گزارش تولیدو؛
آیا رجیستر آیفون، دولت را پول دار می کند؟!
به گزارش تولیدو، معرفی آیفون ۱۶ در ایام گذشته و همینطور وعده وزیر ارتباطات دولت چهاردهم برای پیگیری رجیستر شدن گوشیهای آیفون، بار دیگر مساله ممنوعیت واردات این برند را در رسانه ها بیان نمود.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، معرفی آیفون ۱۶ در ایام گذشته و همینطور وعده وزیر ارتباطات دولت چهاردهم برای پیگیری رجیستر شدن گوشیهای آیفون، بار دیگر مساله ممنوعیت واردات این برند را در رسانه ها بیان نمود. این دفعه اما رئیس انجمن تلفن همراه ادعا کرده است که با لغو ممنوعیت واردات آیفون، درآمد دولت افزایش پیدا خواهد نمود. عبدالمهدی اسدی در این رابطه می گوید: «اگر قرار باشد که ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون برداشته شود احتیاج به بعضی تغییرات گمرکی دارد. تعرفه گمرکی واردات باید افزایش پیدا کند. اگر قرار باشد واردات آیفون ۱۴ به بعد را باز کنند مجدداً افزایش تعرفه می دهند و بعد واردات آزاد می شود. یعنی تعرفه ای که هم اکنون ۲۰ تا ۳۰ درصد است بیشتر می شود.»
چرا عده ای مخالف افزایش درآمدهای دولت هستند؟!
پیش از این هم برخی مخالفان اعمال محدودیت در واردات گوشیهای گران قیمت با تخمین میزان قاچاق این گوشیها به کشور، درآمد از دست رفته دولت از این محل را محاسبه کرده بودند؛ درآمدی که همپا با افزایش نرخ ارز، جای رشد هم دارد؛ اما با این حال، چرا این ممنوعیت اعمال شده و همچنان پابرجاست؟
تصوری که در ذهن بخش عمده ای از مخاطبان وجود دارد، اینست که دولت به سبب ناکارآمدی و تنگ نظری برخی افراد، به مانند سایر بخش های دیگر، قید کسب این درآمد را هم زده است. البته برداشت بدبینانه تری هم وجود دارد؛ از همان ابتدا شائبه رانت و تصمیم سازی مافیایی برای گوشیهای آیفون مطرح بود و البته همچنان هم وجود دارد.
اما حقیقت چیست؟ آیا عده ای در دولت برای تأمین منافع شخصی، جلوی درآمدزایی دولت را گرفته اند؟! آیا پای مافیای سایر برندها در بین است؟ آیا چنانکه برخی رسانه ها همنوا با بعضی نمایندگان مجلس مدعی شدند تصمیم ممنوعیت واردات آیفون صرفا به سبب آمریکایی بودن این برند بوده و باید آنرا یک مقابله به مثل نه چندان متوازن و تا حدودی مضحک تفسیر کرد؟
واردات بیشتر، درآمد بالاتر؛ ایده ای که دولت را از پا در می آورد
فارغ از اختلاف نظرات بر سر ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون، آیا در نظر گرفتن ایده آزادسازی واردات به منظور دستیابی به درآمد بیشتر که در ظاهر جذاب و شدنی است، سفارش عاقلانه ای برای دولتمردان به شمار می رود؟
پیش از پاسخ به این پرسش، باید چندین مساله را در نظر گرفت و از نگاه تک بعدی پرهیز کرد. در نگاه نخست واردات هرگونه کالا به کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی باشد، درآمد دولت را بیشتر می کند، اما آیا باید تنها همین تک عامل را مبنای قضاوت قرار دهیم؟ با این طرز فکر، نسخه «واردات بیشتر، درآمد بالاتر» برای سیاستگذاری اقتصادی در ایران پیچیده میشود که نتیجه ای جز تکرار متوالی بحران های ارزی به دنبال نخواهد داشت!
در همین رابطه، عامل مهم دیگری که باید آنرا در اعمال یا عدم اعمال محدودیت صادراتی و وارداتی در نظر گرفت، ضرورت برقراری موازنه تجاری است؛ «تراز تجاری» یکی از شاخصهای کلیدی اقتصاد کلان است که جریان صادرات و واردات را در یک دوره زمانی معین اندازه گیری می کند.
هر چند برای سنجش سلامت اقتصاد یک کشور، اکتفا به یک عامل صحیح نیست و باید شاخصهای دیگر نظیر نرخ تورم، میزان بیکاری و رشد اقتصادی را در نظر گرفت اما با توجه به رکود اقتصادی چند سال اخیر و همینطور اثرگذاری تحریم های اقتصادی- که مسیر حصول درآمدهای ارزی را مسدود می کند-، دستیابی به تراز تجاری مثبت برای ایران، بسیار مهم و حیاتی می باشد.
ابتکار دولت سیزدهم جواب نداد؛ تراز تجاری منفی تر از همیشه
اما هم اکنون وضعیت تراز تجاری ایران چگونه است؟ آیا میتوان نسخه «واردات بیشتر کالاهای مصرفی با هدف حداکثرسازی درآمد دولت» را صادر کرد.
آمارهای گمرک، از کسری تجاری ۱۶.۷ میلیارد دلاری پارسال خبر می دهند؛ در پنج ماهه ابتدایی سالجاری هم میزان کسری به ۴.۵ میلیارد دلار رسیده است. بررسی آمارها نشان داده است در خلال ۱۳ سال گذشته، تنها در سه سال (۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷) شاهد مثبت شدن تراز تجاری بودیم و در بقیه سال ها تراز تجاری همواره منفی بوده است؛ مساله ای که از آن بعنوان یکی از عوامل بروز تنش های ارزی یاد می شود؛ چون که در چنین شرایطی، میزان تقاضای ارز نسبت به عرضه افزایش پیدا کرده و در نهایت قیمتها افزایش خواهد یافت.
منفی بودن تراز تجاری در دو سال قبل کار را به جایی رساند که برای اولین بار طی سالیان اخیر، میزان صادرات نفت توسط گمرک اعلام گردید تا حدود زهر منفی بودن تراز تجاری گرفته شود، هر چند که اتخاذ این راهکار هم تاثیر معکوس داشت.
ممنوعیت روی کاغذ!
در همین بین، مسؤلان اقتصادی با صدور انواع و اقسام دستورها و بخش نامه ها به دنبال آن بودند که میزان صادرات و ارزآوری افزایش پیدا کرده و از طرفی میزان واردات کالاهای مصرفی (که ارتباط مستقیمی که با تولید ندارند) کاهش پیدا کند. ازاین رو ریشه اعمال ممنوعیت های وارداتی از قبیل لوازم خانگی، خودرو و یا پوشاک را در همین مساله باید جست وجو کرد.
بنابراین هر چند ممنوعیت این کالاها، مشکلاتی را در بازار این کالاها در ایران بوجود آورده و در بعضی موارد، مصرف کنندگان را به زحمت انداخته است، اما به نظر می آید برای گریز از شرایط فعلی و به منظور کاهش واردات کالا به کشور، تصمیمی اجتناب ناپذیر بود.
شوخی تلخ؛ واردات را ممنوع می نماییم اما جلوی قاچاق را نمی گیریم
باید به این مورد هم اشاره نمود که بجز خودور، مابقی کالاهای ممنوع الورود به کشور به آسانی و از راه قاچاق در بازار یافت می شود و اتفاقاً به سبب عدم پرداخت مالیات و حقوق ورودی، بعضاً نسبت به کالاهای قانونی، از مزیت قیمتی هم برخوردارند؛ مساله ای که ضعف مقابله با قاچاق را به رخ مسؤلان کشور می کشد.
بنا بر اذعان مسؤلان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار کالا به شکل قاچاق وارد کشور می شود. باید اضافه کرد که این مقدار قاچاق در محاسبه تراز تجاری نیامده است؛ با این حساب وضعیت اقتصاد ایران در این شاخص با در نظر داشتن مساله قاچاق، وخیم تر هم خواهد شد.
با در نظر گرفتن این ملاحظات، شاید استدلال مخالفان ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون مبنی براینکه، این کالا بعنوان یک کالای مصرفی که تقاضای ارز را بیشتر می کند و باید جلوی واردات آنرا گرفت، شنیدنی باشد و مخاطب نسبت به آن قضاوت منطقی تری داشته باشد؛ هر چند که میزان قاچاق و واردات غیرقانونی این برند هم بسیار بالا بوده و وزارت ارتباطات و وزارت صمت باید در این حوزه پاسخگو باشند.
در مجموع باید گفت چالش ممنوعیت یا آزادسازی واردات گوشیهای آیفون تا حدودی پیچیده است و باید از نسخه پیچی های اشتباه و عوام فریبانه در این خصوص پرهیز کرد؛ از طرفی نمی توان ضعف و تعلل در مقابله با قاچاق را مانع تصمیم گیری فرض کرد و از سوی دیگر با این حجم قاچاق، دولت با اصرار بر این تصمیم بدون اتخاذ راهکار جدی برای مقابله با قاچاق، تنها خویش را از درآمدهای ناشی از واردات قانونی محروم ساخته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب