مشکل رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت حل شد
به گزارش تولیدو، رییس مرکز بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران می گوید: با پیگیری دبیرخانه شورای گفت و گو، راه حل موقتی برای رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان در عرصه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، گرفته شد.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر رییس مرکز بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران با بیان این خبر که راه حل موقتی برای رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان در عرصه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، اجرائی شده است، اظهار داشت: مصوبه جدید کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات که در پی جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسید، به حل مشکلات صادرکنندگان در عرصه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، کمک می نماید.
محمد زائری، رییس مرکز بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران اشاره کرد: قبل از این اصلاحیه، صادرکنندگان مجبور بودند اطلاعات ارزی صادرات از محل ورود موقت را بصورت فیزیکی و در قالب لوح فشرده به گمرک عرضه کنند. این پروسه پیچیده و زمان بر که شامل ارسال مدارک به گمرک ورود موقت، دفتر صادرات گمرک ایران و در نهایت بانک مرکزی می شد، علاوه بر اتلاف وقت، سبب بروز مشکلات مختلفی برای فعالان اقتصادی شده بود.
او اشاره به بخشنامه اجرائی اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۴۰۳ اشاره کرد: طبق این بخشنامه، اطلاعات صادرات از محل ورود موقت باید بصورت آنلاین ثبت و برای بانک مرکزی ارسال شود. اما عدم عملیاتی شدن سامانه مربوطه، با وجود طراحی اولیه، سبب تعلیق کارت های تجاری خیلی از صادرکنندگان خوش حساب شد.
بر اساس اظهارات زائری خوشبختانه با پیگیری های مستمر بخش خصوصی، این مساله در جلسه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ کارگروه تخصصی شورای گفت و گو مطرح و با همکاری بانک مرکزی، راه حل موقتی برای حل این مشکل اندیشیده شد.
او در تشریح جزییات مصوبه جدید، تاکید کرد: بر طبق این مصوبه، صادرکنندگانی که در سال ۱۴۰۲ فعالیت داشته اند، تا ۱۵ آذر ۱۴۰۳ فرصت دارند درخواست خودرا به گمرک ورود موقت ارایه کنند. گمرک نیز موظف است حداکثر تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳ این اطلاعات را به بانک مرکزی ارسال نماید.
رئیس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران همین طور درباب صادرات سال ۱۴۰۳ اشاره کرد: برای صادرات انجام شده از شروع سال تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳ که تشریفات گمرکی آنها با بوجودآوردن قبض محصول انجام نشده است، صادرکنندگان تا پایان بهمن ماه فرصت دارند درخواست خودرا به گمرک عرضه کنند و گمرک نیز مکلف است تا انتهای سال ۱۴۰۳ نسبت به ارسال اطلاعات به بانک مرکزی اقدام نماید.
او اشاره کرد: گمرک موظف شده ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، تمامی اشکالات سیستمی سامانه را برطرف کند. همین طور برای حمایت بیش از صادرکنندگان، مهلت دو ماهه ای برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی آنها درنظر گرفته شده است.
به باور زائری این مصوبه که حاصل تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی است، می تواند ضمن رفع موانع موجود به تسهیل فرآیندهای صادراتی و رونق تجارت خارجی کشور کمک نماید. امیدواریم با اجرای دقیق این مصوبه و عملیاتی شدن سامانه مربوطه در آینده نزدیک، شاهد تسهیل بیشتر فرآیندهای تجاری و افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور باشیم.
این مصوبه در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۳ به دستگاه های ذی ربط ابلاغ گردیده و اجرای آن از همین تاریخ شروع شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب