چند درصد از جامعه مشمول مالیات خودرو های لوکس می شوند؟
تولیدو: حدود ۱۰ درصد از خانوارهای جامعه مشمول مالیات سالیانه خودرو می شوند که نشان از عدم وجود فشار بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه و گرفتن مالیات از اقشار پردرآمد جامعه و هدفمندی این پایه مالیاتی دارد.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، مالیات بر دارایی، یکی از پایه های مالیاتی مهم و مورد استفاده در کشورهای مختلف است که علاوه بر ظرفیت درآمدی بالا و درنتیجه اثرگذاری بر تورم، می تواند سبب بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک های مختلف درآمدی کشور شود. همان گونه که در ادبیات اقتصادی هم بیان می شود نابرابری دارایی در عموم کشورها بیشتر از نابرابری درآمد است. چونکه یکی از منابع درآمدی خانوارها، منابعی است که از دارایی های خود کسب می کنند و افزایش نابرابری در دارایی در بلندمدت هم می تواند نابرابری های درآمدی را دو چندان افزایش دهد و افرادی که بهره مند از دارایی نیستند، به مرور از نظر درآمدی هم با مشکلات جدی مواجه می شوند که این مورد در کشورهایی که تورم بالا دارند شدیدتر است.
مالیات سالیانه خودرو، یکی از فصل های پر استفاده مالیات بر دارایی در جهان است که با همین هدف به صورت سالیانه بر خودرو ها وضع می شود. در کشور ما عوارض سالیانه خودرو که توسط شهرداری ها دریافت می شود می تواند مصداقی از این نوع مالیات باشد. همینطور در سالهای اخیر دریافت مالیات سالیانه از خودرو های لوکس مالیات دیگری است که همان هدف را دنبال می کند و با عنایت به شرایط بازار خودرو در کشور، می شود از آن جهت مصارف درآمدی و جنبه های تنظیمی استفاده نمود.
مالیات سالیانه خودرو، خودروهایی با مشخصه های خاص همچون مشخصه های قیمتی، وزنی و موتوری را متناسب با شرایط و پلکان مشخص شده، مشمول نرخ های مالیاتی می کند. این پایه مالیاتی می تواند مکمل خوبی برای عوارض سالیانه خودرو باشد. چونکه صرفا بر خودرو های گران قیمت وضع می شود و علاوه بر اثر درآمدی برای دولت، آثار تنظیم گری و بازتوزیعی مناسبی هم خواهد داشت.
اجرای این مالیات سال به سال وضعیت بهتری پیدا کرده و در عملکرد ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، حدود ۱، ۱۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۷ هزار میلیارد تومان که برای سال ۱۴۰۲ مصوب شده بود، از این محل برای دولت درآمد حاصل شده است.
آثار اقتصادی و توزیعی مالیات سالیانه خودرو
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شکاف طبقاتی و ایجاد تعادل پایدار در میزان عرضه و تقاضا در بازار کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با روش عادلانه از اصلی ترین علل طرح مالیات سالیانه خودرو است که در ادامه آثار این پایه مالیاتی، آمده است.
تنظیم بازار
یکی از مباحثی که در ارتباط با مالیات سالیانه خودرو بسیار اهمیت دارد نقش این پایه مالیاتی بر مقدار عرضه و تقاضا در بازار است. امروزه در کشور، شاهد افزایش روز افزون قیمت خودرو هستیم؛ معمولا یکی از علت های گرانی یک محصول تولید کم و یا تقاضای زیاد از حد است که در ارتباط با بازار خودرو هر دو این علتها را شاهد هستیم؛ یعنی از طرفی به علت ممنوعیت واردات و کم بودن سرعت تولید خودرو های داخل و از سوی دیگر تقاضای ناشی از رشد جمعیت سبب شده عرضه بازار پاسخگوی میزان تقاضا نباشد.
تقاضا در بازار کشور در دو وجه عمده وجود دارد تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگری و سفته بازی تقاضای مصرفی همان تقاضایی است که توسط افراد برای استفاده شخصی از وسایل نقلیه وجود دارد و تقاضای سوداگری آن نوع تقاضایی است که هدف شخص از آن، نه صرفا استفاده مصرفی از دارایی که خرید به سبب حفظ ارزش پول و یا فروش با قیمت بیشتر به قصد کسب سود و دلالی است آن تقاضایی که تعادل بازار را به هم میزند و سبب اضافه تقاضا و به تبع آن افزایش قیمتها می شود، تقاضای سوداگری است که چند سالی است به سبب نوسانات نسبتاً شدید قیمتی در بازار خودرو و دیگر بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا شدت گرفته، و مشاهده می شود که بعضاً افرادی مبادرت به کلکسیون داری می کنند و به جهت نبود هیچ گونه استهلاکی، نگرانی از بابت نگهداری چندین خودرو بیشتر از نیاز خود ندارند یکی دیگر از ابتلائات کنونی کشور در قسمت خودرو خرید و انبار کردن خودرو ها با هدف احتکار است؛ یعنی افرادی با شرکت در پیش فروش ها مبادرت به خرید چند ۱۰ و یا چند ۱۰۰ خودرو می کنند و یا در همان روز تحویل خودرو را با چند ۱۰ درصد سود در بازار آزاد می فروشند و یا خودرو ها را در انبار نگهداری کرده و چندین ماه بعد با سود چند صد درصدی روانه بازار می کنند و به عبارتی مبادرت به سوداگری می کنند به همین جهت ضروری است که همچون برخی کشورهای دارای اینست.
پایه مالیاتی که مؤدی مکلف است حتی در صورت یک ماه استفاده از خودرو سهم خود رو از مالیات سالیانه پرداخت کند، سازوکاری ایجاد شود که با تشکیل هزینه برای مصارف سوداگری و کلکسیون داری از طرفی باعث افزایش عرضه خودرو های دست دوم و از سویی کاهش تقاضای سوداگری در بازار شود و تا حدودی بازار را تعدیل کند؛ به علت آن که تولید خودرو در بازار به علت محدودیت سرمایه، تکنولوژی و هزینه های بالا تقریبا ثابت است و اساسا پاسخگوی نیاز بازار نیست البته باید توجه داشت که این هدف با وضع مالیات بر عایدی سرمایه به شکل بهینه تری اتفاق خواهد افتاد اما مالیات سالیانه هم در این امر مؤثر خواهد بود.
مالیات سالیانه بر مجموع ارزش خودرو ها سازوکاری است که پیشبینی می شود تغییرات قابل قبولی در روند موجود ایجاد نماید و باعث افزایش عرضه خودرو های دست دوم در این بازار شود و میزان عرضه را از سطح S تا سطح S به سمت راست منتقل می کند. با وضع مالیات بر ارزش مجموع، خودرو نه تنها برای افرادی که خودرو های لوکس نگهداری می کنند بلکه برای افرادی که چند ۱۰ خودروی غیر لوکس نگهداری می کنند هم هزینه ایجاد خواهد شد و صرفه نگهداری بلندمدت آنرا از بین خواهد برد و به عبارت دیگر تقاضای سوداگری خودرو کاهش خواهد یافت که همان گونه که در شکل زیر مشخص شده میزان تقاضا از سطح D به سطح D1 منتقل شده است با کاهش تقاضای سرمایه ای از طرفی مقداری از تقاضای جدید کاهش خواهد یافت و از سویی افرادی که تابحال مبادرت به انبار کردن خودرو کرده اند ناچار به فروش و عرضه خودرو به بازار خواهند شد که در هر دو صورت به کاهش قیمتها کمک خواهد نمود.
برآیند افزایش عرضه و کاهش تقاضا طبق شکل زیر کاهش قیمت از مقدار P به مقدار P1 است که البته همان گونه که اشاره شد این تغییرات بیشتر ناظر بر بازار خودرو های دست دوم است.
کاهش شکاف طبقاتی
همان طور که قبلاً هم اشاره شد وضع مالیات فقط برای تأمین هزینه خدمات دولتی نیست بلکه امکان دارد بدون این که بر مجموع عوائد مالیاتی دولت افزوده شود دولت از راه تغییر سیستم و نرخ های مالیاتی موجبات انتقال قدرت خرید از یک طبقه به طبقات دیگر جامعه را فراهم آورد. بدین ترتیب میتوان به وضوح مشاهده کرد که سیاست مالی نقش قابل ملاحظه ای در توزیع درآمد، همسان کردن طبقات جامعه و برقراری عدالت اجتماعی ایفا می کند اما زمانی میتوان از عدالت مالیاتی سخن اظهار داشت که هر فرد کشور بر مبنای درآمدهایی که دارند مالیاتی متناسب پرداخت کنند امروزه در خیلی از کشورهای توسعه یافته جهان دهک های اول جامعه بعنوان مؤدیان اصلی مالیات هستند و دهک های پایین نقش بسیار کمی در درآمدهای مالیاتی دارند در کشوری همچون آمریکا که مهد سرمایه داری در جهان است دو دهک پایین درآمدی ۷ درصد مالیات و دو دهک ثروتمند درآمدی ۷۰ درصد مالیات کشور را پرداخت می کنند.
در صورتی که در ایران بار اصلی مالیات بر دوش دهک درآمدی پایین کشور است و بر مبنای آمارها حدود ۲۰ درصد از صاحبان فعالیتهای اقتصادی کشور مبادرت به فرار مالیاتی می کنند در واقع دهک های پایین جامعه با وجود فشارهای معیشتی ملزم به پرداخت مالیات است ولی اقشار پردرآمد جامعه از این امر تا حد زیادی معاف هستند.
این در حالیست که به علت درصد بالای تورم در چند سال قبل هر روز از ثروت اقشار متوسط و ضعیف کاسته و به ثروت ثروتمندان افزوده می شود و به عبارتی هر روز شکاف طبقاتی و ضریب جینی افزوده می شود مالیات بر دارایی می تواند بعنوان اهرمی جهت متعادل کردن این موازنه با دریافت مالیات سالیانه خودرو های لوکس از فشار مالیاتی دهک های پایین تر کم کند و مالیات دریافت شده را جهت رفاه حال عموم جامعه مورد استفاده قرار دهد.
طبق داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانی ها در آذرماه سال ۱۳۹۸ نیمی از خانوارهای کشور هیچ خودرویی ندارند و ارزش خودرو های حدود ۸.۵ میلیون خانوار کمتر از ۵۰ میلیون تومان است. با برآورد تعداد خودرو های مشمول مالیات سالیانه خودرو و اتخاذ نرخ های معمول این پایه، مالیاتی حدود ۲۰ درصد از خودرو های کشور مورد برخورد این نوع مالیات قرار خواهند گرفت؛ ۲۰ درصد از ۵۰ درصد خانواری که حداقل یک خودرو دارند.
به عبارتی مالیات سالیانه خودرو مجموعاً حدود ۱۰ درصد از خانوارهای جامعه را مشمول خواهد نمود که نشان از عدم وجود فشار بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه و دریافت مالیات از اقشار پردرآمد جامعه و هدفمندی این پایه مالیاتی دارد با این تفاسیر پیشبینی می شود که مقداری از صدمات اجتماعی وارده بر جامعه از راه مالیات سالیانه خودرو مرتفع و با دریافت این مالیات احتیاج به فشار مالیاتی بیشتر بر اقشار متوسط و ضعیف هم برطرف شود و جمعیت قابل توجهی از جامعه از منافع این پایه مالیاتی بهره مند شوند. همینطور با دریافت این مالیات نسبت مالیات پرداختی توسط دهک دهم جامعه هم متعادل تر و عادلانه تر خواهد شد.
درآمدهای مالیاتی آثار تورمی و سو اقتصادی ندارند
طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس، جبران کسری بودجه یکی از اولویت های اقتصادی کشور در سالهای اخیر به حساب می آید؛ جبران کسری بودجه در کشور معمولا از چند روش چاپ پول توسط بانک مرکزی، استقراض انتشار اوراق برداشت از صندوق توسعه ملی مولدسازی دارایی های دولت و دیگر روش های مرسوم صورت می پذیرد. با نگاهی به آثار اقتصادی بعضی از این روش ها مشخص می شود که جبران کسری بودجه از این منابع، خود باعث افزایش تورم و افزایش مجدد کسری بودجه می گردد. در ساختار بودجه اقتصادهای موفق دنیا اما درآمدهای مالیاتی حجم عظیمی از منابع درآمدی بودجه را شامل می شوند درآمدهای مالیاتی علاوه بر ثبات درآمدی، دارای آثار تورمی و سو اقتصادی هم نیستند شکاف طبقاتی یکی دیگر از پیشامدهای ناگوار افزایش کسری بودجه و تورم بوده که در سالهای گذشته در کشور در حال افزایش می باشد.
مالیات بر دارایی یکی از باب های مالیاتی مرسوم در دنیاست که با عنایت به نتایج بررسی صورت گرفته در تاریخچه مالیاتی کشور مشخص شد در مقطعی از نظام مالیاتی کشور در ۵ فصل وضع شده که بعداً به دلایلی سه فصل مالیات سالیانه املاک، مالیات بر زمینهای بایر و مالیات بر مستغلات مسکونی از آن حذف شده و مجدد بعضی از مواد آنها در چارچوب قوانین مالیاتی وضع می شوند. مالیات سالیانه خودرو یکی دیگر از فصل های مالیات بر دارایی به حساب می آید که با عنایت به بررسی صورت گرفته تابحال در نظام مالیاتی کشور وجود نداشته و آن چه که بعنوان مالیات از وسایل نقلیه دریافت می شود مواد (۴۲) و (۴۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
بر اساس نتایج بررسی تاثیر مالیات سالیانه خودرو بر بازار خودرو کشور مشخص شد که با وضع این پایه مالیاتی میزان عرضه خودرو های دست دوم در بازار افزایش پیدا کرده و به تبع آن قیمت خودرو های دست دوم در بازار کاهش خواهد یافت. یکی از خصوصیت های این پایه مالیاتی وضع شدن بر مجموع ارزش خودرو های یک خانوار است که علاوه بر موارد کلکسیون داری و خودرو های لوکس بر پیشگیری از احتکار و سوداگری در بازار خودرو هم تاثیر گذار خواهد بود. کاهش شکاف طبقاتی و کاهش معاملات غیررسمی خودرو هم از دیگر آثار این پایه مالیاتی به حساب می آید.
مطالعه تجربیات کشورهای آمریکا و انگلیس که دارای قانون مالیات سالیانه خودرو هستند هم موید این مورد است که اهداف وضع مالیات سالیانه خودرو هم درآمدی و هم تنظیمی که در ایران هم با عنایت به وجود کسری بودجه و افزایش شکاف طبقاتی، نیل به هر دو هدف در دسترس می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب