میزان فارغ التحصیلان، به یکی از معضلات اساسی بخش تبدیل گشته است. این مساله از دو جنبه مشکل ساز است؛ از یک طرف هزینه های عمومی برای آموزش جوانان در بخش معدن به سرمایه مولد تبدیل نشده و به صورتی اتلاف منابع صورت می گیرد و از جانب دیگر در بخش معدن بواسطه عدم بهره گیری از نیروهای متخصص، روزآمدی و کارآمدی لازم برای عبور از مزیت نسبی به مزیت رقابتی به دست نخواهد آمد.
نظر مرکز پژوهش های مجلس
همچنین مدتی پیش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از چالش های بخش معدن تهیه کرد که طبق این گزارش ۴۴ درصد مشکلات مربوط به قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی؛ ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدن داران؛ ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد هم مربوط به مشکلات بین المللی است.
طبق تاکید بازوی پژوهشی مجلس، اقداماتی نظیر تغییرات مدیریتی درست و اصولی، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی موجب حل حدود ۷۵ درصد مشکلات این چالش خواهد شد.
همچنین مرکز پژوهش های مجلس در توضیح مشکلات بخش اکتشاف در معادن تصریح کرده است که ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می شود، حاصل اکتشاف کمتر از ۲۵ درصد عرصه کشور است؛ که بخش عظیمی از آن طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معادن، اقدامات جدی در راستای اکتشاف ذخایر جدید حداقل در حلقه های ابتدایی زنجیره اکتشاف انجام نداده است. درباره ی پهنه های معدنی، گفته می شود به غیر از دو پهنه بسیار بزرگ اصلی معدنی، حالا در کشور ۱۱۷ پهنه وجود دارد که میان ۷۰۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر مربع وسعت دارند و بقیه هم زیر یک هزار کیلومتر مربع هستند. با یک حساب سرانگشتی قابل مشاهده می باشد که مجموعه این پهنه ها ۴۶۲ هزار کیلومتر مربع، یعنی حدودا یک چهارم وسعت کشور است.
این در حالیست که اساسی ترین بخش در معدنکاری، اکتشاف بوده که در بخش پایه، در تمامی نقاط جهان، توسط دولت و حاکمیت صورت می گیرد. توجه به این بخش، ریسک سرمایه گذاری در معدن و استخراج را بطور قابل توجهی کاهش داده و منجر به رونق معدن و صنایع معدنی می شود. ولی مطابق آمار در دسترس، یکی از مغفول ترین بخش ها در بودجه های سنواتی، عدم اختصاص منابع کافی در اکتشاف ذخایر معدنی است؛ به صورتی که در بودجه های سنواتی و در بین برنامه های مختلف فصل صنعت و معدن (شامل برنامه زیرساخت های صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، برنامه زمین شناسی، برنامه اکتشاف و راه اندازی معادن، برنامه ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه ارتقای تولیدات معدنی و برنامه مقاوم سازی ساختمان ها) کمترین بودجه اختصاصی طی سالیان مختلف، مربوط به برنامه زمین شناسی و برنامه اکتشاف و راه اندازی معادن بوده است. در صورتیکه در سایر کشورهای پیشرو معدن خیز جهان، یکی از مهم ترین اقدامات دولت، توجه به اکتشاف ذخایر جدید و معرفی آن به سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت استخراج و فرآوری معدنی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب