گزارش تولیدو؛
هزارتوی ناهماهنگی در اقتصاد ایران
به گزارش تولیدو، خیلی از فعالان اقتصادی اذعان دارند که تعدد بخشنامه ها، تناقض آنها و عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی با یکدیگر به یکی از موانع مهم پیش روی تجارت رسمی کشور تبدیل گشته است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های گمرکی مختلف و تسهیل در فرآیندهای فراروی تجارت، سبب بهبود فضای کسب وکار کشور می شود با اینحال طی سال های اخیر و به سبب محدودیت های به وجود آمده در حوزه تجارت خارجی و تأمین نهاده های بخش تولید، بخشنامه ها و بخشنامه های مختلفی صادر شد که حجم زیاد این بخشنامه ها برای واردات و صادرات مشکلاتی ایجاد کرد.
نکته قابل توجه آن که طبق ارزیابی های انجام شده، در بعضی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره هم مشاهده می شود؛ علاوه بر این در بعضی دیگر از موارد، عدم ثبات و پایداری بخشنامه های صادر شده سبب ایجاد مشکلات مختلف و عدم قطعیت و بی اعتمادی فعالان اقتصادی شده است.
آنطور که کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گزارش داده مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی می توانست از تعدد این بخشنامه ها کم کند و تبعات زیان بار صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها را به حداقل برساند. همینطور اطلاع رسانی به هنگام، زمان بندی مناسب و مؤثر و انضباط منطقی در اجرا می توانست یک رویه معین و مشخصی را حاکم کند. از سویی دیگر به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تعدد صدور بخشنامه ها و تناقض دستورالعمل ها مشکل بوروکراسی اداری در کشور را پیچیده تر کرده است، بطوریکه طی سالهای اخیر، فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می شوند که در بسیاری موارد با مقررات قبلی در تناقض است و عملاً این اتفاق روند فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کُند و در بعضی موارد متوقف کرده است. باآنکه گمرک کشور ابلاغ کننده این بخشنامه ها است، اما مرجع اصلی صدور آنها در خیلی از موارد دستگاه های اجرایی مسئول از قبیل سازمان های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.
بررسی ها نشان میدهد که طی فقط ۸ سال یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ۲۰۷۷ بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده که اگر بخشنامه های سال ۱۴۰۲ را هم محاسبه نماییم این عدد به ۲۱۹۶ بخشنامه می رسد که صرفا از راه گمرک ایران ابلاغ گردیده است. سال کل بخشنامه های صادر شده صادرات واردات کل تجارت ۹۵ ۱۵۶ مورد ۱۱۵ ۱۲ ۲۹ ۹۶ ۳۲۱ مورد ۹۶ ۱۵۳ ۷۲ ۹۷ ۴۹۳ مورد ۱۵۳ ۲۳۴ ۱۰۶ ۹۸ ۲۲۸ مورد ۱۴۱ ۱۳ ۷۴ ۹۹ ۱۵۱ مورد ۹۰ ۳۰ ۳۱ ۱۴۰۰ ۴۰۹ مورد ۲۴۷ ۱۱۶ ۴۶ ۱۴۰۱ ۳۱۹ مورد ۲۰۷ ۱۱۲ - ۱۴۰۲ ۱۲۰ مورد - - -
لزوم احیای شورای عالی تجارت
علاوه بر صدور بخشنامه های مختلف و متناقض، حوزه تجارت خارجی کشور مشکلات عدیده دیگری همچون رسوب کالا، دسترسی دشوار به درآمدهای ارزی، موازی کاری های بین دستگاهی، تأمین سخت کالاها از محل واردات، تأمین پرچالش نهاده های بخش تولید و… مواجه می باشد. بر همین مبنا هم کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که به منظور کاهش چالش ها و مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور که از آن تحت عنوان تحریم داخلی یاد می شود، شورای عالی تجارت خارجی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، گمرک، اتاق تجاری و تعاون ایجاد و هر گونه وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت، ممنوعیت و افزایش یا کاهش سود تجاری و عوارض صادراتی و.. که به امر تجارت خارجی (صادرات و واردات) مرتبط می باشد صرفا در این شورا تصمیم گیری و ابلاغ و اختیارات سازمانها و نهادهای تصمیم گیر و وضع کننده مقررات به صورت مستقیم سلب شود.
تشکیل این شورا نیازمند مصوبه دولت می باشد بدین سبب لازم است که دولت راسا نسبت به تشکیل این شورا اقدام نماید چونکه زمانی متوجه معایب تعدد دستگاه های تصمیم گیر در حوزه تجارت می شویم که بدانیم هم اکنون خیلی از مشکلات تجار مشکلات فرابخشی است و مشکلات در رابطه با صنعت و معدن و وزارت صمت نیست، بدین سبب برای حل مشکلات باید شورای عالی تجارت با اختیارات قانونی ایجاد شود تا بتواند تمام مشکلات تجار را که فراتر از اختیارات وزارت صمت است، پیگیری کند.
شورای عالی تجارت نقطه پایانی بر موازی کاری دستگاه هاست
محمدصادق قنادزاده معاون ارتقای کسب وکارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران در این ارتباط می گوید: از چالش های اساسی و مهم فعلی کشور در قسمت تجارت ناهماهنگی ها، قوانین خلق الساعه و موازی کاری های بین دستگاهی است. متأسفانه این عدم هماهنگی ها به بخش تجارت مملکت بشدت صدمه می زند.
او با اعلان اینکه عدم هماهنگی بخش های وارداتی و صادراتی و همچنین دستگاه های موازی و متضاد سرعت چرخ تجارت خارجی را کند می کند، تاکید دارد که در مقطع فعلی احیای شورای عالی تجارت یکی از ضروریات جدی حوزه تجارت کشور است.
به گفته قنادزاده، موضوعات ارزی، گمرک، استاندارد، مناسبات بین الملل و حتی تصمیمات داخلی برای تنظیم بازار هر یک بر مناسبات تجاری کشور اثر می گذارد. البته باآنکه ممکنست تصمیم کوتاه مدت باشد اما اثرات این تصمیم در حوزه تجارت طولانی مدت خواهد بود.
معاون ارتقای کسب وکارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به ساختار شورای عالی تجارت، می گوید: بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، اتاق های تجاری، تعاون و سایر دستگاه های اقتصادی و تجاری عضو این شورا هستند. رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور بعنوان رئیس و سازمان توسعه تجارت بعنوان دبیر شورای عالی تجارت انجام وظیفه خواهند کرد. بدین سبب بنظر می رسد که در شرایط فعلی لزوم احیای شورای عالی تجارت در کشور اجتناب ناپذیر است.
او با اشاره به این که بخش زیادی از اشکالات در حوزه تجارت کشور مربوط به ناهماهنگی های داخلی است، تصریح کرد که حداقل کارکرد شورای عالی تجارت اینست که هیچ تصمیمی بدون تأیید این شورا یا کارگروه های پیرامونی شورا نباید گرفته شود.
قنادزاده تاکید می کند: موانعی در صادرات وجود دارد که اگر برطرف شود ما می توانیم صادرات کشور را به رشدی که در برنامه هفتم تکلیف شده، یعنی رشد ۲۳ درصدی برسانیم. هم اکنون ظرفیت و شرایط تولید را داریم، اما برخی قوانین و ضوابط در صادرات باعث شده صادرات به آن رشد مدنظر دست پیدا نکند. بدین جهت شورای عالی تجارت با ریاست رئیس جمهور می تواند از موازی کاری ها و قانون های یک شبه جلوگیری و زمینه را برای رشد صادرات فراهم آورد.
۶۰ نهاد تصمیم گیر در حوزه تجارت
هم حالا گمرک ایران با بیشتر از ۳۰ قانون و مقررات در رابطه با وظایف گمرک، بیشتر از ۴۰ کنوانسیون و موافقت نامه های بین المللی گمرکی و بیشتر از ۴۵ وزارت خانه و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت، از راه نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز و یا همکاری، مستقیماً با گمرک (صادرات، واردات، ترانزیت) در ارتباط و تعامل است.
همچنین بیشتر از ۶۰ نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود، صدور و ترانزیت نقش دارند.
این وضعیت در حالیست که مقررات زدایی و مانع زدایی بهترین پشتیبانی از تولید و تجارت خواهد بود بدین جهت وجود بیشتر از ۶۰ نهاد و سازمان تصمیم گیر و تصمیم ساز و مؤثر در فرایند تجارت خارجی که باعث تاثیر در تشریفات گمرکی و تأخیر و رسوب کالا می شوند جای بسی تعجب و تأثر دارد.
در لیست فوق اسامی نهادها و سازمان ها و … دخیل در امر تجارت و امور گمرکی آمده است. باآنکه نقش گمرک ظاهراً به لحاظ ارتباطات پر رنگ تر می شود اما برخلاف تصور نقش گمرک در فرایند تجارت خارجی و واردات و صادرات و ترانزیت کالا کم رنگ شده و خیلی از این سازمان ها تا آن زمان که مجوز ورود و ترخیص صادر نکنند، کالا نمی تواند از گمرک ترخیص شود چونکه طبق ماده ۳۸ قانون امور گمرکی خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است همینطور طبق ماده ۷۱ بخشنامه اجرایی قانون امور گمرکی ورود قطعی کالا مستلزم دریافت تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، به اذعان خیلی از فعالان اقتصادی، تعدد بخشنامه ها، تناقض آنها و عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی با یکدیگر به یکی از موانع مهم پیش روی تجارت رسمی کشور تبدیل گشته است؛ مانعی که برخی فعالان اقتصادی از آن بعنوان تحریم داخلی یاد می کنند. بر این اساس لازم است شورای عالی تجارت با عضویت معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، اتاق های تجاری و تعاون ایجاد شود تا هر گونه تصمیم گیری در مورد وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت، ممنوعیت و افزایش یا کاهش سود تجاری و عوارض صادراتی و… که به امر تجارت خارجی مرتبط می باشد از جانب این شورا اعلام و ابلاغ شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب