چتر حمایت مالیاتی بر سر تولید مالیات تولید کاهش یافت
به گزارش تولیدو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر روز گذشته با کاهش ۵ درصدی مالیات تولید موافقت کردند که به عقیده کارشناسان این امر می تواند تا حدودی باعث افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان شود.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، با مطالعه گزارش های در ارتباط با وضعیت تولیدکنندگان به دو دغدغه مشترک برای حفظ و توسعه تولید می رسیم: «کمبود نقدینگی» و «فشار مالیاتی». بنظر می رسد اصلاح نظام مالیاتی کلید حل هر دو مشکل باشد.
با توجه به مشکلات و موانع بسیارِ تولید در کشور که در سالهای اخیر افزایش هم داشته است، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به سبب شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش های دیگر، با دریافت مالیات های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت ها و مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد.
این در حالی است که فعالیتهای غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز، به انحای مختلف از زیر چتر مالیاتی فرار می کنند و سرمایه گذاری در این فعالیتها، سودی بادآورده و کم ریسک نسبت به بخش مولد به همراه دارد. از سوی دیگر معافیت های غیرهدفمند سبب شده بخش بزرگی از اقتصاد کشور از دامنه ی شمول مالیاتی بیرون بروند و بیشترین تمرکز دولت، کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد.
کاهش چهار باره مالیات تولید
با توجه به این که مالیات یکی از چالش های عمده بخش تولید است، طی سه سال متوالی رخ مالیات فعالیتهای تولیدی در کشور به ترتیب دو درصد، ۵ درصد و ۷ درصد کاهش پیدا کرد. حال برای سال آینده هم نمایندگان مجلس پیشبینی کردند که مالیات تولید مجدد کاهش پیدا کند.
وکلای ملت در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال آتی در جلسه علنی نوبت دوم مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (و) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه که در رابطه با نرخ مالیات بخش های تولیدی است، با اکثریت آرا موافقت کردند؛ بر همین مبنا در قسمت درآمدی بند (و) تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است: در جهت تحقق سیاست های پشتیبانی از تولید، نرخ مالیات مبحث ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارت خانه های ذی ربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۳ پنج واحد درصد (۵%) کاسته می شود. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور است.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص تاکید دارد: کاهش نرخ مالیات بر بخش تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، نشان دهنده توجه به جایگاه مهم تولیدکنندگان در توسعه اقتصادی کشور است. در واقع کاهش نرخ مالیات که با هدف کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی اتخاذ شده است، می تواند تأثیرات مثبتی در افزایش توان تولید، اشتغال زایی و تقویت بنیه اقتصادی کشور داشته باشد.
ضرورت پشتیبانی از بخش های مولد در شرایط سخت
در این رابطه مهدی احمدوند کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه مالیات یک عنصر و ابزار اقتصادی تلقی می شود که در ایجاد انگیزه و تصمیم گیری فعالان اقتصادی اثرگذار می باشد، اظهار داشت: سیاست گذار اقتصادی می تواند با بهره گیری از ابزار مالیات در رفتار عاملان اقتصادی تغییر ایجاد نماید. اصطلاحی که در این حوزه رواج دارد آن است که با اعمال مالیات یا پرداخت یارانه، سیاست گذار می تواند در بازار اختلال ایجاد نماید و رفتار فعالین اقتصادی را بسمت و سویی که تمایل دارد، حرکت دهد. از آن جایی که بخش مهمی از رفاه اقتصادی به رشد اقتصادی و تولید بستگی دارد، باید کوشش کرد تا استفاده از ابزار مهم مالیات در راستای افزایش تولید و پشتیبانی از آن باشد و مانع رونق و شکل گیری فعالیتهای تولیدی نشود. در این حوزه مالیات در کشور ما هم می تواند اثر گذار باشد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: متأسفانه در نظام مالیاتی کشور بخش های شفاف اقتصاد مالیات بیشتری می پردازند، عموماً هم این بخش های شفاف همان بخش های مولد اقتصادی هستند. این مورد یک عامل کاهش انگیزه برای تولید است. باید تلاش شود نرخ مالیات بر تولید کاهش پیدا کند و از سویی مالیات بر فعالیتهای غیرمولد و رقیب تولید افزایش پیدا کند. در کشورهای دیگر نرخ مالیات بر تولید و فعالیت اقتصادی نسبت به مالیات بر اشخاص (مجموعه درآمد و ثروتشان) کمتر است و برای مالیات بر اشخاص نرخ بالاتر مالیاتی لحاظ می شود. در ایران هم باید چنین سیاستی اعمال شود تا تولید در کشور رونق گیرد و انگیزه ی تولید کنندگان برای تولید بیشتر افزایش یابد.
وی بیان نمود: به منظور تحقق بخشیدن به افزایش مشارکت مردم در اقتصاد باید اقداماتی صورت گیرد که مهم ترین آن، اینست که شرایط به نحوی هموار شود که سودآوری فعالیتهای تولیدی نسبت به فعالیتهای غیر تولیدی و سوداگرانه بیشتر باشد. افزایش سودآوری فعالیتهای تولیدی در مقابل فعالیتهای غیرمولد با مالیات بر عایدی سرمایه بر فعالیتهای غیرمولد امکانپذیر خواهد بود و از این مسیر میتوان جذابیت تولید را افزایش داد. مشوق ها و معافیت های مالیاتی در اقتصاد کشور بسیار زیاد است و این مورد کمک زیادی به تولید نکرده، ما باید با عنایت به سیاست های مورد نظر و هدف های پیش رو مشوق ها و معافیت های مالیاتی را هدفمند و بگونه ای طراحی نماییم که به نفع فعالیتهای تولیدی و اقشار ضعیف و کمتر برخوردار باشد.
احمدوند خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه آن که کاهش نرخ مالیات به تولیدکنندگان امکان می دهد تا بخشی از نقدینگی خویش را که پیشتر بعنوان مالیات پرداخت می شد، در راه سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای خود صرف و با اطمینان بیشتری برای آینده کاری خود برنامه ریزی کنند.
مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این خصوص گفته است: کاهش نرخ مالیات، بخصوص در شرایط اقتصادی کنونی که فشارهای ناشی از تحریم ها و نوسانات نرخ ارز بر تولید سایه انداخته اند، می تواند بعنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای کاهش هزینه های تولید عمل کند. این کاهش به صورت مستقیم باعث افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان می شود و به آنها امکان می دهد که بخشی از این سود را برای سرمایه گذاری های مجدد و گسترش فعالیتهای خود اختصاص دهند.
به گفته وی، چنین چرخه ای نه تنها رشد تولید و اشتغال را به همراه دارد، بلکه در بلندمدت به افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی هم منجر خواهد شد. بنابراین، این تصمیم را میتوان به شکلی سرمایه گذاری دولت برای آینده اقتصادی کشور تعبیر کرد.
پوردهقان اضافه کرد: تحریم های بین المللی، نوسانات اقتصادی، و هزینه های بالای تأمین مواد اولیه، همچون موانعی هستند که فشارهای زیادی بر بخش تولید وارد کرده اند. در چنین فضایی، کاهش مالیات بر تولید نه تنها یک اقدام حمایتی بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تقویت اقتصاد ملی است. این تصمیم همینطور به تقویت اعتماد عمومی به سیاست های حمایتی دولت و مجلس منجر خواهد شد و سرمایه گذاران جدید را به فعالیت در قسمت های مولد اقتصاد ترغیب خواهد نمود.
وی تصریح کرد: با وجود کاهش احتمالی در درآمدهای کوتاه مدت دولت، اثرات بلندمدت این سیاست بر اقتصاد ملی قابل توجه است. افزایش تولید، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، می تواند فرصت های بیشتری برای صادرات و ارزآوری فراهم آورد. همچنین، کاهش مالیات به افزایش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در مقابل محصولات خارجی کمک خواهد نمود و زمینه ساز تقویت تولید ملی خواهد شد. این مورد بخصوص در حوزه کالاهای استراتژیک و صادرات محور اهمیتی دوچندان پیدا می کند.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب