گزارش تولیدو؛
واردات آیفون چه قدر ارزبری خواهد داشت؟
به گزارش تولیدو، کارشناسان اعتقاد دارند تصمیم دولت برای واردات آیفون ارزبری قابل توجهی خواهد داشت در حالیکه در این شرایط نیاز است ارز کشور به کالاهای مهمتری تخصیص پیدا کند.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر با توجه به تصمیمات اخیر در مورد آزادسازی واردات گوشیهای آیفون، دولت اعلام نموده است که علاوه بر واردات تجاری، واردات مسافری این مدل گوشیها هم آزاد خواهد شد. این مورد به یکی از نقاط اختلاف بین طرف داران اقتصاد آزاد و حامیان اقتصاد مقاومتی تبدیل گشته است.
مخالفان این ممنوعیت به محدود شدن حق انتخاب مردم اشاره می کنند و اعتقاد دارند که اجرای این سیاست می تواند نتایج اقتصادی و اجتماعی منفی زیادی به همراه داشته باشد. در مقابل، حامیان این تصمیم بر این عقیده اند که در شرایط تحریم های شدید و جنگ اقتصادی، حفظ منابع ارزی کشور از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
حامیان محدود کردن واردات گوشیهای لوکس اعتقاد دارند که با توجه به میزان بالای ارزبری واردات آیفون، این تصمیم به نفع جامعه خواهد بود. مخالفان این دیدگاه کوشش می کنند با تاکید بر جنبه های انحرافی، اصل تصمیم را نادرست و غیرمنطقی جلوه دهند؛ البته دولت هم تصمیم نهایی خویش را اتخاذ نموده و مقرر است گوشیهای برند اپل با تعرفه تجار ۱۵ درصدی وارد کشور شوند.
بر اساس آمار سامانه همتا، عمده واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار در سه سال قبل در ارتباط با برند آیفون بوده و سایر برندها سهم بسیار کمی از بازار را به خود اختصاص داده اند. به صورت مثال، از مجموع ۱.۵ میلیارد دلار واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۱.۴ میلیارد دلار به آیفون اختصاص داشته که حدود ۸۵۰ میلیون دلار آن صرف واردات سری جدید برند اپل در آن سال، یعنی آیفون ۱۳، شده بود.
جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی، از ادعا تا عمل!
مرصاد شهرودی، کارشناس اقتصادی پیرامون تصمیم جدید دولت برای رجیستری گوشیهای برند اپل به خبرنگار مهر اظهار داشت: استفاده از کالاهای مشروع و قانونی حق مردم است؛ البته باید به این مساله توجه کرد که شرایط اقتصاد ایران به علت اعمال تحریم های ظالمانه در دهه های گذشته کمی پیچیده شده است.
وی اضافه کرد: دولت و دیگر دستگاههای تصمیم گیر باید موضع خویش را نسبت به شرایط کشور مشخص و شفاف کنند؛ یا باید واردات کالاهای غیرضروری مانند خودرو و گوشیهای لوکس را آزاد کرده و برای تأمین منابع ارزی آن چاره اندیشی کند، یا این که در شرایط فعلی و جنگ اقتصادی، واردات این کالاها را ممنوع یا محدود کند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی کارشناسان اعتقاد دارند که محدودسازی واردات کالاهای غیرضروری هم اکنون تصمیم درستی است، اظهار داشت: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، مدیریت منابع ارزی یک چالش جدی برای هر کشور به شمار می آید. در این وضعیت، تخصیص منابع ارزی بدون اولویت بندی می تواند به عواقب وخیم اقتصادی منجر شود.
شهرودی افزود: تخصیص غیرمنطقی و بدون اولویت منابع ارزی می تواند به ناپایداری اقتصادی منجر شود. این امر امکان دارد سبب افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و نارضایتی عمومی شود؛ اما باید به این مساله توجه گردد که نیازهای مردم تأمین شود. طبق آماری که به دست من رسیده است، در سال ها اخیر کمتر از ۱۰ درصد از مردم توانایی خرید گوشیهای گران قیمت بالای ۶۰۰ دلار را دارند، این در شرایطی است که میزان ارزبری این مدل گوشیها بیشتر از ۱ میلیارد دلار بوده است.
وی ضمن اشاره به نیاز ارزی صنایع تولیدی در کشور اظهار داشت: شاید به این مساله اشاره کنید که میزان ۱ میلیارد دلار در اقتصاد ایران قابل توجه نیست، این در شرایطی است که برخی صنایع مانند تولیدکنندگان تایر و پوشاک نیازمند ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیون دلار برای تأمین مواد اولیه خود هستند.
دولت چهاردهم اسیر انتظارات اشتباه نشود
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، بر مبنای نظرات کارشناسان اقتصادی، لزوم اولویت بندی کالاهای وارداتی و پیشگیری از ورود کالاهای لوکس، یکی از الزامات کلیدی سیاستگذاری اقتصادی در شرایط تحریم به شمار می آید. بعنوان مثال، در وضعیتی که دولت با چالش تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو مواجه می باشد، منطقی نیست که واردات کالاهای لوکس در اولویت قرار گیرد.
در همین راستا، از بهار ۱۳۹۷، هم زمان با تحریم های یک جانبه آمریکا ضد اقتصاد ایران، واردات ۱۵۵۰ قلم کالا، همچون خیلی از کالاهای مصرفی نظیر لوازم خانگی و پوشاک، به کشور ممنوع گردید. بااین حال، این تصمیم به علت قاچاق گسترده این کالاها به کشور عملا بی اثر شد و تاثیر خویش را از دست داد. این مورد بار دیگر لزوم ایجاد سازوکارهای مؤثر برای مقابله با اقتصاد غیررسمی را بعنوان پیش نیاز موفقیت هرگونه سیاستگذاری اقتصادی نمایان ساخت.
ارزبری قابل توجه واردات آیفون
یکی از مصادیق بارز واردات کالاهای لوکس که در این سال ها به شکل کاملا قانونی امکانپذیر بوده، در ارتباط با بازار تلفن همراه می شود. آمارهای سامانه همتا نشان داده است در سال ۱۴۰۰، بیشتر از ۱.۵ میلیارد دلار صرف واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار شده که دراین میان، سهم برند اپل بیشتر از ۱.۴ میلیارد دلار بوده است.
جالب اینجاست که از این میزان، حدود ۹۰۰ میلیون دلار به واردات حدود ۶۰۰ هزار عدد گوشی آیفون ۱۳ اختصاص یافته؛ این در شرایطی است که مجموع ارز تخصیص یافته به مابقی گوشیهای وارداتی به کشور (حدود ۱۶.۸ میلیون دستگاه) کمتر از ۳ میلیارد دلار بوده، آمار و ارقامی که به وضوح نشانگر ارزبری شدید این مدل خاص بود که تکرار و یا حتی تشدید این میزان ارزبری برای آیفون مدل جدید مانند آیفون ۱۶ اصلاً دور از ذهن نیست.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب